الفيلم الرئاسي: فشل وملل.. التأليف: “المفاجأة” واردة.. السفراء يحذّرون من “الفراغَين”

اليوم، يشهد المجلس النيابي جلسة انتخابية لرئيس الجمهورية، لا تعدو اكثر من فصل جديد من فيلم رئاسي فاشل، أحداثه مكرِّرة لذات الصّورة على ما كانت عليه في الجلستين السابقتين، وابطاله مكونات سياسية ونيابية متمترسة خلف منطق التحدي والصدام والتباري بالمواصفات التي ينبغي ان يتحلى بها رئيس الدولة. والجلسة إن اكتمل نصابها وعقدت، وإن افتقدت النصاب وعطّلت، فالنتيجة واحدة؛ لا رئيس.. وتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لموعد لجلسة جديدة.

 

واذا كان هذا المشهد قد أضحى مملّا للشريحة الواسعة من اللبنانيين، التي لم يعد يعنيها الاسهال الكلامي وتكرار اسطوانة المواقف ذاتها، من اطراف تُغالي في طروحاتها، وترسم بعداواتها وهروبها من التوافق، الذي يدعو اليه الصديق والشقيق وكل الحريصين على العبور الآمن للاستحقاق الرئاسي، خط النهاية الفاشلة لكل جلسة. وعلى ما هو واضح في هذا المسار، فإن الفيلم الرئاسي طويل، وسقفه مفتوح إلى مسافات زمنية غير محددة.

 

مفاجأة اللحظة الاخيرة!

 

وفي مقابل هذا المشهد، بات الحسم في ملف تأليف الحكومة يُقاس بالساعات، والوسطاء يسابقونها، فالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم شغّال على اكثر من خط، وكذلك وساطة «حزب الله» مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وسط حديث متزايد عن اقتراب الحسم النهائي لملف التأليف.

 

وعلى ما يكشف أحد الوسطاء لـ»الجمهورية» بأنّ «لقاءات متتالية تجري واتصالات وجولات مكوكية بين مقر رئاسي وآخر، وحتى الآن ما يزال هذا الملف يتأرجح بين السلبية والايجابية، ولكن منسوب الايجابية اكبر هذه المرة، ولذلك تجري حاليا محاولة للبناء على هذه الايجابية وتثميرها، لا نقول انها محاولة اخيرة لأننا بالفعل اصبحنا في الاواخر، فالوقت داهم الجميع ونهاية ولاية رئيس الجمهورية باتت على مسافة ايام قليلة، بل محاولة وجهود جدية لبلورة صيغة حكومية جديدة نأمل ان تصدر مراسيمها في القريب العاجل.

 

ولا يستبعد الوسيط المذكور «حدوث مفاجأة اللحظة الأخيرة». وقال: «هذا ما نعمل على تحقيقه، ضمن فترة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الجاري». ذلك ان جميع الأطراف، وخلافا لكلّ المواقف السلبية المعلنة، متوجّسون من نهاية العهد من دون تشكيل حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، ودخول البلد بعده في حال من انعدام التوازن السياسي والقانوني والدستوري، وشلل كامل في ادارة الدولة، وسجالات حول الصلاحيات وربما حراكات تتجاوز البعد السياسي الى البعد الطائفي، تعمّق الشرخ الداخلي وتشرع الازمة الداخلية على شتّى الاحتمالات».

 

«الباسيلي المظفّر»

 

على ان اللافت للانتباه في هذا السياق، ما نشره موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي، حول «ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يقفل الباب على أي مسعى لتشكيل الحكومة الجديدة، كما لم يرفض اي «جهد من الاصدقاء» للمساعدة في تذليل العقبات التي تعترض التشكيل، لكنّ الثابت حتى اللحظة ان فريق العهد الذي يتحضّر لمغادرة قصر بعبدا في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، يريد حكومة تشكل استمرارا لـ«العهد القوي» او بروفا لـ«عهد اقوى» يحلم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بأن يكون سيّده، بعدما كان «رئيس الظل» طوال العهد الحالي.

