مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “النهار”:
عند منتصف ليل هذا اليوم، تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بموجب المادة 73 من الدستور التي تنص على الآتي: “قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس”.
اذن مع انطلاق المهلة الدستورية، يصبح زمام توجيه الدعوات الى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى اليوم العاشر قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، بحيث يصبح انعقاد مجلس النواب كهيئة ناخبة حكميا في أي وقت من دون دعوة من رئيسه . ويصادف ان يتزامن مع هذا الموعد الدستوري الذي سيحل بعد ساعات خطاب مرتقب للرئيس بري اليوم في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر بحيث ستشكل الاطلالة الأولى لبري على الاستحقاق من بوابة اضطلاعه بدوره الدستوري في الدعوات الى الجلسات الانتخابية، كما من البوابة السياسية التي يفترض ان يكون عبرها لرئيس المجلس والشريك في الثنائية الشيعية مواقف من الاستحقاقين الرئاسي والحكومي والتطورات الأخرى البارزة وفي مقدمها ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. مع حلول هذا الاستحقاق، يبدو لافتا ان الغموض الواسع الذي يغلف افاق الانتخابات الرئاسية ليس مرشحا للتبدد في وقت قريب، بل ان التعقيدات الداخلية التي تطبق علي مجمل المشهد السياسي والرئاسي مرشحة للتفاقم تباعا، في ظل حالة التباعد والانقسام العميق التي تسود المناخ الداخلي، وتمنع الاسترسال في أي توقعات متفائلة باستحقاق رئاسي يوفر انتقالا سلسا للسلطة. ويذهب المطلعون على مجريات الأمور الى تأكيد تنامي المخاوف من أي يكبر احتمال الفراغ الرئاسي في حال لم تبرز في الأسابيع القليلة المقبلة معالم مبادرات داخلية لاطلاق حركة مشاورات وكسر جليد واسعة بين مختلف الكتل والقوى، لئلا تتآكل المهلة الدستورية قبل انتخاب الرئيس الجديد. ولا يخفي هؤلاء ان هذه المخاوف ارتفع منسوبها امام تسارع مؤشرات التطورات الإقليمية والدولية التي يمكن ان تترك بصمات وترددات سلبية على لبنان، بفعل توظيفات وادوار إقليمية لا تزال تستبيح لبنان كساحة لتوظيف المصالح واقتناص فرصة استحقاقاته في هذه الساحة. وليس خافيا في هذا السياق ان التطورات المتصلة بالاحداث العراقية الأخيرة، كما تلك الموصولة بتداعيات الاتفاق النووي المرجح التوصل اليه قريبا بين ايران والولايات المتحدة، تؤرق المراقبين المعنيين بالواقع اللبناني وتجعلهم يتخوفون من توظيفات إقليمية من شأنها ان تكبر احتمالات الفراغ.
الملف الحكومي
في غضون ذلك لم يطرأ أي جديد على الملف الحكومي العالق على هبات ساخنة وهبات باردة. وامس أعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه لم يمانع ان يسمي الرئيس عون البديلين من وزيري الاقتصاد والمهجرين اللذين اقترح ميقاتي ابدالهما باعتبارهما من حصته، لكنه لفت الى انه بحاجة للحصول على دعم نواب عكار السنّة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنال الحكومة الثقة المطلوبة. وفيما أبدى تفاؤلا بتشكيل الحكومة واستعدادا لبلوغ هذا الهدف، شدد على ان الأهم انتخاب رئيس للجمهورية. وفي رد على اتهامات النائب جبران باسيل له قال “اولويتنا العمل على انقاذ البلد وتشكيل الحكومة، اما الجدال والسجال فله هواته وليقولوا ما يشاؤون فالحقائق واضحة والدستور واضح”.
الكابيتال كونترول
وشغلت جلسة اللجان النيابية المشتركة لاعادة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول امس الحيز الأكبر من المشهد الداخلي، خصوصا انها انعقدت تحت حصار تظاهرات مناهضة للمشروع في وسط بيروت وقرب ساحة النجمة. وشهدت الجلسة نقاشا طويلا برزت عبره معارضة واسعة لدى القوى السياسية على الصيغة التي طرح فيها. وانتهت الجلسة الى توافق على الطلب من الحكومة إرسال خطة التعافي كاملة للبحث فيها مع مشروع الكابيتال كونترول.
واعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب انه كان إتفاق على إيجاد حلّ يحفظ حقوق المودعين ويحافظ بالحدّ الأدنى على وجود المصارف. وقال ان “كل الزملاء الذين تحدثوا كانوا يتحدثون من منطلق انهم يريدون الحفاظ على اموال المودعين بالدرجة الاولى. حصلت اختلافات حول مقاربة قانون الكابيتال كونترول، فالبعض يرى وجوب ان يوضع اليوم قبل الغد، وهناك دعاوى تقام في الخارج وتأخذ سيرها لان المصارف شبه ملتزمة بها. وهذه تذهب من امام من لا يستطيع رفع دعوى في لبنان والمودع لا امكانية لديه للوصول الى المحامين في الخارج ودفع التكاليف”.
وقال: “اتفق النواب في الاجتماع على أننا كلنا نريد حلا وان يوضع كابيتال كونترول يحفظ حقوق المودعين وفي الوقت نفسه نحافظ بالحد الادنى على وجود مصارف، فإذا سمحنا بنسف المصارف وافلاسها نكون وصلنا الى ما يريده البعض، وتذهب أموال المودعين. وفي النهاية، ارتأت الاكثرية اننا كي نتمكن من التشريع فان الحكومة لديها خطة تعاف تتطلب ان يكون معها قوانين عدة والكابيتال كونترول واحد منها .وارتأينا ان نعلق اليوم المناقشات بالكابيتال كونترول وبمشروع القانون الوارد من الحكومة والطلب اليها ارسال خطة تعاف اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها رزمة واحدة، مع الاستعداد الكامل للمجلس لمناقشتها واقرارها ولو عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده”.
وتصاعدت وتيرة الرفض للمشروع كما عبر عنه نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني الذي اعلن ان “قانون الكابيتال كونترول بشكله ومضمونه وتوقيته هو بمثابة تأميم لأموال المودعين، ونحن نرفضه في غياب خطة تعاف متكاملة، تعالج تحديد الخسائر وتوزيعها وجدولة اعادة حقوق المودعين لدى المصارف”. من جانبه، طالب النائب المستقل وضاح الصادق “برد قانون الكابيتال كونترول إلى الحكومة وإعطائها مهلة للعمل على خطة إقتصادية متكاملة” . وحدد “اللقاء الديموقراطي” موقفه من الإقتراح بحيث سجل أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن مجموعة ملاحظات عليه واعلن انه “لم يعد مقبولا التسويف والمماطلة وعدم معالجة الملفات المفتوحة وحسمها في ظل الازمة التي تمر بها البلاد، وفي ظل فترة تشريعية قصيرة تفصلنا عن استحقاق إنتخاب #رئاسة الجمهورية. نقول هذا الكلام نتيجة الريبة والشك لدينا في أن الملاحظات التي ستشكل ضمانا للمودعين وتخرج بقانون مقبول وعادل ومتوازن لن يؤخذ بها في ظل غياب خطة عملية وبرنامج واضح للإنقاذ المالي والإقتصادي، وهذه خطيئة كبرى في حق الوطن والمواطن، فإستدركوا قبل فوات الأوان”.
طلب سعودي
على صعيد آخر، اتخذت المطالبة #السعودية الرسمية من لبنان بتسليم متهم بالاعداد لعمل إرهابي ضد سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت دلالات بارزة . وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي استقبل السفير السعودي وليد بخاري وبحث معه في قضايا مشتركة تهم البلدين. واكد السفير بخاري على الأثر” ان الجهود الديبلوماسية المبذولة تهدف الى تأمين شبكة امان دولية مستدامة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد امن واستقرار لبنان ووحدته”، منبهاً من “خطورة وتداعيات السياسات العدائية التي تنطلق من لبنان تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تتنافى كليا مع القيم والمبادىء الاخلاقية والاعراف الدولية”. وقال ” اود ان اتوجه الى الحكومة اللبنانية لترجمة الالتزامات السياسية الى واقع ملموس والقيام بكل واجباتها نحو منع ووقف الانشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج والتي تهدد منظومة الامن القومي العربي. وفي هذا الصدد نهيب بالاجهزة الامنية المختصة باستكمال الاجراءات القانونية والامنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من تهديدات ارهابية، وضبطه وتسليمه الى السلطات الامنية في المملكة كونه مطلوبا امنيا لديها وقد تقدمنا بمذكرة امنية رسمية الى مقام وزارة الخارجية استكمالا للاجراءات بهذا الصدد”.
