مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “البناء”
تقول: بقيت ترددات العملية المركبة التي نفذها البطل الاستشهادي الفلسطيني محمد صوف تطغى على ما عداها، رغم التطور الذي شهدته الحرب في أوكرانيا مع سقوط صاروخين على الأراضي البولندية، وما أثارته من تساؤلات ومواقف، فالحدث الفلسطيني بتوقيته على ساعة تسلّم بنيامين نتنياهو رسمياً تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة للكيان، وبحجمه غير المسبوق في العمليات المشابهة وطبيعة العملية المركبة، بتنفيذ شخص واحد رغم كل الإجراءات التي قال الإسرائيليون إنها كانت من الزاوية العسكرية والاستخبارية في حالة الذروة، أشار الى حجم التطور الذي تشهده حالة المقاومة الشعبية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، وهي واحدة من عمليات قليلة انتهت بهذا الحجم من الخسائر في صفوف المستوطنين وجيش الاحتلال، وهي العملية الأولى التي يقتل فيها ثلاثة مستوطنين طعناً خلال عملية واحدة وعلى يد مقاوم واحد، وانشغلت وسائل إعلام الاحتلال بالحديث عن الطابع المركب للعملية بين تغيير أدوات القتل وتغيير الأماكن، حيث انتقل المقاوم الاستشهادي بعد طعن وقتل ثلاثة مستوطنين إلى استخدام سيارة أحدهم ومواصلة عملية الدهس، وأبرز التعليقات توقفت أمام الفشل الاستخباري الإسرائيلي في الاكتشاف المبكر لهذه العمليات، والفشل العسكري لعمليات الدهم والاعتقال والمداهمات في تجفيف مصادرها.
على جبهة الحرب الأوكرانية، سقط صاروخان في الأراضي البولندية نتج عنهما مقتل بولنديين، اتهمت أوكرانيا وعدد من حكومات أوروبا الشرقية روسيا بالوقوف وراء القصف، بينما نفت وزارة الدفاع الروسية علاقتها بالعملية، فيما فضلت واشنطن الدعوة للتمهل، بينما رأت مصادر متابعة للمشهد في أوروبا والحرب الأوكرانية أن الأمر أقرب الى رسالة روسية مشفرة، لبولندا التي تتحدث التقارير الروسية الإعلامية والعسكرية عن تورطها في الحرب وإرسال وحدات من جيشها بصيغة متطوعين الى أوكرانيا، خصوصاً في معارك خيرسون، وهذا معنى النفي، في ضوء ما تتداوله التقارير الروسية عن عدم وجود موقف موحّد داخل حلف الناتو لدعم بولندا في مغامرة السعي لتوريط الناتو في الحرب في أوكرانيا. وقالت المصادر إن التمهل الأميركي نابع من فهم الرسالة وعدم الرغبة بالتصعيد، وفتح الباب لاكتفاء روسيا بهذا القدر.
لبنانياً، يبدو المجلس النيابي في حال ارتباك أمام العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بسبب مراوحة المحاولات الهادفة لتوحيد كل من الجبهتين السياسيتين المتقابلتين على موقف واحد من الاستحقاق الرئاسي، من جهة، أو خلق تفاهم عابر للكتلتين باستقطاب بعض من كل منهما كاف لانتخاب رئيس يجمعه مرشح واحد، ولا يبدو في الأفق أن الحلول سريعة، ومثل هذه المراوحة يشهدها المجلس النيابي في مجال التشريع، حيث الإشكاليات التي تقف في طريق تأمين نصاب كافٍ لعمليات التشريع تحيط البحث بإصدار قوانين جديدة، خصوصاً ما يتصل بالكهرباء والكابيتال كونترول، بالغموض وتطرح أسئلة حول تجاوز المجلس لهذه المراوحة بانتظار ما سيبادر إليه رئيس المجلس نبيه بري.