 

اضاف الموقع انه «وبعد سلسلة الشروط والمطالب التي وضعها باسيل، مدعوما بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتم رفضها كونها تشكل في اغلبيتها انقلابا على التوازنات الحكومية القائمة وتهدف الى الامساك بالقرار الحكومي، اطلّ «الباسيلي المظفّر» ببدعة جديدة، لا تشكل فقط تذاكيا ومحاولة لإعادة فرض الشروط السابقة مواربة، بل تريد فرض «انقلاب وَقح» عبر «بدعة» تسمية وزراء «التيار» والعهد في اللحظة الاخيرة قبل اصدار المراسيم الحكومية، وبالتالي مصادرة دور رئيس الحكومة وصلاحياته الدستورية. ويتلاقى هذا المسعى مع ما كان باسيل قد أعلنه صراحة من انه يريد «وزراء يحلبون صافي معه، لأنّ ميقاتي بَلع كل الوزراء».

 

ونقل الموقع عما سماها «مصادر حكومية معنية» رفض رئيس الحكومة ايّ تَعد على صلاحياته الدستورية، مكررة استعداده للتجاوب مع اي مسعى توفيقي حتى اللحظة الاخيرة. ولكن في الوقت ذاته لا يعتقدن أحد انّ التهويل الاعلامي بعظائم الامور ينفع في تغيير القناعات المستندة الى واقع دستوري لا يمكن لأحد تجاوزه». وخلصت المصادر الى القول: «عظائم الامور التي تسبّب بها من يلجأ الى المراوغة والتهويل والتذاكي على مدى سنوات أصابت اللبنانيين بما يعانون منه، وهم يعدّون الايام عداَ، لعل الفرج الموعود تطلّ بشائره».

 

مخاوف أوروبية ونصيحة

 

الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» ان لقاءات ومداولات جرت في الآونة الاخيرة بوتيرة مكثفة بين بعض السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية في بيروت، حول الوضع في لبنان، وما رشح منها، نقل الى بعض المستويات الرسمية في الدولة، ويؤشر الى تقييم سلبي ومخاوف من تدرّج الوضع الى حال من عدم الاستقرار.

 

وبحسب المصادر فإن المداولات الديبلوماسية، قرأت بإيجابية بالغة انجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والتقَت على اعتباره يتمتّع بجدوى كبيرة على الطرفين، وعاملاً اكيداً لتعزيز الاستقرار في المنطقة، الا ان مقاربتها للداخل اللبناني شابَها حَذر وقلق من المسار السلبي القائم، اكان بالنسبة الى تعطيل تشكيل الحكومة، او بالنسبة الى العقبات التي تعطل الاستحقاق الرئاسي وتمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

 

وفي التقييم الديبلوماسي كما تقول المصادر، انّ استقرار لبنان مهدد، وتشكيل حكومة وانتخاب رئيس، يشكلان عامل استقرار اكيدا، ومعزّزا له، وفرصة للانتقال بالشعب اللبناني من واقعه الصعب، الى واقع افضل.

 

ويضيف التقييم، والكلام للمصادر عينها: اللبنانيون يتوقون الى الانفراج، وبالتالي فإنّ مسؤولية القادة السياسيين تكمن بالدرجة الاولى في التوافق عاجلاً على تشكيل حكومة، تقود مهمة التعافي، وتسرّع بما يتطلبه اخراج لبنان من ازمته الاقتصادية والمالية الصعبة، من اصلاحات عاجلة وشاملة، وتفتح باب التعاون مع المجتمع الدولي، والمؤسسات المالية الدولية. وثمة فرصة مؤاتية لانتعاش الوضع في لبنان وَفّرها صندوق النقد الدولي باستعداده لعقد برنامج تعاون مع الحكومة اللبنانية، الا ان استثمار هذه الفرصة بيد اللبنانيين، فلبنان في حاجة ماسة الى برنامج التعاون مع صندوق النقد، وتأخير تشكيل الحكومة، قد لا يؤخّر فقط برنامج التعاون المنتظر، بل قد يعطّله ويرحّله الى مَديات بعيدة، خصوصا انّ لدى صندوق النقد الدولي كمّاً هائلاً من طلبات المساعدة والتعاون معه من دول متعثرة مثل لبنان.

