مجلة وفاء wafaamagazine
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تحدّث خلاله عن إشاعات حول حصول أزمة قمح وطحين قريباً وعمل اللجنة الأمنية قبل بدء تنفيذ القرض من البنك الدولي.
استهل سلام كلامه بالإشادة بعمل “اللجنة التي تشكلت ونجحت في إنقاذ رغيف الخبز”، وشكر أعضاء اللجنة الممثلين بالأجهزة الأمنية على “العمل الجبّار على مؤازرتهم والعمل مع وزارة الاقتصاد لإعادة الخبز إلى المواطنين في الوقت الذي كان فيه مسروقاً ومهرباً”.
ورأى سلام أنّ “اللجنة نجحت في القيام بثلاثة أمور:
– أوّلاً: إعادة الخبز إلى الأفران والمواطن اللبناني.
– ثانياً: قمنا بآلية توزيع عادلة وشفافة من دون أيّ استنسابية، مبنية على الأرقام وحاجات السوق وتوزيع الكميات على كلّ المناطق اللبنانية من دون أيّ استثناء أو استنسابية.
– ثالثاً: العمل بوطنية وأمانة”.
أضاف: “أردت توضيح الأمور كي لا أترك الفرصة لأحد من قطاع خاص أو غيره من مطاحن أو تجّار جملة أو مفرق أو أفران، للمزايدة علينا وعلى هذه اللجنة التي عملت بأمانة وبوطنية لمصلحة المواطن اللبناني فقط لا غير.
من المعيب التشكيك من قبل المتضررين وتجّار الأزمات، بعمل اللجنة هذا العمل الوطني والأمني الشفاف الذي جرى من خلاله ضبط ملف الرغيف وضمان التوزيع العادل وحماية المال العام ولقمة عيش المواطن”.
وأشار سلام إلى تدخلات سياسية في عمل اللجنة ومحاولة تضليل لنجاحها وهذا ما “يرفضه بالكامل”. ولفت إلى أنّ “هذه اللجنة قررت الحكومة تأليفها معاييرها هي الشفافية والوطنية وحماية المال العام وهي نجحت بهذه المهمة وهي ستتابع عملها طالما هناك مخاطر وأشخاص لديها النيات على إلحاق الضرر بهذا الملف”.
وشدّد سلام على أنّ “هذه اللجنة تعمل بشكل تقني ومدروس وتعيد النظر بكل الجداول وتوزيع الكميات”. وأشار إلى “وجود دراسات يعمل عليها حالياً مع اختصاصيين عالميين يرتبطون بالبنك الدولي كي نستطيع ضبط الطريقة القديمة العشوائية التي كانت سائدة من قبل السياسات القديمة وذلك بعد حصر الدعم بالرغيف العربي”.
وأكد سلام أنّ “هدفنا إصلاح هذا القطاع، والتخفيضات التي حصلت لم تأت بعشوائية او لإلحاق الضرر بالقطاع، إنما على معطيات حول وجود وتوافر الكميات، وتقارير أمنية تكشف موجودات الأفران ومصروفها، والطاقة الإنتاجية لتلك الافران وكيفية توزيعها ولمن توزع”.
وأشار إلى أنّه في الفترة الاخيرة “تمّ ضبط بعض الكميات الكبيرة من كلّ المناطق اللبنانية من قبل الأجهزة الامنية حيث كانت تحصل عمليات تهريب أو تخزين أو تلاعب بالأسعار”.
ولفت إلى أنّه “لا يمكن اعادة توزيع الكميات التي كانت تعطى من قبل من دون معطيات محددة مثل التأكد من عدم وجود قضايا مفتوحة في المحاكم”.
واثنى على “بعض اصحاب المطاحن والأفران الذين يعملون بوطنية ويدركون ما تقوم به اللجنة من اعمال ويحترمون كلّ اأاصول التي نعمل بها، وقال: “‘هدفنا اليوم هو الاستقرار بالمواد والاسعار، وابوابنا مفتوحة امام كل النقابات المعنية بالموضوع من الافران عملهم يقوم على العمل بمناقبية وضمير ومساعدة الدولة وليس العمل بالطريقة القديمة. وعليهم توجيه جميع الاعضاء لاحترام القوانين وليس مخالفتها، ونحن نعول عليهم مساعدتنا فيما لو الحقنا الظلم بأحد لتصحيح الخطا وإعادة النظر بالملف”.
واضاف: ‘نحن قادمون على تنفيذ قرض البنك الدولي ( الشهر القادم) ولا يمكننا القيام بذلك الا ضمن اعلى المعايير المطلوبة قانونياً محلياً ودولياً وذلك احتراماً لتنفيذ العقود الدولية، ومنها معايير الشفافية ومكافحة الفساد وتجار الأزمات والتوزيع العادل والتقارير والتدقيق المالي. هناك جهاز كامل سيعمل لتنفيذ هذا القرض، وإذا لم نعتمد هذه المعايير ولم نبن على العمل الذي قامت به اللجنة والتزمنا به، سيتعرض المخالف لإجراءات أقسى من تلك التي يتكبدها الآن ومنها شطب وسحب الرخص، لأنّه لا يمكنا العمل إلّا ضمن القانون واحترام المؤسسات الدولية التي تدعم وتساعد لبنان لاجتياز هذه الازمة وتأمين موضوع الأمن الغذائي وبالتحديد موضوع ربطة الخبز”.
وختم: “هناك تحديات كبيرة، وإذا لم نحم موضوع الأمن الغذائي ولم يلتزم الجميع بالقانون، سنصل إلى مرحلة نحرم بها من أيّ مساعدة دولية ومن تطوير إنتاجنا المحلي. لذلك من الضروري أن نوضح أننا سنبدأ تنفيذ القرض الدولي خلال الشهر القادم وأن هناك اجتماعاً هذا الأسبوع مع الأجهزة الأمنية لتقييم كامل لعمل اللجنة وإعادة النظر بكلّ القرارات التي اتخذت من ناحية زيادة الكميات أو انقاصها، وأيّ قرار سيصدر سيكون سائراً على الجميع بالتوازي، ليس هناك أفضلية لمنطقة أو أصحاب فرن أو مصلحة، فمن لديه مخالفة سيحاسب على أساسها ومن لديه قضايا مفتوحة في المحاكم سيحاسب ويعطى كميات على هذا الأساس. والأفران التي تعمل ضمن الإطار القانوني سيعاد لها كلّ الكمية التي خفضت لضبط السوق وسيعطي لها كميات إضافية لأنّها تعمل بأمانة وشفافية”.