في بيروت أيضاً يقيم الحزب السوري القومي الاجتماعي بين الخامسة والسابعة من مساء اليوم حفل استقبال في ذكرى تأسيسه.
لا يزال الحراك على الخط الرئاسي خجولاً على الرغم من دخول الشغور الرئاسي أسبوعه الثالث، إذ أن جلسة الخميس المقبل ستلتحق بسابقاتها ولن تحدث تغييراً في خريطة مواقف وتصويت الكتل النيابية باستثناء ارتفاع عداد أصوات المرشح النائب ميشال معوض مع اتجاه بعض نواب تكتل التغيير للتصويت له بعد الاجتماع الموسع الذي عقد في مجلس النواب وضمّ نواباً من كتل الكتائب والتغييريين والمستقلين وتجدد والائتلاف الوطني. وقد حركت رسائل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المياه الرئاسية الراكدة من خلال تحديد إطار المواصفات الرئاسية لأي مرشح يجري التداول به ما يدفع كافة القوى لا سيما المعارضة للحزب. ووفق معلومات «البناء» فإن الاتصالات نشطت على الخط الرئاسي بعد مواقف السيد نصرالله.
وعلمت «البناء» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان يحضر لطاولة حوار تجمع رؤساء الكتل النيابية، لكن موقف كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر قطع الطريق على هذه المبادرة، لكن الرئيس بري بصدد الدعوة الى حوار ثنائي مع الكتل النيابية كبديل عن الحوار الجماعي، لكنه ينتظر تحرّك البطريرك الماروني مار بشارة الراعي رئاسياً.
ووفق معلومات «البناء» فإن الراعي سيجمع القوى المسيحية والمارونية تحديداً على طاولة واحدة للحوار، وتقوم الرابطة المارونية بحركة تمهيدية تحضيراً لحراك الراعي.
وبانتظار أن تبدأ المساعي الجدية، يملأ النواب الوقت الضائع بجلسة جديدة للمجلس النيابي الخميس المقبل على أن يتكرّر سيناريو الجلسة السابقة، وعلمت «البناء» أن كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير ستصوتان بالورقة البيضاء، أما كتلة لبنان القويّ، فأشارت مصادر التيار لـ«البناء» الى أن «التكتل لن يعلن مرشحه قبل نضوج الظروف، وهو يتخوّف من مناورة تقوم بها القوات والكتائب وغيرهما لحرق رئيس التيار النائب جبران باسيل فور طرح اسمه مقابل حرق النائب ميشال معوض».
ولم يتم الاتفاق على مرشح موحّد بين الثنائي أمل وحزب الله مع التيار الوطني الحر، ما يصعب وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى الرئاسة حتى الساعة، ولفتت تصريحات وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري المحسوب على فرنجية، حيث اعتبر أن «من يحول دون انتخاب فرنجية هو النائب جبران باسيل الذي لا يسهل وصوله الى الرئاسة»، نافياً أن تكون المملكة العربية السعودية ضد انتخاب فرنجية، فهو أبداً «لم تكن له مواقف ضد المملكة، ولا شيء يمنع أن يكون أحد مقرباً من «حزب الله» ومن «فريق 8 آذار» وليس ضد السعودية». وأضاف: «في موضوع العلاقة بين «المرده» والنائب باسيل، الأمر ليس مرتبطاً بالمحاصصة، والحديث لم يتطرق الى الأسماء من خلال أشخاص يتواصلون مع الطرفين، من دون تواصل مباشر بين فرنجية وباسيل». وعن الرفض المطلق لاسم فرنجية من قبل «التيار الوطني الحر»، قال المكاري: «هناك تركيبة معينة يمكن التوصل اليها لتغيير قرارهم».
وأشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «السيد نصرالله تقصد الغموض البنّاء في كلامه عن رئاسة الجمهورية والمواصفات في خطابه الأخير، وبالتالي جميع التفسيرات لكلامه كتبنيه لمرشحين معينين غير دقيقة.