 

اما في الشقّ الرئاسي، تضيف المصادر الديبلوماسية، فإن مقاربة السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسيّة لانتخابات رئاسة الجمهورية اتّسَمت بالسلبية، تبعاً للمواقف المتباعدة بين السياسيين. وخَلصت الى كلام مباشر تمّ ابلاغه الى المستويات المسؤولة في لبنان، مفاده انّ هذا البلد مرّ بمراحل سابقة من دون انتخاب رئيس للجمهورية، دخل فيها اللبنانيون في تجارب ومعاناة كبيرة، وتكرار هذه التجربة في الظرف الذي يعانيه لبنان حالياً يثير المخاوف من أن يؤدي ذلك الى اتساع المأزق اللبناني الى معاناة اكبر واصعب ومخاطر تفوق قدرة اللبنانيين على تحمل تداعياتها واثارها السلبية. ومن هنا، لا نرى سبيلا امام اللبنانيين سوى انتهاج حوار مسؤول يفضي الى توافق فيما بينهم على انتخاب رئيس جديد للبلاد، يجنّب لبنان فراغا في رئاسة الجمهورية، وفراغا على المستوى الحكومي. وبكلام اكثر صراحة يجنّب لبنان الانهيار والضياع. وهو ما حذرت منه بكل وضوح وزيرة الخارجية الفرنسية قبل ايام في بيروت.

 

وكشفت المصادر الديبلوماسية، ربطا بمداولات السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية، عن توجّه لتزخيم حركة الموفدين الغربيين، والاوروبيين منهم على وجه الخصوص، وبمستويات رفيعة، في اتجاه بيروت في الآتي من الايام ربطاً بالاستحقاق الرئاسي، والفرنسيون اكثر المهتمين بهذا الاستحقاق. والغاية الاساس هي مساعدة اللبنانيين على كسر التعقيدات القائمة، وصياغة تفاهم فيما بينهم يفضي في نهاية الامر الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يشكل انتخابه فاتحة لمسار إخراج لبنان من أزمته، وهذا ما يتوخاه اللبنانيون.

 

إفتراق… ولا اتفاق

 

وسألت «الجمهورية» مصدرا مسؤولا عن المداولات الديبلوماسية، فقالت: في الماضي حذّرونا من التايتانيك وتجاهلنا تحذيراتهم فغرقنا معها الى الدرك الاسفل. لم يخطىء من قال ان اصدقاء لبنان حريصون عليه اكثر من اللبنانيين انفسهم، كل الزوار، وآخرهم وزيرة الخارجية الفرنسية.

 

اضاف: لست متشائما على المدى البعيد، فسنصعد بالتأكيد من القعر، وفي امكاننا الآن ان نقرب موعد الصعود، اذا ما قررنا ان نتحلّى بشيء من المسؤولية الوطنية تجاه لبنان واللبنانيين. واذا ما اقتنع البعض بأن منطق التحدي لا يمكن ان ينجب رئيساً. ولكننا في حالتنا السياسية الراهنة، أشبَه بشراذم متفرقة، وغارقة في حال من انعدام التوازن، يتطلب الاستيقاظ منها بعض الوقت. وفي هذه الحالة يستحيل إنضاج الطبخة الرئاسية داخلياً مع مكونات تبتزّ بعضها البعض، وبعضها ألزمَت نفسها بسقوف عالية وحسمت خياراتها بتغليب الافتراق على الاتفاق. لكن التحدي الأكبر الذي سيواجه الجميع بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، هو كيفية مواجهة الفراغ، وكيف يمكن ان يُدار جسم بلا رأس.

