مجلة وفاء wafaamagazine
رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، أن “ما جرى في فيديرال بنك في الحمرا هو أمر خطير يؤسس الى سقوط آخر قلاع دولة القانون ويشرع الباب أمام العمال والموظفين والمتقاعدين والعسكريين وكل المواطنين لتحصيل حقوقهم بأنفسهم ولو بطرق خاصة تعرض أحيانا أمن وحياة المواطنين الآخرين وموظفي المصارف الذين تواجدوا في الأمكنة التي حصلت أو ستحصل فيها الحوادث المشابهة لما جرى أول من أمس”.
وقال: “ما حصل من حجز حريات هو رد على حجز حرية كل اللبنانيين في المصارف وحجز جنى عمرهم وحريتهم في التحرك لتحسين حياتهم وطبابتهم. وحيث أن هذه المصارف مارست سياسة البطش الكبرى في التحكم بالمواطنين وإذلالهم بالتعاميم والمصاريف وتقييد حرية الحركة وقلة الاحترام والامتناع عن الدفع وتسديد المتوجب حسب العقود وتحديد السحوبات والتحويلات، فإن الأوان حان لتحرك مقابل ضد هؤلاء الذين تحولوا الى مرابين وصائدي شيكات اللولار ومخرجي الأموال الى داخل وخارج مجهول ومنقضين على ودائع الداخل والخارج ومستقبل العائلات وأولادها ومقترحي تصفيتها وتحويلها الى الصناديق الوهمية المنوي إنشاؤها أو الى أسهم في شركات البحر كشركاء في المياه”.
أضاف: “آن الأوان للانتفاض على هذه المصارف التي عاثت في الأرض فسادا مع شركائها في مصرف لبنان والدولة الخفية وهم أحد أهم دعائمها، وذلك، ضمن خطة واضحة المعالم تنتهجها قوى المجتمع المدني من اتحاد عمالي عام ونقابات مهن حرة وهيئات وجمعيات تمثيلية للمودعين وأهالي الجامعيين في الخارج ومتقاعدي القوى العسكرية والمدنية والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة ممن تحولت رواتبهم وتعويضاتهم الى فتات مائدة، هؤلاء الذين قادوا مؤامرة العصر التي أفقرت الشعب اللبناني الضارب في التاريخ ومصدر الحرف الأبجدي وتاجر الأرجوان الأول بالبحر”.
وتابع: “التوجه هو للمصارف بالدرجة الأولى لتمارس تجاوبا مع حقوق المودعين عبر اعتماد سياسة مختلفة تعطي الحقوق بطريقة مبرمجة وتوقف الأساليب الملتوية في معاملة الناس لاستعادة بعض من ثقة لاستمرار العمل المصرفي. والتوجه أيضا هو لمصرف لبنان حيث الداخل مفقود والخارج مولود ولا أحد يعرف أو يفقه لشيء. والتوجه للدولة التي يقع عليها عبء التسديد النهائي للمودعين عبر قوانين تحفظ ودائعهم وعبر خطة تعافي شفافة أساسها مشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني وجمعية المصارف لتوزيع الخسائر وتحميلها للأقوى وللذين حققوا أرباحا تاريخية بالهندسات المالية وبالفوائد المرتفعة التي وصلت الى 40% وبالتمويل الوهمي للمشاريع العقارية وصولا الى التلاعب بالدولار صعودا الى مستويات خيالية والى اللولار وجمع الشيكات من الناس واستعمالها في رد الديون ودفع 10% من قيمتها بالاضافة الى أسعار المنصات والغرف السوداء”.
وختم: “بعض من نصح، لتوجه سليم يغنيكم عن وضع آت أليم”.
وقال: “ما حصل من حجز حريات هو رد على حجز حرية كل اللبنانيين في المصارف وحجز جنى عمرهم وحريتهم في التحرك لتحسين حياتهم وطبابتهم. وحيث أن هذه المصارف مارست سياسة البطش الكبرى في التحكم بالمواطنين وإذلالهم بالتعاميم والمصاريف وتقييد حرية الحركة وقلة الاحترام والامتناع عن الدفع وتسديد المتوجب حسب العقود وتحديد السحوبات والتحويلات، فإن الأوان حان لتحرك مقابل ضد هؤلاء الذين تحولوا الى مرابين وصائدي شيكات اللولار ومخرجي الأموال الى داخل وخارج مجهول ومنقضين على ودائع الداخل والخارج ومستقبل العائلات وأولادها ومقترحي تصفيتها وتحويلها الى الصناديق الوهمية المنوي إنشاؤها أو الى أسهم في شركات البحر كشركاء في المياه”.
أضاف: “آن الأوان للانتفاض على هذه المصارف التي عاثت في الأرض فسادا مع شركائها في مصرف لبنان والدولة الخفية وهم أحد أهم دعائمها، وذلك، ضمن خطة واضحة المعالم تنتهجها قوى المجتمع المدني من اتحاد عمالي عام ونقابات مهن حرة وهيئات وجمعيات تمثيلية للمودعين وأهالي الجامعيين في الخارج ومتقاعدي القوى العسكرية والمدنية والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة ممن تحولت رواتبهم وتعويضاتهم الى فتات مائدة، هؤلاء الذين قادوا مؤامرة العصر التي أفقرت الشعب اللبناني الضارب في التاريخ ومصدر الحرف الأبجدي وتاجر الأرجوان الأول بالبحر”.
وتابع: “التوجه هو للمصارف بالدرجة الأولى لتمارس تجاوبا مع حقوق المودعين عبر اعتماد سياسة مختلفة تعطي الحقوق بطريقة مبرمجة وتوقف الأساليب الملتوية في معاملة الناس لاستعادة بعض من ثقة لاستمرار العمل المصرفي. والتوجه أيضا هو لمصرف لبنان حيث الداخل مفقود والخارج مولود ولا أحد يعرف أو يفقه لشيء. والتوجه للدولة التي يقع عليها عبء التسديد النهائي للمودعين عبر قوانين تحفظ ودائعهم وعبر خطة تعافي شفافة أساسها مشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني وجمعية المصارف لتوزيع الخسائر وتحميلها للأقوى وللذين حققوا أرباحا تاريخية بالهندسات المالية وبالفوائد المرتفعة التي وصلت الى 40% وبالتمويل الوهمي للمشاريع العقارية وصولا الى التلاعب بالدولار صعودا الى مستويات خيالية والى اللولار وجمع الشيكات من الناس واستعمالها في رد الديون ودفع 10% من قيمتها بالاضافة الى أسعار المنصات والغرف السوداء”.
وختم: “بعض من نصح، لتوجه سليم يغنيكم عن وضع آت أليم”.
