مجلة وفاء wafaamagazine
اعلن النائب بلال عبدالله في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب انه “باسم “اللقاء الديمقراطي” وبتوجيه من رئيسه النائب تيمور جنبلاط نجدد وقوفنا إلى جانب المدرسة الرسمية، وإلى جانب الأساتذة في المدرسة الرسمية والى جانب الأساتذة في الملاك والذين هم بحاجة إلى تعديل رواتبهم وانصافهم، وأعتقد أن وزير التربية قام بجهد جبار في هذا الاتجاه في ظل الظروف الصعبة، ولكن رأينا من واجبنا كلقاء ديمقراطي أن نقف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين على مختلف تسمياتهم سواء المستعان بهم او غيرهم، فهؤلاء شريحة من الناس على أكتافهم قامت المدرسة الرسمية، وهم يشكلون 70% من الأساتذة الذين يدرسون في المدارس الرسمية”.
واضاف: “نحن كنا قد تقدمنا باقتراح في المجلس السابق للعقد الشامل لاحتساب ساعات هؤلاء بالحد الأدنى انصافا لهم وبسبب تعثر آليات وصول هذا الاقتراح إلى الهيئة العامة، ووجدنا كلقاء ديمقراطي أنه من واجبنا أن نعيد تقديم هذا الاقتراح بصفة معجل مكرر، آملين من كل الكتل النيابية أن تقف إلى جانبنا في هذا الملف بما له من بعد وطني وليس من بعد سياسي، فالبعد الوطني يتمثل بدعم المدرسة الرسمية التي أصبحت ملاذا لكل فقراء لبنان واكثرية اللبنانيين أصبحوا فقراء اليوم”.
واشار الى ان” الأسباب الموجبة في العام الدراسي 2019-2020، 2021-2022 قد شهدت صعوبات وتحديات وتشتتا وتشرذما نتيجة مواجهة تجربة جائحة كورونا التي باغتت كل القطاعات لا سيما القطاع التربوي من جهة والضائقة الاقتصادية التي حصلت من سنتين وما زالت مستمرة، ولما كان العام الدراسي الحالي 2021-2022 يعاني من اضطرابات مطلبية وعطل قسرية، كان حرصنا على أن يكون العام الدراسي الحالي أفضل وأكثر امانا من الناحية الاجتماعية والوظيفية للأستاذ المتعاقد في التعليم الرسمي، ولما كان الأستاذ المتعاقد كسواه من المواطنين يتصدى في هذه الظروف السيئة للازمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها البلاد، والضائقة المالية القائمة والتي كثيرا ما تقف عائقا أمام قيامه بواجباته في ظل ما تمارسه السلطة لجهة كيفية تنفيذ عقود التعليم حيث لم يعد للمتقاعدين اي قدرة ما لم يؤمن الحد الأدنى لهم”.
وقال: “لما كانت مطالب الأساتذة المتعاقدين محقة لجهة قانونيتها من حيث احتساب ساعاتهم، لذلك نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق لمجلسكم الكريم.
مادة وحيدة: خلافا لأي نص اخر، يحفظ حق المعلمين المتعاقدين والمعلمين المستعان بهم في التعليم الأكاديمي والمهني، نهاري وليلي، في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية على اختلاف مسمياتهم، لجهة احتساب ساعات التدريس المقررة لهم خلال فترة العطل القسرية، ويستوجب البلد المقرر وفقا للعقد السنوي لكل معلم على أن يحتسب البدل وفقا لعدد اسابيع يساوي 32 أسبوعا سنويا كمعدل وسطي بمعزل عن آلية التعليم وطرائقه.
يستثنى من أحكام القانون اعلاه المستعان بهم الذين يتقاضون بدائل مالية من جهات مانحة، المتعاقد والمستعان به الذي يمتنع عن تنفيذ ساعات التعاقد بحسب القرارات المعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي.
نتمنى أن يجد هذا الاقتراح نهاياته السعيدة قريبا لكي نعطي الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والأمان لهؤلاء المتعاقدين”.
وتابع: “أود اليوم ان أتطرق إلى مسألة حساسة تخص متطقتي، منطقة الشوف – إقليم الخروب، فكرت مليا قبل أن أتحدث بهذا الموضوع بعد أن استنزفت كل إمكانات التواصل مع الجهات المعنية بدءا من وزارة الطاقة وصولا إلى مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني وكل الجهات المعنية بملف كهرباء منطقة إقليم الخروب، وأقول أن الجميع كان متعاونا بشكل او بأخر دون أن نصل إلى نتيجة”.
وقال: “ليس من واجبي أن اذلل العقبات الموجودة في وزارة الطاقة او بين وزارة الطاقة وبين مؤسسة كهرباء لبنان، ولكن من واجبي تجاه اهلي في إقليم الخروب ان أعطي مهلة اخيرة قبل أن نضطر إلى إقفال معامل المياه في منطقة إقليم الخروب، هناك معملان في منطقة بسري ولا اريد التطرق إلى المعامل الاخرى، ولكن من غير العدالة أن نرى جزين وجباع وبنويتى وغيرها مضيئة ونرى المطلة والوردانية وشحيم وبرجا غير مضيئة”.
وتابع: “لقد حاولت في مناسبات عدة وطالبت وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني أن يكون هناك حد أدنى من العدالة بين هذه المناطق بعيدا من أي تفسير لا طائفي ولا مذهبي ولا سياسي، ولكن لا يجوز أن تستمر هذه اللاعدالة بألف حجة وحجة، لذلك اعتبر أنه من حق اهل الإقليم ومن حقنا كقوى سياسية أن نعمد إلى وقف هذه المعامل، وانا ملزم تجاه اهلي في إقليم الخروب ان نلجأ إلى السلبية اذا كان هناك من ضرورة، ولكني ما زلت أراهن واثق بأن وزير الطاقة، ومؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني قادرون وبسرعة قصوى(اسبوعان)، أن يجهدوا ويعملوا لإضفاء نوع من العدالة، المطلوب بدل 20 ساعة في مناطق وساعتين في منطقة، على الأقل 12 بـ8 او 12 بـ10، العدالة مطلوبة، فهناك قرى في الإقليم نصفها يضيء 20 ساعة والنصف الآخر لا يضيء أبدا”.
وامل “ان يسمع المعنيون هذا الملف، واتوجه بهذا الموضوع عبر الإعلام بعد أن استنزفت مع الجهات المعنية، وأتمنى أن لا نلجأ إلى السلبية في هذا الملف. أهلنا لهم الحق الكامل بعدالة في التوزيع، وأعتقد وليس انتقاصا من حق اي بلدة من البلدات المجاورة سواء في جزين او إقليم التفاح، ولكن إقليم الخروب له الحق كما المناطق الأخرى بحصة في الكهرباء”.
وختم: “هذا النداء يجب أن يؤخذ بنوع من الجدية، وإلا سيكون لنا موقف قاس ربما”.
