مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت رئيسة مؤسسة داني شمعون السفيرة ترايسي شمعون ترشحها للانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحافي عقدته في فندق “لو غبريال”، عرضت فيه “رؤية جديدة للجمهورية”، في حضور عدد من السفراء، نقيب المحررين جوزيف القصيفي وشخصيات إعلامية واجتماعية.
وقالت شمعون: “جئت إليكم اليوم لأن لبنان عند مفترق طرق مصيرية في تاريخنا. لا داعي لن أذكركم بسلسلة المصائب التي ألمت بنا خلال السنوات الماضية. لقد كنا جميعاً ضحايا لقرارات سياسية زادت مشاكلنا سوءاً، من خلال إضاعة الفرص السانحة لتقديم الحلول للأزمة الحالية في الوطن. ذلك بسبب التناحر الداخلي والأجندات السياسية الضيقة”.
أضافت: “لقد أثبتت التجارب أن عدم التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء يؤدي إلى التعطيل ويفتح الباب أمام كيديات سياسية دفعنا ثمنها اقتصادياً واجتماعياً، هذا ما حرمنا إجراء إصلاحات عدّة، ومشاريع إنمائية جديدة”.
وأكدت أن “التوافق لا يعني أبداً أن نتنازل عن الصلاحيات والحقوق، بل هو يكمن في إيجاد مساحات مشتركة بناءة لمستقبل واعد، فلا يمكننا إعادة بناء الوطن إلاّ من خلال التمسك بمبادئنا، واستعادة قيم الصدق والتسامح والاحترام المتبادل كقواعد للتعاطي والحوار في ما بيننا، وتوقف البحث عن الأخطاء وإلقاء اللوم على الآخرين. إن دور رئيس الجمهورية هو أن يجسد هذه القيم، وأن يضمن التعايش بسلام بين مكونات الوطن كافة”.
وتابعت: “بعد الانفجار الإجرامي الدامي الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب 2020 تقدمت باستقالتي من منصبي كسفيرة للبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية، رافضة أن أكون شاهدة زور، فلا بد من معرفة الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المجردة من الإنسانية، ورفع يد السياسة عن القضاء. هذه الفاجعة أعادتني إلى لبنان تضامناً مع ضحايا المأساة وعائلاتهم، وتضامناً مع شعبي ومع لبنان الذي أحب، ليكون مصيري إلى جانب رفاقي في الوطن، وقد تزامن ذلك مع أسوأ وأعمق انهيار اقتصادي شهدناه”.
وأردفت شمعون: “لذلك، وبدافع غيرتي على لبنان وعلى جميع اللبنانيين من دون أدنى تمييز بين أطفال أو شباب ومسنين من المناطق اللبنانية كافة، حاملة إرثاً سياسياً، تميز بالانفتاح على الطوائف كافة وحب الوطن والاستشهاد في سبيله، جئت بتواضع لأكرس نفسي لخدمتكم وخدمة لبنان، لأعلن للشعب ولممثليه، وهم نواب الأمة المئة وثمانية وعشرين، عن ترشحي للانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة”.
واستكملت كلامها: “لماذا أترشح؟ لانها مهمة أتشارك فيها مع مختلف القوى السياسية على تناقضاتها وانقساماتها، سأعمل قبل أيّ أمر آخر على البحث عن القواسم المشتركة، ونقاط إلتقاء يبنى عليها، بهدف تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، وفك أسر الشعب اللبناني من التجاذبات الداخلية العقيمة. لماذا أترشح؟ لأنني أقولها بصراحة، سأكون -إن وفقني الله- رئيسة لجميع اللبنانيين، ولن أقبل بأن يشعر أيّ لبناني بالظلم بسبب انتمائه الطائفي، ولا باستهداف ما يحفظه الدستور والأعراف من حقوق. لماذا أترشح؟ لأن لدي رؤية جديدة للجمهورية، رؤية قادرة أن تعطي حلولاً للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرزح تحت عبئها الوطن”.