وفي حقيقة الأمر السيد نصرالله وضع معايير ومواصفات للرئيس المقبل يراها مناسبة للمرحلة الراهنة وأي اسم ينطبق عليها لا مانع من دعمه. وهذه المواصفات تنطبق على فرنجية وباسيل أيضاً وأي اسم قد يجمع أوسع مروحة من القوى السياسية».
وشدّدت المصادر على أن لا رئيس للجمهورية إذا لم يشكل ضمانة بعدم طعن المقاومة بظهرها، كما لن يسير الحزب بفرنجية من دون التفاهم مع باسيل، علماً أن الحزب يعمل على تأمين توافق على رئيس المرده، ويتولى التواصل والحوار مع باسيل لهذه الغاية.
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، في كلمة له في احتفال في الجنوب أنّ «علينا أن نختار الخيار الأصلَح وهو أن نأتي برئيسٍ يعتزّ بأداء شعبه وجهاد أبنائه في حماية بلده ويحرِص على أن لا يطعن المقاومة في ظهرِها ولا يُخيّب آمال الناس الذين عاشوا الأمن والتحرير في ظلّ فعاليّة المقاومة»، مشدداً على أن «الصراع بالشّكل حول مقعد رئيس الجمهورية لكن في المضمون هو صراع حول مصيركم أن تبقون في هذا البلد أو تُهجّرون أو أن يستبيح عدوّكم هذا البلد أو أن تأمنون في بلدكم».
وعلمت «البناء» أن الانقسام لا يزال سيد الموقف لدى قوى التغيير وستوزع أصواتهم على عصام خليفة ولبنان الجديد وميشال معوض، لكن معوض لن يتخطى الـ54 صوتاً كحد أقصى رغم قرار بعض نواب التغيير خلال اجتماع «الـ17»، التصويت له في جلسة الخميس.
وعقد نواب مستقلّون اجتماعاً تنسيقياً في ساحة النجمة أمس للتشاور وتوحيد الموقف من المواضيع والملفات المطروحة.
وعلمت «البناء» أن «الدعوة لم توجه الى القوات والاشتراكي، بل لكتل التغيير والمستقلين وتجدد والائتلاف الوطني، وحضر 19 نائباً من أصل 23 وهولاء يمثلون مختلف الكتل المدعوّة، وقد حضر النائب شربل مسعد، وكلف النائب عبد الرحمن البزري النائب بلال الحشيمي تمثيله.
ولفتت أوساط مشاركة في الاجتماع لـ«البناء» الى أن «الملف الأبرز الذي تمّ نقاشه هو الشغور الرئاسي والمخاوف من تشريع الضرورة لأنه سيؤدي الى تكريس الشغور وتمديد أجله، وتم تأليف لجنة تضم ممثلين عن مختلف الكتل المشاركة، للتنسيق للمرحلة المقبلة، كما سيعقد النواب الـ 19 اجتماعاً موسعاً لبحث الملف الرئاسي بناء على نتائج الجلسة الخميس».
وعما اذا كان النواب سيقاطعون أي جلسة يدعو اليها الرئيس بري للتشريع، لفت النائب غسان سكاف لـ«البناء» الى «أننا لم نتخذ قراراً نهائياً بالمقاطعة، والأمر قيد النقاش وهناك وجهات نظر متعددة، والأمر مرتبط بالأولوية: التشريع أم انتخاب الرئيس، وفي حال أقر المجلس قوانين تشريعية فمن يوقعها بظل غياب رئيس الجمهورية وغياب حكومة فاعلة وأصيلة وكاملة الصلاحيات الدستورية؟ ولذلك نحن بحاجة الى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وقد تكون للمجلس النيابي إمكانية التحرك لكن لا يلغي دور الحكومة ورئيس الجمهورية».
