مجلة وفاء wafaamagazine
إجتمعت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي”، وأصدرت البيان الآتي:
“لم نعاين يوماً قراراً بالإعتكاف الذي يفترض بأنه يُتخذ بقرار ذاتي مقروناً بصفة الإكراه رفعاً للمسؤولية عن تعطيل قسري لمرفق العدالة.
قصر العدل الذي تهاوى تماماً كما رواتب كل العاملين في القطاعين العام والخاص والودائع التي احتجزت من قبل أصحاب المصارف من دون قرار قضائي والملفات العالقة التي تتراكم والحد من الهجرة كلها أمور يمكن معالجتها وتستقيم متى يُتخذ القرار بشهر سيف العدالة في وجه المرتكبين.
لا يُمّنن أحد الشعب اللبناني بالصمود في زمن الانهيار فكلنا صامدون باللحم الحي، مع مفارقة أكيدة أن الشعب اللبناني لا يستطيع فعل الكثير بينما مَن يحكم بإسمهم يستطيع ولكن لكي يفعل لا بد من توافر النية والإرادة ولا يستر العيب مقارنة السلطة القضائية بأداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع العلم أن الشعب اللبناني يرى السلطات الثلاث سواء ويتناغمون في العزف على لحن واحد.
لن ينال أحد الاستقلالية إن كانت النفوس معتادة على التبعية وتلقي التعليمات والدخول في بازارات العرض والطلب مقابل تعليق اعتكاف ظاهره المطالبة بالاستقلالية وحقيقته مطلب زيادة الرواتب، وهنا نلفت أن الظلم بالسوية عدل في الرعية.
ختاماً نرى ضرورةً لتخفيف العراضات الإنشائية لاستدراج عروض التعاطف ولعله بات لزاماً إقرار قانون يمنح صندوق تعاضد القضاة نسبة مئوية من المال العام المنهوب لعل ذلك يشكل حافزاً لمحاربة الفساد طالما أن المنطلق والمنتهى هو في تحسين الأوضاع المادية”.
