مجلة وفاء wafaamagazine
أثارت مداهمة منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منتجع مار أي لاغو بولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي، غضبا كبيرا في صفوف النواب الجمهوريين في مجلس النواب.
وقال حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس: “إن المداهمة تصعيد آخر في تسليح الوكالات الفيدرالية ضد المعارضين السياسيين للنظام، بينما يتم التعامل مع أشخاص مثل هانتر بايدن بقفازات الأطفال.. الآن النظام يحصل على 87 ألف عميل آخر من عملاء مصلحة الضرائب لممارسة الضغط ضد خصومه؟.. إنها جمهورية الموز”.
وأصدر زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب، كيفين مكارثي، تحذيرا للمدعي العام الأميركي، ميريك جارلاند، بأن الإشراف المكثف من قبل الجمهوريين في الكونغرس سيكون في طريقه.
وكتب مكارثي على “تويتر”: “النائب العام جارلاند، احتفظ بمستنداتك وامسح تقويمك”.
كما انتقد حاكم ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووصف تصرفاته بأنها “غير أميركية”.
وأضاف: “إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس ترامب هي بمثابة تسليح سياسي غير مسبوق لوزارة العدل. لقد كانوا يلاحقون الرئيس ترامب كمرشح، ثم كرئيس، والآن كرئيس سابق. استخدام نظام العدالة الجنائية بهذه الطريقة لا يعتبر”.
وكتب النائب آندي بيغز من أريزونا على “تويتر” أن الشيء الوحيد المفقود من المداهمة غير المسبوقة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب هو النظارات الشمسية لمعمر القذافي وقبعة جو بايدن!”.
وتساءل النائب جودي هايس: “ماذا يعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن هانتر بايدن؟”.
لكن النائبة عن فرقة “Squad”، براميلا جايابال، من ولاية واشنطن، قالت إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل من أجل “المساءلة”، وذهبت إلى حد القول إن ترامب يجب أن يكون في السجن.
وقالت: “مكتب التحقيقات الفدرالي لا يذهب للمداهمة ما لم يوقع القاضي على أمر تفتيش. هذا يعني أن لديهم بعض الأدلة المحتملة حول مخالفات محتملة. وهذا شيء يجب على الدولة بأكملها الانتباه إليه”. وتمت إحالة هذا الأمر إلى وزارة العدل من قبل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي قالت إنها عثرت على مواد سرية في 15 صندوقا في المنزل.
من جهته، قال ترامب : “لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق لرئيس الولايات المتحدة من قبل. بعد العمل والتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة، لم تكن هذه المداهمة المفاجئة على منزلي ضرورية أو مناسبة”.
وأضاف: “إنه سوء سلوك من جانب الادعاء، وتسليح نظام العدالة، وهجوم من جانب الديموقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدونني بشدة أن أترشح للرئاسة في عام 2024، لا سيما استنادا إلى استطلاعات الرأي الأخيرة، والذين سيفعلون أي شيء بالمثل لوقف الجمهوريين والمحافظين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقبلة”.
