مجلة وفاء wafaamagazine
تمنى وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في حديث لقناة “الحرة”، ضمن برنامج “المشهد اللبناني” مع الزميلة منى صليبا، على “السلطات السورية أن تحدد له موعدا في أقرب وقت لزيارة سوريا”، معتبرا أن “البيانات التي تصدر عن مفوضية شؤون اللاجئين هي التي تؤخر اللقاء مع القيادة السورية”.
وجدد التأكيد أن “لبنان سينفذ خطته لعودة النازحين بغض النظر عن موقف الهيئات الدولية”، وقال: “طلبنا من المفوضية جوابا خطيا بشأن الخطة اللبنانية لإعادة النازحين، فكان الجواب أنهم يعتبرون أن لا أمن في سوريا، وبالتالي طالما لا أمن في سوريا، فإننا نتريث في تقديم إجابة خطية”.
وإذ أشار إلى أن “البعض وإحدى المرجعيات يعتبر أنه إذا لم تكن المفوضية راضية، فإن ما تقوم به السلطات اللبنانية بشأن خطة العودة سيكون مضيعة للوقت”، قال: “إن ما يرونه اليوم مضيعة للوقت قد يرونه بعد شهر صحيحا مئة في المئة”.
وكشف شرف الدين أنه “قال لمسؤول مفوضية اللاجئين اياكي ايتو إن الدول المانحة يجب أن تدفع للاجئين داخل الأراضي السورية، فكان رده أن هذا الموضوع من قبلنا مرفوض رفضا قاطعا”. واعتبر أن “هذا الرفض سببه سياسي”.
وأوضح شرف الدين، أن “موعد الزيارة الى سوريا لا يتحدد من خلال اتصال مباشر بينه وبين وزير الادارة المحلية السوري، إنما من خلال رسالة خطية من لبنان عبر السفارة السورية إلى الخارجية السورية، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت، كما يتطلب متابعة مع القيادة السورية”.
وقال: “أرسلت إلى الإدارة المحلية في سوريا رسائل بشأن ما ستطلبه مفوضية اللاجئين للموافقة على خطة العودة، وطلبت من الجانب السوري تحضير إجابات على هذه الأسئلة لتكون جاهزة عندما سأقوم بزيارتي لسوريا”.
وأشار إلى أنه “لمس من وزير الادارة المحلية أن يدهم ممدودة للتعاون من أجل عودة النازحين”، وقال: “إن الضمانات تكون بإنشاء لجان تتابع عملية العودة بكل تفاصيلها”.
وتحدث شرف الدين عن “وجود نية دولية لإبقاء النازحين في لبنان لمآرب سياسية”، وقال: “هناك ملفات سياسية يتم استغلالها في وقتها”.
أضاف: “حصل طرح في بروكسل وكلام عن دمج النازحين، فرفض وزير الشؤون الاجتماعية هذا الأمر رفضا قاطعا. وقد تحدثوا عن صفقة بمعنى إذا تم الدفع للبنان يمكن أن يبقيهم على أراضيه، لكن هذا الأمر مرفوض رفضا قاطعا”.
ورفض شرف الدين “اعتبار أن لبنان يبتز المجتمع الدولي في ملف النازخين كي يحصل على المزيد من المساعدات”، داعيا “المجتمع الدولي الى المساهمة في دعم المواد الأساسية مثل القمح لأنه لم يعد في إمكان لبنان التحمل”. وفي الوقت نفسه، طالب ب”مساعدة لبنان على تنفيذ خطته لإعادة النازحين”.
ونقل شرف الدين عن “السفير التركي فكرة إنشاء لجنة رباعية للدول المضيفة للنازحين أي لبنان، الأردن، تركيا والعراق، وتوحيد المطالب بين هذه الدول تجاه مفوضية اللاجئين التي تظلم هذه الدول على حد تعبيره”.
وأشار إلى أنه “طرح فكرة اللجنة الرباعية أيضا على السفيرين العراقي والأردني، ورحبا بها. وكذلك، طلبت تركيا من الدولة اللبنانية التعاون في هذا الملف، وهذا دليل على أن هذه الدول تعتبر لبنان جزءا حيويا في هذا الملف”.
