مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت “اللواء”
تقول: في أول أحد يلي السبت الأخير من ت1 الجاري، موعد التوقيت الشتوي، بتأخير الساعة ساعة واحدة، ينقل عن أن الرئيس ميشال عون قد يغادر قصر بعبدا أو يتأخر الى منتصف ليل الاثنين 31 ت1، وفقاً لسنوات الولاية الست بسنوات والأشهر والأسابيع والأيام والليالي.
وفي السياق، سربت معلومات بأن منظمي برنامج مغادرة رئيس الجمهورية للقصر الجمهوري ببعبدا يوم الأحد في الثلاثين من الشهر الجاري، عدلوا عن تنظيم موكب رئاسي سيّار، يوم الأحد الى منزل عون الجديد بالرابية، يمر عبر سلسلة بشرية للتيار من مختلف المناطق، لأسباب أمنية، وخشية من ان يندس البعض وسط الجمهور ويرشق الموكب الرئاسي بالبيض والبندورة، او حتى الحجارة، ورجحت الاستعاضة عنها، بانتقال عون بطائرة هليكوبتر عسكرية، إلا أن هذا الاحتمال لا يزال يدرس.
وبانتظار هذا التاريخ، يكون قد بقي من عهد رئيس الجمهورية الحالي أسبوعان، لا غير، ينصحه مقربون على بذل ما أمكن لتحقيق مكاسب، وإن لم تكن الحكومة واحدة منها، مع الإشارة الى ان العهد يشعر بمرارة أنه لم يبق له بالحكومة المكلفة تصريف الأعمال سوى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد الغضب اللاحق بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري لعجزه أو فشله في فرض ارادة النائب جبران باسيل على مجلس القضاء الأعلى.
ولأن الحكومة باتت بحكم المتعذرة لأسباب معروفة، إلا إذا حدثت «المعجزة»، فإن الرسالة الفرنسية التي حملتها من الرئيس ايمانويل ماكرون وزيرة الخارجية كاترين كولونا الى الرؤساء الثلاثة: عون، ونبيه بري، ونجيب ميقاتي أن الأولوية الآن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور.
وعلمت «اللواء» أن الرسالة التي نقلتها الوزيرة الفرنسية من الرئيس ماكرون إلى رئيس الجمهورية أكدت وقوفه الى جانب لبنان. وفي المعلومات أن الوزيرة كولونا أبدت حرص الدول الأوروبية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، لاسيما أن هذه العملية تمنح المزيد من الثقة بلبنان ومن شأنها أن تدفع الدول إلى الوقوف إلى جانب لبنان إذ كيف يمكن طلب أية مساعدة وما من رئيس للبلاد وما من حكومة، كما أعربت عن قلقها من الشغور الرئاسي، وأشارت إلى أن الدول الأوروبية متمسكة بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وإن الشغور الذي حصل سابقا كان خطأ ولا يجوز تكراره.
وقالت الوزيرة الفرنسية أن لبنان سيكون دائما على جدول اعمال الحكومة الفرنسية في المواضيع التي تهم العلاقة بين البلدين ودعت إلى بذل المساعي من أجل تشجيع هذه المساعدة.
وركزت على أهمية وجود المؤسسات الدستورية وأكدت أن أصدقاء لبنان حاضرون للمساعدة كما علم أنها تحدثت عن قلق المجتمع الدولي بالنسبة إلى الأحداث الحاصلة بين أوكرانيا وروسيا ولا بد بالتالي من قيام شعور بالراحة بالنسبة إلى لبنان كي يبقى الأهتمام قائما به . وكررت التأكيد على الوقوف إلى جانب لبنان.
وفي موضوع النازحين السوريين، أكدت أن هناك تفهما لموقف لبنان، وقالت : لسنا ضد عودة النازحين السوريين من لبنان والدول المجاورة، إنما هناك معطيات مقلقة على صعيد سلامة النازحين بسبب الوضع في سوريا وانه ما لم يتحسن الوضع السياسي في سوريا فإنه من الصعوبة بمكان حصول عودة كثيفة للنازحين ، ولفتت إلى ان لا موقف مسبقا في هذا الموضوع.
