مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” :
دخلت الحرب المفتوحة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بالإنابة عن رئيس الجمهورية ميشال عون حول تشكيل الحكومة مرحلة سياسية جديدة يغلب عليها التأزّم مع طلب الأخير من الوزراء المحسوبين على الفريق الرئاسي مقاطعة جلسات الحكومة والاجتماعات الوزارية، والانكفاء عن المشاركة في الجلسات النيابية؛ في محاولة للتهويل على الرئيس المكلَّف بتشكيلها للتسليم بشروطه التعجيزية كممر إلزامي لتأمين الاستمرارية على بُعد 10 أيام من انتهاء الولاية الرئاسية لعون الذي يستعد لمغادرة القصر الجمهوري في بعبدا إلى منزله في الرابية.
وبدأ باسيل يستعد لإدارة الشغور الرئاسي على طريقته، واستدعى لهذا الغرض وزراء الخارجية عبد الله بوحبيب، والدفاع الوطني العميد المتقاعد موريس سليم، والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، والطاقة وليد فيّاض، والاقتصاد أمين سلام، والمهجّرين عصام شرف الدين. فيما غاب عن الاجتماع الذي استضافه في المقر العام لـ«التيار» وزير العدل هنري خوري؛ لوجوده خارج البلاد، والشباب والرياضة وليد نصّار.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن باسيل أملى على الوزراء أمر العمليات الخاص به وهو أشبه بـ«خطة طوارئ» لملء الفراغ طوال فترة الشغور الرئاسي الناجم عن استحالة انتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري، على أن يكون هو البديل لاستحالة تشكيل حكومة جديدة تستجيب لشروطه التعجيزية.
وكشفت المصادر الوزارية أن 3 وزراء حضروا الاجتماع أبدوا كل استعداد للتناغم مع طلب باسيل الامتناع عن حضور جلسات الحكومة ومقاطعة الجلسات النيابية، وهم: حجار وشرف الدين وفياض، وأظهروا تناغماً مع طلباته في مقابل عدم اقتناع زملائهم بجدوى ما أملاه عليهم باسيل.
ولفتت المصادر الوزارية إلى أن باسيل كان متوتراً في ردّه على الوزراء الذين أبدوا ملاحظات حيال ما تضمّنه أمر العمليات، وقالت إن الأجواء السياسية كانت مشدودة بين باسيل والوزراء الذين أبدوا ملاحظات على ما طلبه منهم، خصوصاً أن معظم الذين شاركوا في الاجتماع كانوا في عداد المشمولين باستبدال وزراء آخرين بهم بعد أن وصفهم رئيس الجمهورية بـ«النعسانين»؛ على خلفية عدم وقوفهم في وجه ميقاتي.
ولاحظت المصادر أن باسيل لم يلوّح بلجوئه إلى التصعيد في حربه المفتوحة مع ميقاتي إلا بعد أن أيقن بأن الأخير ليس في وارد التسليم بشروطه التي يتطلع من خلالها إلى تأمين الاستمرارية لعون بعد مغادرته بعبدا ليكون في وسعه الحفاظ على إرثه السياسي، وقالت إن من يريد تسهيل مهمة الرئيس المكلَّف بتشكيل الحكومة أو بتعويمها لا يبادر إلى إقفال الأبواب أمام المحاولات الرامية لإخراج عملية التأليف من التأزّم الذي يحاصرها.
ومع أن المصادر نفسها استبعدت لجوء عون، وهو يستعد لمغادرة بعبدا، إلى توقيع مرسوم باستقالة الحكومة؛ ليست لأنها مستقيلة في الأساس فور انتخاب برلمان جديد فحسب، وإنما لأن خطوته في حال أقدم على إصدار المرسوم سترتدّ عليه سلباً بتحميله مسؤولية جرّ البلد إلى مزيد من التأزّم، فهل يتحمّل تداعيات قراره وردود الفعل على خطوته؟ وأين يقف «حزب الله» الذي يراعيه لكنه يتحسّب من إقحامه بالإنابة عن حليفه في مواجهة مع الطائفة السنّية تدفع باتجاه عودة الاحتقان السنّي- الشيعي؟ رغم أن الحزب لن يغامر برصيده المتواضع من خلال حلفائه من السنّة، خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يكون شريكاً في مغامرته.
واتهمت المصادر الوزارية باسيل بتكبير الحجر؛ لأنه ليس لديه ما يخسره ويحاول الآن التلويح بأن يأخذ البلد إلى حافة الهاوية ظناً منه بأن ميقاتي سيبادر للتسليم بشروطه وإن كان يدرك سلفاً أن رهانه ليس في محلّه، ورأت أن الحل الوحيد للخروج من التأزّم يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري.
كما أن المصادر، وإن كانت تستبعد لجوء عون إلى إصدار مرسوم باستقالة الحكومة، فإنها في المقابل تضع الكرة في مرمى باسيل الذي يعود له القرار النهائي بعد أن استقال عون من صلاحياته المتعلقة بدوره في مشاورات تشكيل الحكومة ووافق على تجييرها لمصلحة وريثه السياسي.
واعتبرت أن عون يتحمل مسؤولية مباشرة حيال انسداد الأفق أمام تشكيل حكومة جديدة أو تعويم الحالية، خصوصاً أن ميقاتي يرفض التفاوض مع باسيل، وصولاً للتسليم بشروطه لأن مرشحه لرئاسة الجمهورية هو الفراغ ما دام لا حظوظ له ليكون في عداد المرشحين، ويحاول الآن إحراج حليفه «حزب الله» برفضه تأييد ترشيح زعيم تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، للرئاسة، وبمعارضته في الوقت نفسه تعديل الدستور إفساحاً في المجال أمام احتمال دخول قائد الجيش العماد جوزيف عون على خط المنافسة، خصوصاً أن الشغور الرئاسي سيؤدي حكماً إلى إعادة خلط الأوراق ترشّحاً.
ورغم أن «حزب الله» لا يزال يلوذ بالصمت حيال إصرار حليفه باسيل على إقصاء حليفه الآخر بمنعه من أن يكون على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية، فإن باسيل لا يريد تشكيل الحكومة أو تعويم الحالية؛ لأن مَن لديه رغبة، كما تقول المصادر الوزارية، بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، لا يذهب بعيداً في هدم الجسور لقيام حكومة جديدة بلجوئه إلى إطلاق التهديدات وسيجد نفسه وحيداً في المواجهة إذا أراد تجاوز الخطوط الحمر باستهدافه السلم الأهلي.
لذلك يحاول باسيل تجميع أوراق الضغط لعلّه، من وجهة نظره، يفرض على الناخبين الكبار من خارج الحدود فتح قنوات للتواصل معهم، على خلفية إصراره على استثماره للإنجاز الذي تحقَّق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد أن حجز له عون المقعد الأول في عداد الذين سعوا لدى «حزب الله» لتسهيل ولادة الاتفاق.
فباسيل- بحسب المصادر الوزارية- يجهد حالياً لتثبيت حضوره وبدعم من عزم في الملف الرئاسي لعلّه يعيد قنوات التواصل مع واشنطن؛ في محاولة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه مستفيداً من انفتاح جهات أميركية عليه تحت عنوان دوره في ترسيم الحدود، ما يسمح له بتلميع صورته التي تعيده للانخراط في السباق إلى الرئاسة الأولى، مع أنه يدرك الصعوبات التي يواجهها في انتزاع «عفو» سياسي من قِبل خصومه في الداخل، بعد أن أقحم نفسه في اشتباكات سياسية معهم، استهدفت جميع الأطراف ما عدا حليفه «حزب الله».