ووفق مصادر فرنسية مواكبة للحراك الفرنسي، فإن الطبخة الرئاسية لم تنضج، والامر مرتبط بتطورات وملفات المنطقة كالملف النووي والعلاقة السعودية – الإيرانية. موضحة لـ«البناء» أن الحراك الفرنسي يجري باتجاهات ثلاثة: السعودية التي تملك تأثيراً كبيراً على القوى السياسية لا سيما أغلب النواب السنة وقسم من المسيحيين والتغييرين والمستقلين، وباتجاه حزب الله كطرف رئيسي في المعادلة الرئاسية، وباتجاه البطريركية المارونية».
وأشارت الى أن «الاتصال بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يقارب الملف اللبناني فقط، بل ملفات حيوية كأزمة الطاقة والملف النووي الإيراني». ولفتت الى أن «قمة المناخ في أندونيسيا لم تشهد لقاء بين ماكرون وبن سلمان كما كان مرجحاً، واقتصر الأمر على مصافحة وسلام».
ولفتت الى أن «الحل والربط في الملف الرئاسي ليس بيد ماكرون وحده، بل هناك قوى إقليمية أساسية لاعبة وفاعلة في المشهد الداخلي كإيران والسعودية والولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن التوافق الداخلي بين القوى الرئيسية اللبنانية لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر».
في غضون ذلك، واصلت اللجان النيابية المشتركة دراسة قانون «الكابيتال كونترول». وعقب الجلسة اعتبر النائب جبران باسيل أن «ما يحصل اليوم مهزلة وكل النقاشات تُظهر ألا نية لإقرار «الكابيتال كونترول».
وأكد من مجلس النواب أن «هناك شخصاً خارقاً لكل الأحزاب وعاصياً على القضاء والأمن في السابق، واليوم بات عاصياً على المجلس النيابي». (في اشارة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة). ولفت الى ان «الكلام عن حماية حقوق المودعين كذب، وأكثرية المجلس اللبناني مشاركة في انتهاك اموال المودعين». أضاف «قسم كبير من المصارف لا زال يقوم بتحويلات استنسابية للخارج بحجة أن «لا قانون يمنعها» وكل ما نطلبه ضبطها».
إلا أن نائب رئيس المجلس نائب الياس بو صعب تمايز عن موقف باسيل، فأكد أن «النقاش كان هادئًا وموضوعيًا ويُحكم على قانون الكابيتال كونترول بعد إقراره والهدف التنظيم ووقف الفوضى بتحويل الأموال». وتابع «سنستكمل النقاش ليتمّ اقرار قانون الكابيتال كونترول». وأضاف: «لا أوافق الرأي القائل ان كل ما حصل بجلسة اليوم مهزلة».
وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: «مستعدون للسير بالكابيتال كونترول ولكننا لن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع». وأشار الى ان «من الخطر القول إن على المودعين تحمل 60% من الخسائر وأي موّال لضرب حقوق المودعين مرفوض بالنسبة إلينا ووضعنا ذلك في مادة قانونية».
وسأل النائب جميل السيّد خلال الجلسة وزير المال يوسف خليل عن الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان فأجابه الوزير: ١٠ مليارات و٣ ملايين». فردّ السيد: «اذا كان هذا الاحتياط فقط فكيف ستردون أموال المودعين البالغة 80 مليار دولار؟».
وعاود الدولار ارتفاعه أمس، تزامناً مع ارتفاع اسعار المحروقات، في وقت نشرت موازنة 2022 في الجريدة الرسمية.
ونشرت مؤسسة «كهرباء لبنان» في بيان، تفاصيل التعرفة الجديدة بالأرقام وبالمعطيات «بهدف إحاطة الرأي العام بصورة دقيقة وشفافة بكامل معطيات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء المتضمنة التعرفة الجديدة لمبيع الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان إلى العموم، المعدّة بناءً على التوجيهات الحكومية وبالتنسيق وبموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية».