وأعلنت أن “رؤيتي الجديدة للجمهورية تحتاج خطوات عدّة، وذلك بالتعاون الكامل مع السلطة التنفيذية المقبلة”، مضيفة: “رؤيتي للجمهورية تضمن تحسين علاقة لبنان بالدول العربية، وخصوصاً الخليجية منها، فلبنان لا يمكن أن يحكم من أحد، أو ضد أحد. يحكم لبنان اللبنانيون عبر مؤسساته الدستورية، من خلال مجلس نواب ينتخب بديمقراطية بواسطة قانون انتخابي عادل، ومن خلال دعم الجيش والقوى الأمنية كونها الضمانة الوحيدة للاستقرار وأمن الوطن، أيضاً من خلال قضاء مستقل نزيه يضمن للناس المحاكمات العادلة، ويضمن للقضاة استقلاليتهم، بعدم التدخل في عملهم، لتفادي المحسوبيات والضغوطات السياسية والطائفية”.
وأشارت إلى أن “لبنان يشهد اليوم تخبطاً سياسياً واقتصادياً في آن واحد، وطريق الحل يبدأ بالسياسة ليصب في خدمة الاقتصاد. هنا لا بد من التأكيد والتشديد على أنه لا يمكن للبنان أن يستمر من دون التمسك بسيادته واستقلاله، ومن دون استحداث استراتيجية دفاعية واضحة المعالم، وهذه ليست شعارات، بل ضرورة. وكما أن لبنان لا يمكنه أن يحكم من فريق واحد، فلا يمكن أيضاً أن يمسك قرار السلم والحرب فيه إلاّ في إطار المؤسسات الرسمية، مدركة أن هذا الموضوع لا يعالج إلاّ بعقلانية، وليس بالتحدي والاستقواء، وخصوصاً بالرهانات الخارجية”.
وقالت: “يطرح في السياسة أيضاً موضوع النازحين السوريين الذي يمتلك تأثيره الضخم في اقتصادنا، ففي ظل التدهور المالي الذي يعانيه لبنان اليوم، أصبح موضوع النازحين السوريين يشكل عبئاً على كاهل اللبنانيين، ولا بد من إيجاد حل يضمن عودتهم الامنة إلى بلدهم، ضمن مهل زمنية مقبولة، وذلك سيكون من أولوياتي. أما في موضوع اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، فإن إيجاد حلول إنسانية مستدامة تضمن حقهم بالعودة أصبح ضرورياً. فوضعهم لم يعالج منذ عقود، وقد ترك ذلك أثراً سلبياً فيهم وفي سلامة الوطن، كذلك معالجة ملف المخيمات الفلسطينية التي تبقى أرضاً لبنانية لا يجوز أن ينتشر فيها المسلحون وأن تحتاج الأجهزة الأمنية إذناً من أحد للدخول إليها”.
وأكدت شمعون أن “الأولوية في المرحلة المقبلة تبدأ منذ اللحظة الأولى بتأليف الحكومة لاستعادة الثقة بمستقبل لبنان الاقتصادي، من قبل جميع اللبنانيين، وجميع الدول التي ترغب مساعدة لبنان كي يتخطى أزماته المتعددة. من هنا سأسعى إلى بناء اقتصاد إنتاجي بزراعته وصناعته وخدماته من خلال اقتصاد المعرفة، وكل ذلك يتطلب تعافياً في المالية العامة، وهي تبدأ بوقف الهدر والفساد قبل زيادة أيّ ضريبة أو رسوم غير محقة”.