ولدى تأكيد رئيس الجمهورية رفض دمج النازحين في المجتمعات المضيفة، أوضحت أن موضوع الدمج محور متابعة دون الإشارة إلى أي موقف.
الحكومة في الكوما
حكومياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا جديد حكوميا ولم يرصد حتى أي تحرك من شأنه وضع ملف التأليف على السكة الصحيحة.
وقالت أن المساعي في اجازة والاتصالات المباشرة بين المعنيين وإن تمت فإن موضوع الحكومة لا يحضر وكأن أبواب الحل قد أوصدت، وإن الكلام عنه غاب باستثناء ما قاله رئيس الجمهورية أمام وزيرة خارجية فرنسا لجهة تأكيده السعي لتأليف حكومة جديدة لا سيما أن الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها.
وهنا رأت المصادر أنه ليس معروفا متى تطلق شارة إعادة الحياة إلى الملف في حال كان الأمر ممكنا.
وطمأنت مصادر قيادية في الثنائي الشيعي بأن الفشل في تأليف الحكومة لن يؤدي الى زعزعة الاستقرار، جازمة بأن الوضع الامني ممسوك ولا تخوُّف من الفوضى، والرئيس عون سوف يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال، ولكن هذا لا يلغي حتمية دخول البلد في سجال دستوري حول صلاحيات الرئيس ودور الحكومة.
واعتبرت المصادر ان التيار الحر لن يسلم بسهولة ولكنه وجه رسائل طمأنة الى جهات دولية حول حرصه على الاستقرار وتطبيق الدستور.
وتسبب الكلام حول الملف الحكومي الى تسريب معلومات من خلال مصادر mtv ثم نفاها مكتب الاعلام في الرئاسة الاولى، ووصفها بـ«المعلومات المختلقة».
وكانت الـmtv نقلت عن مصادر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بأنه لن «يقدم تشكيلة جديدة للحكومة فهو سبق انه قدم صيغة فما النفع من تقديم تشكيلة جديدة؟».
كما نقلت عن مصادر رئيس الجمهورية قولها بأن «وزير الخارجية عبد الله بو حبيب صار عند ميقاتي! وميقاتي عيطلو من 3 أسابيع: «كيفك فخامة الرئيس؟» فدغدغت مشاعره وانتقل من السرب العوني الى السرب الميقاتي.
واضافت المصادر: «ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة لأنه يريد ان يكون الحاكم بأمره فور خروج الرئيس عون من بعبدا والحكومة كلها صارت لميقاتي» فهو استولى عليها وجميع الوزراء باتوا عنده من وزير العدل الى وزير الشؤون الاجتماعية ووزير السياحة وغيرهم.
سياسيا، قالت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان التيار دعا جمهوره الى احتفال يقيمه اليوم السبت، بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين، في الفوروم دي بيروت،بدلا من سيدة القلعة،ومن المرتقب ان يلقي رئيس التيار النائب جبران باسيل كلمة وصفت بالمهمة،يتناول فيها مختلف الاوضاع ويسلط فيها الضوء على الإنجاز الذي حققه العهد بالاتفاق مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومصير ملف تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية.
وتوقعت المصادر ان يتناول باسيل بالتفاصيل، موضوع اتفاقية الترسيم، من خلال كيفية نجاح العهد بالتعاطي مع هذا الملف المهم عندما تولاه بالكامل،من اوله إلى يائه، والنتائج الايجابية التي حققها، بينما تعطل قرابة عشر سنوات عندما، كان بعهدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ما يظهر بوضوح مكمن عرقلة وتعطيل مسار العهد والدولة والخطط والمشاريع، في الكهرباء وغيرها،خلافا لكل ما يروج من اكاذيب تتناول العهد ورئيس الجمهورية.