على صعيد قضائي، ادّعى النّائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بناءً على إخبار مقدَّم من اللّجنة القانونيّة في «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» على المحافظ السّابق لمدينة بيروت القاضي زياد شبيب، وكلّ مَن يظهره التّحقيق، بهدر مال عام بصفقة قيمتها ما يقارب الـ10 مليارات ليرة لبنانيّة؛ وإحالته أمام قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت.
في موازاة ذلك ذكرت قناة «أل بي سي» أن المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب اوقفت المدير العام لهيئة ادارة السير بالتكليف هدى سلوم لاستكمال التحقيق معها بعد استجوابها في شعبة المعلومات.
على صعيد آخر، أعلنت مجموعتا «توتال انيرجيز» و»إيني» اتفاقية إطارية مع «إسرائيل» بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان.
على جبهة الحرب الأوكرانية، سقط صاروخان في الأراضي البولندية نتج عنهما مقتل بولنديين، اتهمت أوكرانيا وعدد من حكومات أوروبا الشرقية روسيا بالوقوف وراء القصف، بينما نفت وزارة الدفاع الروسية علاقتها بالعملية، فيما فضلت واشنطن الدعوة للتمهل، بينما رأت مصادر متابعة للمشهد في أوروبا والحرب الأوكرانية أن الأمر أقرب الى رسالة روسية مشفرة، لبولندا التي تتحدث التقارير الروسية الإعلامية والعسكرية عن تورطها في الحرب وإرسال وحدات من جيشها بصيغة متطوعين الى أوكرانيا، خصوصاً في معارك خيرسون، وهذا معنى النفي، في ضوء ما تتداوله التقارير الروسية عن عدم وجود موقف موحّد داخل حلف الناتو لدعم بولندا في مغامرة السعي لتوريط الناتو في الحرب في أوكرانيا. وقالت المصادر إن التمهل الأميركي نابع من فهم الرسالة وعدم الرغبة بالتصعيد، وفتح الباب لاكتفاء روسيا بهذا القدر.
لبنانياً، يبدو المجلس النيابي في حال ارتباك أمام العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بسبب مراوحة المحاولات الهادفة لتوحيد كل من الجبهتين السياسيتين المتقابلتين على موقف واحد من الاستحقاق الرئاسي، من جهة، أو خلق تفاهم عابر للكتلتين باستقطاب بعض من كل منهما كاف لانتخاب رئيس يجمعه مرشح واحد، ولا يبدو في الأفق أن الحلول سريعة، ومثل هذه المراوحة يشهدها المجلس النيابي في مجال التشريع، حيث الإشكاليات التي تقف في طريق تأمين نصاب كافٍ لعمليات التشريع تحيط البحث بإصدار قوانين جديدة، خصوصاً ما يتصل بالكهرباء والكابيتال كونترول، بالغموض وتطرح أسئلة حول تجاوز المجلس لهذه المراوحة بانتظار ما سيبادر إليه رئيس المجلس نبيه بري.
في بيروت أيضاً يقيم الحزب السوري القومي الاجتماعي بين الخامسة والسابعة من مساء اليوم حفل استقبال في ذكرى تأسيسه.
لا يزال الحراك على الخط الرئاسي خجولاً على الرغم من دخول الشغور الرئاسي أسبوعه الثالث، إذ أن جلسة الخميس المقبل ستلتحق بسابقاتها ولن تحدث تغييراً في خريطة مواقف وتصويت الكتل النيابية باستثناء ارتفاع عداد أصوات المرشح النائب ميشال معوض مع اتجاه بعض نواب تكتل التغيير للتصويت له بعد الاجتماع الموسع الذي عقد في مجلس النواب وضمّ نواباً من كتل الكتائب والتغييريين والمستقلين وتجدد والائتلاف الوطني. وقد حركت رسائل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المياه الرئاسية الراكدة من خلال تحديد إطار المواصفات الرئاسية لأي مرشح يجري التداول به ما يدفع كافة القوى لا سيما المعارضة للحزب. ووفق معلومات «البناء» فإن الاتصالات نشطت على الخط الرئاسي بعد مواقف السيد نصرالله.
