مجلة وفاء wafaamagazine
قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، بعد جلسة لجنة المال والموازنة، تعليقاً على موضوع “الدولار الجمركي”: “اليوم خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، حصل نقاش كبير حول “الدولار الجمركي”. يهمنا أن نؤكد أن هذه المسألة هي من صلاحية الحكومة بالكامل وفقاً لقانون الموازنة الذي صدر عام 2018 والذي يعطي للحكومة حق التشريع الجمركي لمدّة خمس سنوات تنتهي عام 2023 وبالتالي رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية المجلس النيابي ولا لجنة المال والموازنة ولا نحن الذين نتحمل هذا الامر وليس بالتأكيد من صلاحية وزير المالية أو غيره من الوزراء إنما يجب أن يكون هناك موقف كامل من الحكومة في تحديد هذا الامر والذي على أساسه لا تكون الموافقة مباشرة تلقائية”.
أضاف خليل: “المطلوب اليوم وكما أكدنا بإسم الكتلة خلال اجتماع لجنة المال والموازنة إعطاء وتقديم دراسة حول الاثر الاجتماعي على حياة الناس وتكلفة هذا الامر على رواتب ومخصصات القطاعين العام والخاص واثره على حياة الناس وعلى التضخم أو الركود الذي يمكن أن يسببه على الوضع الاقتصادي”. إن موقفنا يبنى وفقاً للأرقام والمعطيات التي ستقدمها الجهات الحكومية في هذا الموضوع”.
“للأسف”، ختم خليل مستطرداً: “اليوم حصل تسريب لكتاب من قبل دولة رئيس الحكومة إلى معالي وزير المال، كتاب مبهم في ما يتعلق بتحديد القرار والمسؤوليات. وعليه، نحن سنتابع الأمر في الاجتماع المقبل للجنة المال الموازنة بعدما تكون الوزارة المعنية قد أوضحت بشكل دقيق موقف الحكومة والأرقام الناتجة عن هذا الأمر”.
