مجلة وفاء wafaamagazine
أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، أن “لبنان متمسك الى النهاية مهما كانت التحديات والصعوبات بحقه بالثروة الغازية والنفطية التي باتت تشكل المورد السيادي شبه الوحيد الممكن من اجل انقاذ البلاد”، معتبرة ان “الموقف الرسمي الموحد المدعوم والمحصن بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هو عنصر قوة للبنان وقد جعل العدو في حالة ارتباك وامام خيارات محدودة”.
واضافت: “إننا في لبنان لا ننظر الى تهويل العدو ولا مناكفاته الانتخابية الداخلية فنحن غير معنيين بكل ذلك. ما يعنينا فقط ان يدرك الوسيط الاميركي بان استقرار المنطقة متوقف على تحقيق لبنان مطلبه الاساسي بحقه في استخراج النفط والغاز من مياهه الاقتصادية دون اي موانع او تهديد”.
كلام عز الدين جاء خلال رعايتها حفلا تكريميا للطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية في بلدة شحور نظمته ثانوية البلدة.
وشددت على ان “اللبنانيين سيخوضون معركة الثروة النفطية والغازية الى النهاية ودون تردد لاننا لا نقبل ان نموت جوعا او ان تسود الفوضى الاجتماعية بلادنا وهنا في مياهنا ثروة وكنوز كافية لاعادة نهوض بلادنا واستعادة قدرتها في التنمية والتقدم”.
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، اكدت عز الدين ان “الرئيس بري يثبت حرصه على المواعيد الدستورية عبر دعوته لجلسات الانتخاب من جهة، وحرصه على توافق اللبنانيين من جهة اخرى”، مضيفة ان “التصويت بالورقة البيضاء في الجلسة السابقة هو عبارة عن رسالة بيضاء عنوانها ان لبنان يحتاج الى رئيس يجمع ولا يفرق ويقرب ولا يبعد”.
ودعت الى “الاسراع في تشكيل حكومة تتصدى للازمات والمشاكل”، معتبرة ان “المطلوب التضحيات من اجل لبنان بعيدا عن السعي لتحقيق المكاسب الشخصية والذاتية”.
ولفتت الى ان “قيادتي حركة امل وحزب الله على تفاهم وتنسيق كاملين بخصوص ضرورة حماية مصالح الشعب والعمل الدؤوب في كل الميادين من اجل رفع الظلم والحرمان عنه”.
من جهة اخرى، كررت عز الدين دعوتها لاعلان حال طوارىء تربوية لانقاذ القطاع التربوي ومن اجل فتح مسار يؤدي الى وضع حد لمعاناة الاساتذة والمدرسة والطلاب التي تصل اليوم الى حدودها القصوى.
وسألت: “ماذا ينتظر لبنان في حال انهيار قطاعه التربوي الذي يشكل العمود الفقري لاي خطط للنهوض والتطور؟”.
وأشارت الى ان كتلة “التنمية والتحرير” بذلت جهودا كبيرة من اجل تعديل وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، موضحة ان “نسبة الزيادة غير كافية ولا تؤمن الحاجة الدنيا من حقوق الاساتذة، الا ان هذا ما يمكن تحقيقه حاليا في ظل انهيار المالية العامة للدولة”.