 

وتابع المصدر المسؤول قائلاً: بلورة هوية الرئيس الجديد للجمهورية، فالاجماع او شبه الاجماع عليه، يمكن تحقيقه بالتأكيد، بالجلوس على الطاولة بإرادة مسبقة وصادقة ببلوغ التوافق، بمعنى ان نجتمع ولا نخرج قبل الاتفاق، وهو امر مُتاح الآن وقبل انتهاء الولاية الرئاسية، فيكون جميع الاطراف شركاء في انضاج الاستحقاق الرئاسي. ولكن أن يصرّ البعض على ان «يركب راسو»، فلن ينال سوى وجع الرأس، ولن تجري السفينة بما تشتهي أهواؤه، وفي النهاية لا مفر من التوافق. علماً ان هناك سبيلين لبلوغ التوافق لا ثالث لهما، الاول داخلي سهل واسرع، عبر حوار عاجل ونقاش مسؤول بين الجميع، يُفضي الى اختيار طوعي وبالتوافق، للرئيس العتيد. واما السبيل الثاني فخارجي، قد تفرض سلوكه إرادة عابرة للحدود، تكتب باللغات الفرنسية، والاميركية، والعربيّة الشقيقة، والاقليمية الصديقة، نهاية لهذه الدوّامة، وتبلور هويّة الرئيس الجديد، وتقود مكونات الصراع الداخلي، وأولهم «راكبو رؤوسهم»، الى انتخابه صاغرين، فهل هذا هو المطلوب؟

 

حراك البخاري

 

من جهة ثانية، تابع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري جولاته على السياسيين، وزار امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في دارته، وبحسب المعلومات الموزّعة عن اللقاء انه تم التشديد على العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. وتم التأكيد على مرجعية اتفاق الطائف الذي انبثق عنه الدستور اللبناني في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية.

 

هوكشتاين الى بيروت

 

على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، أفيد بأنّ الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين «سيزور بيروت خلال الاسبوع المقبل ناقلاً معه نسخة من اتفاق الترسيم ليوقّعه مسؤولون لبنانيون».

 

وكان الطرفان اللبناني والاسرائيلي قد أبلغا واشنطن بشكل مستقلّ بالموافقة على الاتفاق، وفق النص. ومن المقرّر أن تُرسل الولايات المتحدة إخطاراً بعد ذلك للطرفين بأنّ الاتفاق دخل حيّز التنفيذ ومن ثم ترسل الدولتان إحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة.

 

وقد أعلن هوكشتاين في منتدى استضافَه معهد الشرق الأوسط، انّه سيزور المنطقة الأسبوع المقبل، من دون أن يحدّد تواريخ أو وجهات، مضيفاً أنّ «الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيقرّران في شأن التوقيع. وتابعوا ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة».

 

الامن

 

في السياق، رأى مجلس الأمن الدولي، امس، أنّ «اتفاق لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية خطوة كبيرة ستسهم في استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها».

 

واشار مجلس الأمن الى أنّ «اتّفاق الترسيم سيسمح لكلا الطرفين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط».

 

الطعون اليوم

 

على صعيد آخر، ووفقاً لما اعلنه رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، فإن الدفعة الأولى من الطعون النيابية سيتم البتّ فيها وتصدر نتائجها اليوم، على ان تلي ذلك دفعات لاحقة للبت في كل الطعون المطروحة امام المجلس الدستوري قبل نهاية المهلة القانونية في 31 تشرين الأول الجاري. ورجّحت مصادر مواكبة لعمل المجلس الدستوري احتمال ان تصدر اليوم نتائج 5 طعون، من اصل 15 طعناً بنيابة 18 نائباً.