وقالت إن “التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات شرط ضروري للحد من التضخم الذي أعتبره عبئاً على ذوي الدخل الثابت، كذلك التركيز على إعادة إنعاش القطاع العام، بدءاً بالوزارات وصولاً إلى مؤسسات الدولة كافة. في هذا الإطار تتضمن الخطة إقرار موازنة وطنية محدثة، فمن دون موازنة لا يمكن للمرء أن يدير وطناً بكفاءة وإنتاج، أقترح هنا أن تتناول الموازنة برامج وخططاً لفترة ثلاث سنوات، مع إمكانية مراجعتها وتقييمها عند الاقتضاء، بهدف بناء مشاريع إنمائية، ورسم خريطة طريق طويلة الأمد، ثم التوصل إلى إقرار سلسلة رواتب جديدة مدروسة تراعي حاجة العاملين في القطاع العام، وتضع حداً لاستنزاف قدرتهم الشرائية. كل ذلك بالتزامن مع تطبيق الإصلاحات المطلوبة في هذا القطاع”.
واعتبرت أن “تحديث الاقتصاد يتطلب شبكة كهربائية فعالة ومتطورة، لهذا نحن بحاجة إلى توفير الرقابة والمحاسبة من خلال استكمال تعيين المسؤولين في الهيئة الوطنية الناظمة لقطاع الكهرباء، وسحب هذا الملف من البازار السياسي، ليعالج تقنياً بمساعدة الدول الصديقة، ذلك بتأمين حلّ شامل ومتكامل، والبحث في إمكانية وكيفية إشراك القطاع الخاص. كذلك في مجال الطاقة، إن إدارة «المياه » كمصدر طبيعي هو أمر أساسي للمضي قدماً. لذلك أدعو إلى إنشاء وزارة مياه مستقلة لإدارة الموارد الحيوية، وتولي بناء السدود الآمنة، لإعطاء الأولوية للبيئة وحمايتها وإعادة الطبيعة إلى جمالها ونظافتها السابقة”.
وتابعت: “أما مشكلة النفايات، فمعالجتها أمر ضروري، ذلك باعتماد استراتيجية وطنية تعنى بمشروع تدويرها وفرزها من المصدر وتحويلها لى طاقة منتجة من أجل الحفاظ على البيئة وضمان حماية الصحة العامة”.
واكدت أن “إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية يعد من أولويات المرحلة الراهنة، وهو ما يسمح للشروع في التنقيب عن النفط والغاز اللذين نعتمد عليهما لنهوض الاقتصاد اللبناني. نسعى أن يكون لنا اكتفاء ذاتي في هذا القطاع، لذلك يطلب من الحكومة المقبلة تسريع الإجراءات القانونية واللوجستية لمباشرة الاستخراج من كافة الأقسام المتواجدة ضمن المناطق غير المتنازع عليها دولياً، إلا إن الأهم من ذلك، وبينما يبتعد العالم من النفط الحراري، هو التحول بثبات وبشكل متزايد باتجاه تطوير حلول الطاقة النظيفة البديلة، والوصول إلى إنتاج 50 % من الطاقة المستدامة في العام 2030”.
اضافت: “كي لا يبقى الاقتصاد اللبناني سفينة مثقوبة، فأيّ خطوة مهما كانت جبارة، ستبقى ناقصة من دون خطوات عملية على صعيد المحاسبة والشفافية والقيام بالإصلاحات المطلوبة، كتفعيل هيئة مكافحة الفساد خصوصاً في الإدارات العامة. في هذا الإطار، سأسعى إلى إطلاق حكومة رقمية تكون أداة جوهرية في المعركة بوجه الزبائنية والفساد في القطاع العام. هذه الميزة ستعزز الحكم الرشيد والإدارة الرشيدة، وستمكن المواطنين من الوصول إلى المعلومات والخدمات بطريقة سهلة وشفافة وبأقل كلفة”.
ولفتت إلى أنها ستعمل “جاهدة على تعزيز الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، كما تنص مقدمة الدستور، وصولاً إلى تطبيق المشروع الأنسب للمركزية التي ستساهم في نمو الاقتصاد المحلي انطلاقاً من خصائص كل منطقة واحتياجاتها”.
