مجلة وفاء wafaamagazine
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان وعاونه النائب البطريركي على الجبة واهدن، المطران جوزيف نفاع والمونسينيور وهيب كيروز ومشاركة الاب فادي تابت والقيم البطريركي في الديمان الاب طوني الآغا وامين سر البطريرك الاب هادي ضو وجمع من المؤمنين.
بعد تلاوة الانجيل المقدس ألقى الراعي عظة قال فيها: “في خضم الهموم والصعوبات والمحن التي يعيشها شعب لبنان، من جراء عدم الإستقرار السياسي، والأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة، وتفكك مؤسسات الدولة، وتعطيل مرجعيات القرار الدستورية، يدعونا الرب يسوع في إنجيل اليوم للبحث عن المطلوب الأوحد والسماع لكلام الله”.
وقال: “لو يسمع المسؤولون السياسيون، أكانوا في الحكم أو خارجه، كلام الله الذي يدعوهم إلى الواجب الوطني، لوبخ ضمائرهم على حالة البؤس التي رموا فيها الشعب، وعلى مسؤوليتهم في تفكك مؤسسات الدولة التي استهدفوها، وعلى تهجير أفضل قوانا الحية إلى بلدان العالم! لو سمعوا كلام الله، لتاب كل واحد منهم وقال أمام ضميره وربه: خطيئتي عظيمة!. إننا ندين بشدة محاولة جعل الآليات الديمقراطية ضد المؤسسات الديمقراطية، وتحويل الأنظمة التي صنعت لتأمين انبثاق السلطة وتداولها بشكل طبيعي وسلمي ودستوري، إلى أدوات تعطيل، يتبين من خلالها وجود مشروع سياسي مناهض للبلاد! باتت المسألة اليوم، وبكل اسف: من يتولى مسؤولية الفراغ أو الشغور الرئاسي؟ أرئيس الجمهورية الذي شارف عهده على النهاية، أم الحكومة المستقيلة. نحن نعتبر أن تعمد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثل منصب الرئاسة في الجمهورية، بل هو خيانة بحق لبنان، هذه الواحة الوطنية للحوار وتلاقي الأديان والحضارات في هذا الشرق العربي”.
وتابع: “إن طرح الشغور الرئاسي، أمر مرفوض من أساسه. فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية هو المطلوب الأوحد. الكلام عن شغور رئاسي محصور دستوريا باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر، بحسب منطوق المادتين 73 و74 من الدستور. فالمادة 73 تتجنب الشغور بانتخاب الخلف قبل إنتهاء الولاية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر. والمادة 74 تتفادى الشغور المسبب بالوفاة أو الاستقالة أو سبب آخر غير متوقع بالدعوة إلى انتخاب الخلف فورا. في الحالة الحاضرة يجب تطبيق المادة 73. ولذا بات من واجب القوى السياسية الإتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكررة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت. إن التلاعب برئاسة الجمهورية هو تلاعب بالجمهورية نفسها، وحذار فتح هذا الباب. إن البطريركية المارونية، المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق وبكل استحقاق يتوقف عليه مصير لبنان، تدعو الجميع إلى الكف عن المغامرات والمساومات وعن اعتبار رئاسة الجمهورية ريشة في مهب الريح تتقاذفها الأهواء السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء، إن رئاسة الجمهورية هي عمود البناء الأساس الثابت الذي عليه تقوم دولة لبنان. وإذا تم العبث في هذا العمود، فكل البناء يسقط”.
وقال: “إننا نحافظ على الأمل بحصول صحوة وطنية لدى الأحزاب والكتل النيابية، فتبادر إلى فعل الانتخاب وتقي نفسها عار التاريخ والمستقبل ونقمة الأجيال، خصوصا أن غالبية الذين خاضوا الانتخابات النيابية في أيار الماضي التزموا أمام الشعب بانتخاب رئيس جمهورية، وبانتهاج أداء وطني مختلف عن الأداء الذي كان رمز التعطيل والسلبية. ولا نزال نراهن على محبة اللبنانيين لوطنهم لبنان، وعلى إرادتهم في العيش المشترك، وعلى فخرهم بنظامهم الديمقراطي والتعددي والميثاقي، على أنهم جميعا سيعودون في لحظة تجل إلى الخط الوطني الجامع وينقذون أنفسهم ولبنان، لأن لا بديل لأي مكون عن لبنان. فكل الانتماءات الأخرى هي انتماءات بالإعارة”.
وختم الراعي: “في موازاة قضية انتخاب رئيس الجمهورية نرى الوضع المعيشي في البلاد يتراجع بشكل مخيف. فنسبة التضخم بلغت نحو 200% مما يعطل القدرة الشرائية مهما تعدلت نسبة الأجور، ونسبة البطالة فاقت هذه السنة الـ40% من القوى العاملة، والمصارف ضيقت أكثر فأكثر على الزبائن رغم تعاميم المصرف المركزي، والحكومة تورطت في خطة تعاف لا تعرف كيف تنسحب منها ولا كيف تعدلها. لذلك أن مسؤولية الدولة اللبنانية أن تلتزم جديا أمام الشعب بضمان الودائع من خلال التزام خطة تخصيص واستثمار بين القطاع العام والخاص والمصارف والمؤسسات المالية العربية الدولية. وتزداد المأساة حين نكتشف أن نسبة الأسر التي تحصل على دخل من التقاعد وبدلات من التأمينات الاجتماعية الأخرى انخفضت من 28 في المئة إلى 10 في المئة. وهناك 85 في المئة من الأسر لا تقوى على الصمود أبدا حتى ولو لشهر واحد في حال فقدان جميع مصادر الدخل. مع كل ذلك، لا نفقد الرجاء بقدرة الله على مس الضمائر، وإنارة العقول، وإيلاد التوبة في القلوب”.