اما النقطة الثانية في كلمة باسيل، فتتناول موضوع ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وموقف التيار منها، وسيستغل المناسبة، ليرفع من منسوب اتهاماته لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بانه يحاول تشكيل حكومة بمفرده متجاهلا شراكة رئيس الجمهورية الدستورية ورفض كل الصيغ المطروحة لتعطيل التشكيل والابقاء على الحكومة المستقيلة الفاقدة للشرعية الدستورية كما يدعي، الاستئثار بصلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، منتقدا القوى السياسية الداعمة لموقف ميقاتي ولاسيما الرئيس بري. وتوقعت المصادر ان يتناول باسيل ملف الانتخابات الرئاسية، منبها،من تجاهل موقف التيار باختيار الرئيس الجديد، وموجها سهاما غير مباشرة لمرشحين من وراء الواجهة، ويعني بذلك قائد الجيش العماد جوزيف عون.
ملف الرئاسة
حسب المصادر المتابعة، فإن النقاش الجدي حول ملف الرئاسة الأولى، بدأ بعد الاتفاق على ملف ترسيم الحدود البحرية، وكانت زيارة الوزيرة كولونا اول الغيث.
وكانت كولونا أكدت بعد جولة لها على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، أنه «يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر، مشيرةً الى أنّ الرسالة التي تحملها هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة.
وأعلنت خلال مؤتمر صحافي من مطار بيروت الدولي في ختام جولتها على القيادات اللبنانية أنّ «انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم، وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان».
كما اشارت الى «أنّ الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية، مشددة على أنه يجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان».
أضافت وزيرة خارجية فرنسا: أنه من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمّل عواقب أزمة هو غير مسؤول عنها، ونحن ندعم هذا الشعب ونساعده طالما يُساعد نفسه، وبعد عامين من انفجارات مرفأ بيروت ينتظر اللبنانيون العدالة بعيدا عن أي نفوذ سياسي.
ورأت كولونا أنّ «الشعب اللبناني قادر أن يتّحد عندما يُريد ذلك، وبعد انتخاب رئيس جديد ستكون في المستقبل حكومة تمارس عملها بالكامل».
وعن موضوع النازحين السوريين ، كشفت أنّ «الإتحاد الأوروبي تمكن من جمع مبالغ لمساعدة النازحين، وهي مأساة إنسانية يتحملها لبنان ومفتاح هذا الوضع يتعلق بتحسن الأوضاع في سوريا» .
وطلب الرئيس عون والرئيس ميقاتي من الوزيرة كولونا، «مساعدة فرنسا للبنان في موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة ايضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم، وقد ظهرت اخيراً إصابات «الكوليرا» في عدد من مخيمات ايوائهم، إضافة الى المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي يسببها هذا العدد الضخم من النازحين».
اما كولونا فقالت خلال اللقاء مع عون: ان اجراء الإصلاحات اللازمة واحترام المواعيد الدستورية سيكون بمثابة رسالة إيجابية للدول التي تعاني بدورها من أزمات باتت معروفة، كي تبدأ في المبادرة للمساعدة، مشددة ايضا على «دور مجلس النواب في إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة» .
واضافت: بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة «توتال» عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وان الأمور ستسير على الطريق الصحيح.
وبعد عطلة نهاية الاسبوع واستعداداً للاسبوع المقبل، ينتظر لبنان تحديد موعد وآلية توقيع وتنفيذ تفاهم ترسيم الحدود البحرية حيث عُلم ان اي قرار او اتصال لم يحصل لتحديد الموعد والآلية، وانتظار الجلسة الثالثة لإنتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل، وبينهما انتظار التفاهم على تشكيل الحكومة، فيما بلغ سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء عصر امس 40 الف ليرة، وسجل إرتفاعاً جديداً حيث تراوح ما بين 39900 ليرة لبنانية للشراء و40000 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.
وقد وجّه الرئيس بري دعوة إلى النواب جاء فيها:»يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18 تشرين الأول 2022، وذلك لانتخاب أميني سرّ وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وسيلي هذه الجلسة جلسة تشريعية.