وقالت: “أما اجتماعياً، فيجب تركيز الجهود بهدف إيجاد حلول مدروسة لإنصاف المودعين وتوفير الأمن الاجتماعي، وبخاصة للمسنين والمرضى والأطفال، والبحث عن طرق لتعويض المتقاعدين. كذلك الحفاظ على جودة التعليم في لبنان الذي كنا نتباهى به. إن مستوى التعليم المتقدم أكاديمياً وجامعياً، يلقي على كاهلنا مسؤولية المحافظة عليه وتطويره والحد من استنزافه، ووضع خطة من أجل النهوض بهذا القطاع، ليبقى هذا الوطن منارة الشرق”.
وأشارت إلى أن “من القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب الانهيار الاقتصادي، هو القطاع الصحي، حدث ذلك عند خسارة كفاءات هائلة في الجسم الطبي من أطباء وممرضات لم يعد باستطاعتهم العمل في لبنان”.
وقالت: “أؤمن أنه إذا اتبعنا برنامج إحياء القطاعات كافة، فإن ذلك سيؤدي إلى إعادة الثقة في هذا الوطن، وسنجذب جميع المهنيين للعودة إلى لبنان لمواصلة ومتابعة تقديم أجود الخدمات الصحية والاستشفائية التي نتميز بها. أما السياحة، وهي ميزة لبنان الأزلية، فسنعمل على وضع خطط لتطوير هذا القطاع وتطوير خدماته ليعود لبنان ويستقطب السياح من جميع أقطار العالم في جو من الأمن والاستقرار”.
وتابعت: “إن منحني المجلس النيابي الكريم ثقته، سأكون أول امرأة عربية تصل إلى هذا المنصب، وسيكون لبنان، كما عهدناه وكما نريده أن يكون، رائداً وسباقاً في تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، بفضل خبرتها وكفاءتها وإرادتها، وهذا ما سأعمل عليه، كما سأسعى إلى استعادة ثقة أبنائه به، وخصوصاً شبابه، فلا تعود الهجرة حلم الكثيرين منهم، بل يجدون في ربوع وطنهم مساحات لتحقيق أحلامهم، ليعودوا إلى أحضان عائلاتهم”.
أضافت: “إنني إذ أضع نفسي في خدمة لبنان، وتحديداً في خدمة هذه الرؤية الجديدة للجمهورية التي تلخص حلمكم ورؤيتكم وطروحاتكم، ولن أوفر جهداً ولن أتأخر عن مسعى في هذا السبيل، بمشاركتكم”.
وقالت: “أحبائي، قبل سبعين عاماً انتخب جدي «كميل شمعون » رئيساً للجمهورية، وقد عرف عهده ازدهاراً يجعلنا بعد مرور سبعة عقود نترحم على المؤسسات والمشاريع التي أنشئت في عهده، وقد تعطل بعضها اليوم أو أصابها الشلل، وبعد سبعين عاماً، لا أتكلم اليوم أبداً من منطلق الوراثة، بل من الإيمان المتجذر جيلاً بعد جيل، في هذا الوطن الذي يحضن رفات جدي وجدتي، وسقط فيه أبي داني وزوجته وشقيقي طارق وجوليان شهداء، وقد أبى والدي إلا أن يعيش هنا، ويموت هنا ويدفن هنا”.
وختمت: “أطمح اليوم، ويشاركني في هذا الشعور كثيرون، للخروج من الفقر إلى البحبوحة. المهمة مستحيلة؟ أبداً. المهمة صعبة؟ بالتأكيد. لكن الإرادة موجودة والعزيمة موجودة والأمل موجود. أشكر جميع من سيؤيدني في ترشيحي هذا، ليس طموحاً بالمناصب، بل محبة بلبنان وبمهمة إنقاذه، كما أشكر كل من وقف وسيقف إلى جانبي وجميع الحاضرين هنا اليوم من أحباء وإعلاميين ووسائل إعلام، على أمل أن يقف اللبنانيون جميعاً، جنباً إلى جنب، ليهتفوا بصوت واحد وقلب واحد: عاش لبنان! لبنان وشعبه، عشتم وعاش لبنان”.