وعلمت «البناء» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان يحضر لطاولة حوار تجمع رؤساء الكتل النيابية، لكن موقف كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر قطع الطريق على هذه المبادرة، لكن الرئيس بري بصدد الدعوة الى حوار ثنائي مع الكتل النيابية كبديل عن الحوار الجماعي، لكنه ينتظر تحرّك البطريرك الماروني مار بشارة الراعي رئاسياً.
ووفق معلومات «البناء» فإن الراعي سيجمع القوى المسيحية والمارونية تحديداً على طاولة واحدة للحوار، وتقوم الرابطة المارونية بحركة تمهيدية تحضيراً لحراك الراعي.
وبانتظار أن تبدأ المساعي الجدية، يملأ النواب الوقت الضائع بجلسة جديدة للمجلس النيابي الخميس المقبل على أن يتكرّر سيناريو الجلسة السابقة، وعلمت «البناء» أن كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير ستصوتان بالورقة البيضاء، أما كتلة لبنان القويّ، فأشارت مصادر التيار لـ«البناء» الى أن «التكتل لن يعلن مرشحه قبل نضوج الظروف، وهو يتخوّف من مناورة تقوم بها القوات والكتائب وغيرهما لحرق رئيس التيار النائب جبران باسيل فور طرح اسمه مقابل حرق النائب ميشال معوض».
ولم يتم الاتفاق على مرشح موحّد بين الثنائي أمل وحزب الله مع التيار الوطني الحر، ما يصعب وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى الرئاسة حتى الساعة، ولفتت تصريحات وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري المحسوب على فرنجية، حيث اعتبر أن «من يحول دون انتخاب فرنجية هو النائب جبران باسيل الذي لا يسهل وصوله الى الرئاسة»، نافياً أن تكون المملكة العربية السعودية ضد انتخاب فرنجية، فهو أبداً «لم تكن له مواقف ضد المملكة، ولا شيء يمنع أن يكون أحد مقرباً من «حزب الله» ومن «فريق 8 آذار» وليس ضد السعودية». وأضاف: «في موضوع العلاقة بين «المرده» والنائب باسيل، الأمر ليس مرتبطاً بالمحاصصة، والحديث لم يتطرق الى الأسماء من خلال أشخاص يتواصلون مع الطرفين، من دون تواصل مباشر بين فرنجية وباسيل». وعن الرفض المطلق لاسم فرنجية من قبل «التيار الوطني الحر»، قال المكاري: «هناك تركيبة معينة يمكن التوصل اليها لتغيير قرارهم».
وأشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «السيد نصرالله تقصد الغموض البنّاء في كلامه عن رئاسة الجمهورية والمواصفات في خطابه الأخير، وبالتالي جميع التفسيرات لكلامه كتبنيه لمرشحين معينين غير دقيقة.
وفي حقيقة الأمر السيد نصرالله وضع معايير ومواصفات للرئيس المقبل يراها مناسبة للمرحلة الراهنة وأي اسم ينطبق عليها لا مانع من دعمه. وهذه المواصفات تنطبق على فرنجية وباسيل أيضاً وأي اسم قد يجمع أوسع مروحة من القوى السياسية».
وشدّدت المصادر على أن لا رئيس للجمهورية إذا لم يشكل ضمانة بعدم طعن المقاومة بظهرها، كما لن يسير الحزب بفرنجية من دون التفاهم مع باسيل، علماً أن الحزب يعمل على تأمين توافق على رئيس المرده، ويتولى التواصل والحوار مع باسيل لهذه الغاية.