يُذكر ان الرئيس بري وجه دعوة ايضا لعقد جلسة هي الثالثة يوم الخميس المقبل في 20 الشهر الحالي لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت «اللواء» ان جدول اعمال جلسة التشريع تتضمن خمسة بنود هي: اعادة القانون المتعلق بتعديل قوانين السرية المصرفية والنقد والتسليف والاجراءات الضريبية (الذي رده رئيس الجمهورية الى المجلس).
– تعديل المادة 35 من قانون الدفاع الوطني.
– تعديل المادة 17 من قانون نظام الكلية الحربية.
– طلب الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح.
– طلب الموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي لمشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كورونا.
ترحيب دولي واستثمار قطري
وكان اتفاق ترسيم الحدود البحرية موضع اهتمام دولي، حيث رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش به. وعبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – في بيان وزعه امس، «عن الاعتقاد القوي للأمين العام بأن هذا التطور المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة، ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي».
وأكد «استمرار التزام الأمم المتحدة بمساعدة الطرفين، والتزامها بدعم التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، والتي أشار إلى أنها تظل أساسية لاستقرار المنطقة».
لكن التطور الجديد في موضوع الاستثمار النفطي جاء ن قطر، حيث اعلن وزير الطاقة وليد فياض بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9». وقال: لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نوايا دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي « توتال» «وأيني» في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جدا، لأننا نعرف قدرة قطر الاستثمارية ورغبتها التي أعلنت عنها عبر زيارات مختلفة لسفيرها للوزارة للاستثمار في النهوض الاقتصادي للبنان في قطاع النفط والغاز، في التنقيب وانتاج الطاقة.
البنك الدولي والامن الغذائي
على صعيد الامن الغذائي، وفي إطار مشاركته في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد السنوية، إجتمع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي والوفد اللبناني، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج ورئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي الدكتور ميرزا حسن، في مقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن. وتم البحث بمشاريع البنك الدولي في لبنان لاسيما بموضوع الامن الغذائي وبرنامج شبكة الامان الاجتماعي، كما ملف استيراد القمح، بالاضافة الى ملف الطاقة.
ولمس الوزير سلام من البنك الدولي» كل الايجابية في دعم الأمن الغذائي، حيث قدم البنك التزاماً للوزير لبدء وضع دراسة شاملة حول استراتيجية الأمن الغذائي في لبنان وامكانية تمديد برامج شبكة الامان الاجتماعي، كما متابعة سائر الملفات الاخرى.
رفض دولي لعودة النازحين
على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم، بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات بدءاً من الأسبوع المقبل.
وقالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة ديانا سمعان إنّ «السلطات اللبنانية توسّع نطاق ما يُسمّى بعملية العودة الطوعية (…) بينما ثبت جيداً أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حرّ» حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّد «تنقلهم ومكان إقامتهم»، فضلاً عن تعرضهم «للتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية».
وأضافت: من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات الللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا.
وكان رئيس الجمهورية أعلن الأربعاء الماضي أن «إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم» ستبدأ الأسبوع المقبل.
بدوره، قال المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم الخميس إنّ استئناف عملية إعادة اللاجئين ستتم وفق الآلية نفسها المتبعة سابقاً، مشيراً إلى أنّ الدفعة المقبلة ستضم 1600 شخص. وأوضح أنّ الجانب اللبناني لا يزال ينتظر رد السلطات السورية للبتّ بمواعيد إعادتهم.
وكان موضوع عودة النازحين مدار بحث بين وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا.
وطلب بوحبيب من السفيرة شيا المساعدة في تزويد لبنان بالأدوية التي يحتاجها خصوصا أدوية معالجة مرض السرطان. كما جرى عرض للتطورات والخطوات التي يتخذها لبنان في ملف النازحين لتسريع العودة الآمنة لهم، والحد من استغلال المساعدات المخصصة لهم من قبل بعض الأشخاص غير المستحقين.
