الأخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / ورشة عمل لرؤساء المحاكم العليا: السلطة القضائية.. أبرز التحديات وسبل المعالجة

ورشة عمل لرؤساء المحاكم العليا: السلطة القضائية.. أبرز التحديات وسبل المعالجة

مجلة وفاء wafaamagazine

افتتحت المؤسسة البنانية للسلم الاهلي الدائم وبرنامج حكم القانون للسرق الاوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة كونراد اديناور و المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (مجلس وزراء العدل العرب)، ورشة العمل لرؤساء المحاكم العليا للسلطات القضائية العربية برعاية رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، وبمشاركة عدد من رؤساء المحاكم العليا العربية والاوروبية بعنوان السلطة القضائية – ابرز التحديات وسبل المعالجة، وذلك في اوتيل الحبتور هيلتون بيروت بحضور الرئيس ميقاتي، السفير حسام زكي ممثلاً جامعة الدول العربية، وزير العدل القاضي هنري خوري، عدد من سفراء الدول العربية والاوروبية وعدد كبير من الشخصيات القضائية، السياسية، الاجتماعية والامنية اضافة الى منظمات مدنية دولية ولبنانية.

افتتح المؤتمر مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس مرحبا بدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد الجامعة العربية والوفود القضائية، العربية، الدولية واللبنانية وتولى تقديم برنامج المؤتمر.

 

افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه كلمة للمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم القاها الدكتور مسرة اكد فيها ان المؤتمر ليس مجرد حدث انما انطلاقة متجددة واصيلة بمشاركة عربية ودولية واوروبية باتجاه تحولات للمستقبل. واشار الى ان الهدف الاساسي هون استعادت الثقة بالقضاء والعدالة وتفاعل القضاء مع المجتمع ما يتطالب مسارات جديدة

 

 

بدوره، اشار وزير العدل هنري خوري الى انه لا يمكن العيش في مجتمع لا وجود فيه لقواعد ناظمة لحقوق وواجبات الافراد والمؤسسات العامة والخاصة وكل الكيانات القائمة والمشكلة لهذا المجتمع فلا يطغى فرد او كيان على آخر.

 

من جهته، شدد السفير حسام زكي على ان الجامعة العربية قد انشأت منذ العام 1981 المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ليكون ذراعاً متخصصاً يعني بتوحيد وتطوير اجتماعات دورية قضائية وقانونية معنية بتطوير اداء الاجهزة القضائية العربية في شتى الميادين مشيرا الى انه وبالرغم من الامكانات المادية والموارد البشرية القليلة قد قام المركز بكل الجهود من دون اي تقصير.

 

أما رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي فلفت الى انه “إلى اليوم لا تزالُ العدالةُ، وستبقى، قيمةً إنسانيةً سامية، ورسالةً يؤديها القضاءُ في لبنان، كسلطةٍ دستورية مستقلة، يمارسُها السادة القضاةُ سلطانًا كاملًا على ملفاتِهم بحيثُ لا يجوزُ لأحدٍ كائنًا من كان أن يتدخَّلَ فيها، وذلك استمساكًا بما وقَرَ في نفوسِهم من ذلك التراث البهيّ”.

 

وفي ختام المؤتمر تم توقيع بروتوكول استلام الارض المقدمة من لبنان لصالح جامعة الدول العربية وتسليم درع التميّز للتدريب القضائي لدولة فلسطين.