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، في كلمة له في احتفال في الجنوب أنّ «علينا أن نختار الخيار الأصلَح وهو أن نأتي برئيسٍ يعتزّ بأداء شعبه وجهاد أبنائه في حماية بلده ويحرِص على أن لا يطعن المقاومة في ظهرِها ولا يُخيّب آمال الناس الذين عاشوا الأمن والتحرير في ظلّ فعاليّة المقاومة»، مشدداً على أن «الصراع بالشّكل حول مقعد رئيس الجمهورية لكن في المضمون هو صراع حول مصيركم أن تبقون في هذا البلد أو تُهجّرون أو أن يستبيح عدوّكم هذا البلد أو أن تأمنون في بلدكم».
وعلمت «البناء» أن الانقسام لا يزال سيد الموقف لدى قوى التغيير وستوزع أصواتهم على عصام خليفة ولبنان الجديد وميشال معوض، لكن معوض لن يتخطى الـ54 صوتاً كحد أقصى رغم قرار بعض نواب التغيير خلال اجتماع «الـ17»، التصويت له في جلسة الخميس.
وعقد نواب مستقلّون اجتماعاً تنسيقياً في ساحة النجمة أمس للتشاور وتوحيد الموقف من المواضيع والملفات المطروحة.
وعلمت «البناء» أن «الدعوة لم توجه الى القوات والاشتراكي، بل لكتل التغيير والمستقلين وتجدد والائتلاف الوطني، وحضر 19 نائباً من أصل 23 وهولاء يمثلون مختلف الكتل المدعوّة، وقد حضر النائب شربل مسعد، وكلف النائب عبد الرحمن البزري النائب بلال الحشيمي تمثيله.
ولفتت أوساط مشاركة في الاجتماع لـ«البناء» الى أن «الملف الأبرز الذي تمّ نقاشه هو الشغور الرئاسي والمخاوف من تشريع الضرورة لأنه سيؤدي الى تكريس الشغور وتمديد أجله، وتم تأليف لجنة تضم ممثلين عن مختلف الكتل المشاركة، للتنسيق للمرحلة المقبلة، كما سيعقد النواب الـ 19 اجتماعاً موسعاً لبحث الملف الرئاسي بناء على نتائج الجلسة الخميس».
وعما اذا كان النواب سيقاطعون أي جلسة يدعو اليها الرئيس بري للتشريع، لفت النائب غسان سكاف لـ«البناء» الى «أننا لم نتخذ قراراً نهائياً بالمقاطعة، والأمر قيد النقاش وهناك وجهات نظر متعددة، والأمر مرتبط بالأولوية: التشريع أم انتخاب الرئيس، وفي حال أقر المجلس قوانين تشريعية فمن يوقعها بظل غياب رئيس الجمهورية وغياب حكومة فاعلة وأصيلة وكاملة الصلاحيات الدستورية؟ ولذلك نحن بحاجة الى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وقد تكون للمجلس النيابي إمكانية التحرك لكن لا يلغي دور الحكومة ورئيس الجمهورية».
ووفق مصادر فرنسية مواكبة للحراك الفرنسي، فإن الطبخة الرئاسية لم تنضج، والامر مرتبط بتطورات وملفات المنطقة كالملف النووي والعلاقة السعودية – الإيرانية. موضحة لـ«البناء» أن الحراك الفرنسي يجري باتجاهات ثلاثة: السعودية التي تملك تأثيراً كبيراً على القوى السياسية لا سيما أغلب النواب السنة وقسم من المسيحيين والتغييرين والمستقلين، وباتجاه حزب الله كطرف رئيسي في المعادلة الرئاسية، وباتجاه البطريركية المارونية».
وأشارت الى أن «الاتصال بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يقارب الملف اللبناني فقط، بل ملفات حيوية كأزمة الطاقة والملف النووي الإيراني». ولفتت الى أن «قمة المناخ في أندونيسيا لم تشهد لقاء بين ماكرون وبن سلمان كما كان مرجحاً، واقتصر الأمر على مصافحة وسلام».