ووصف “الخطة اللبنانية بأنها سلسة جدا، خصوصا إذا قارناها بالخطة التي تفكر فيها الدولة التركية والقاضية بإعادة مليون أو مليون نصف مليون نازح دفعة واحدة الى محاذاة الحدود شمال سوريا، الأمر الذي يؤدي الى كارثة انسانية على النازح ويؤثر اقتصاديا على الدولة السورية بحيث تكون الخطة عرضة للفشل”.
وقال: “إن الخطة اللبنانية سهلة جدا، فنحن نتحدث عن 180 ألف نازح سنويا مقسمين على 12 شهرا، وكل شهر يعود 15 ألف نازح. وقدمت دراسة إلى مجلس الوزراء بعد عودتي من سوريا تتعهد فيها الهيئات السورية تأمين مراكز إيواء في الأمكنة الأكثر أمانا، وتضمن أن تؤمن فيها مياه شفه، صرفا صحيا، طرقات، مدارس، وكهرباء”.
وردا على سؤال عما إذا كانت إدارته لملف النزوح سببا في عدم إعادة الرئيس نجيب ميقاتي تسميته في التشكيلة الحكومية التي طرحها قبل أسابيع على رئيس الجمهورية، صعد شرف الدين “مهاجما الرئيس”، فقال: “منذ اليوم الأول، طلبت أن أكون عضوا في لجنة الاصلاحات المالية والادارية. ولدي مشروع اقتصادي، فكان رد الرئيس ميقاتي، لنترك هذا الأمر لنتحدث به لاحقا، “طلعني متل الشعرة من العجينة”. وكذلك، تقدمت بعدد من المشاريع التي اعتبرها ميقاتي استفزازية، وأولها مشروع طرحت فيه عودة الأموال المنقولة الى الخارج، فأخذ الأمر بتهكم، فحصل صدام بيننا، ثم عالجنا الموضوع. ومن هنا، استشففت أنه لا يريد طرح هذا الموضوع”.
وأشار شرف الدين إلى أنه “عرض كذلك في مجلس الوزراء مشروع ضريبة تطال الأغنياء، الذين تفوق حساباتهم المليون دولار على قاعدة 1% والتي تدخل 455 مليون دولار، وذلك للتخفيف من الدولار الجمركي بحيث يكون 10 آلاف ليرة، وليس على سعر المنصة، لكن هذا المشروع أيضا تم تمييعه”، وقال: “ثم قدمت كتابا خطيا الى لجنة المال والموازنة ووعدني النائب ابراهيم كنعان بجلسة ولم تحصل بعد هذه الجلسة”.
أضاف: “إن الأمر الأساسي الذي أحدث خضة كبيرة جدا كان عندما أقرت الموازنة في مجلس الوزراء من دون أن يحصل تصويت عليها، وخرج الرئيس ميقاتي، وأعلن إقرار الموازنة، وكانت هناك قضايا ما زالت عالقة، فسجلت اعتراضا بسبب بقاء مواضيع عدة كان يفترض ان نناقشها في يوم لاحق ونجري تصويتا عليها، فخالفته بهذا الموضوع”.
وتابع: “أما الأمر الثالث الخطير فهو خطة التعافي غير المرضية وغير المجدية، وهي خطة اعتبرتها ظالمة ومجحفة جدا بحق الناس الذين تعبوا أو هاجروا أو تقاعدوا وكل الفئات الشعبية، وسألت: هل لأننا نريد إرضاء صندوق النقد نشطب الأسهم البنكية و90 بالمئة من الايداعات فوق ال100 الف دولار، فهذا الكلام غير مدروس، واعترضت خطيا وطرحت البدائل”.
وختم شرف الدين: “لدى الرئيس ميقاتي حلفاء يريد إرضاءهم، فاستبدلني بواحد من حلفائه، وهم بدل أن يسموه سموا الاستاذ نواف سلام والمقصود وليد جنبلاط. سألنا الرئيس ميقاتي ما هي المعايير التي اعتمدتها، فإذا كانت معايير الزعامة فالمير طلال زعيم تاريخي، وإذا كانت معايير الكتل النيابية، فعندك في الشمال ليس لديك اي نائب حتى تأخذ 5 وزراء أو أن ياخذ جيرانك وزيرين فلم يجب”.