ولفتت الى أن «الحل والربط في الملف الرئاسي ليس بيد ماكرون وحده، بل هناك قوى إقليمية أساسية لاعبة وفاعلة في المشهد الداخلي كإيران والسعودية والولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن التوافق الداخلي بين القوى الرئيسية اللبنانية لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر».
في غضون ذلك، واصلت اللجان النيابية المشتركة دراسة قانون «الكابيتال كونترول». وعقب الجلسة اعتبر النائب جبران باسيل أن «ما يحصل اليوم مهزلة وكل النقاشات تُظهر ألا نية لإقرار «الكابيتال كونترول».
وأكد من مجلس النواب أن «هناك شخصاً خارقاً لكل الأحزاب وعاصياً على القضاء والأمن في السابق، واليوم بات عاصياً على المجلس النيابي». (في اشارة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة). ولفت الى ان «الكلام عن حماية حقوق المودعين كذب، وأكثرية المجلس اللبناني مشاركة في انتهاك اموال المودعين». أضاف «قسم كبير من المصارف لا زال يقوم بتحويلات استنسابية للخارج بحجة أن «لا قانون يمنعها» وكل ما نطلبه ضبطها».
إلا أن نائب رئيس المجلس نائب الياس بو صعب تمايز عن موقف باسيل، فأكد أن «النقاش كان هادئًا وموضوعيًا ويُحكم على قانون الكابيتال كونترول بعد إقراره والهدف التنظيم ووقف الفوضى بتحويل الأموال». وتابع «سنستكمل النقاش ليتمّ اقرار قانون الكابيتال كونترول». وأضاف: «لا أوافق الرأي القائل ان كل ما حصل بجلسة اليوم مهزلة».
وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: «مستعدون للسير بالكابيتال كونترول ولكننا لن نقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع». وأشار الى ان «من الخطر القول إن على المودعين تحمل 60% من الخسائر وأي موّال لضرب حقوق المودعين مرفوض بالنسبة إلينا ووضعنا ذلك في مادة قانونية».
وسأل النائب جميل السيّد خلال الجلسة وزير المال يوسف خليل عن الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان فأجابه الوزير: ١٠ مليارات و٣ ملايين». فردّ السيد: «اذا كان هذا الاحتياط فقط فكيف ستردون أموال المودعين البالغة 80 مليار دولار؟».
وعاود الدولار ارتفاعه أمس، تزامناً مع ارتفاع اسعار المحروقات، في وقت نشرت موازنة 2022 في الجريدة الرسمية.
ونشرت مؤسسة «كهرباء لبنان» في بيان، تفاصيل التعرفة الجديدة بالأرقام وبالمعطيات «بهدف إحاطة الرأي العام بصورة دقيقة وشفافة بكامل معطيات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء المتضمنة التعرفة الجديدة لمبيع الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان إلى العموم، المعدّة بناءً على التوجيهات الحكومية وبالتنسيق وبموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية».
على صعيد قضائي، ادّعى النّائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بناءً على إخبار مقدَّم من اللّجنة القانونيّة في «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» على المحافظ السّابق لمدينة بيروت القاضي زياد شبيب، وكلّ مَن يظهره التّحقيق، بهدر مال عام بصفقة قيمتها ما يقارب الـ10 مليارات ليرة لبنانيّة؛ وإحالته أمام قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت.
في موازاة ذلك ذكرت قناة «أل بي سي» أن المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب اوقفت المدير العام لهيئة ادارة السير بالتكليف هدى سلوم لاستكمال التحقيق معها بعد استجوابها في شعبة المعلومات.
على صعيد آخر، أعلنت مجموعتا «توتال انيرجيز» و»إيني» اتفاقية إطارية مع «إسرائيل» بشأن حقل الغاز المشترك مع لبنان.
