مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة ” البناء “
انقسم العالم وجمهور المشجعين حول مباراة إيران وأميركا سياسياً، بعكس سائر المباريات التي كان الانقسام حولها رياضياً أو وطنياً أو دينياً أو قارياً. فجمهور المشجعين العرب انقسم بين محورين يشجع ايران او يشجع أميركا وفقاً للهوى السياسي. وفي العالم كان الأمر كذلك، ورغم نهاية المباراة بفوز أميركي صعب (1-0)، أظهر المنتخب الإيراني، خصوصاً في النصف الثاني من المباراة براعة وحضوراً قوياً وصل حد السيطرة على الملعب وتهديد الشباك الأميركية عدة مرات بجدية، ما دفع عدداً من المعلقين الرياضيين الى القول إن إيران استحقت الفوز بمعايير المهنية والاحتراف، وقيمة المباراة لا تأتي من كون الفائز فيها فائزاً في السياسة ولا الخاسر خاسراً سياسياً، بل من كونها من الزاوية الإيرانية تقول إن الحديث عن دولة شمولية سقط في ملاعب المونديال، فالذين صفقوا لامتناع اللاعبين الإيرانيين عن إنشاد النشيد الوطني لبلدهم في المباراة الأولى، وجدوا أنفسهم يعترفون بصعوبة فهم المشهد الإيراني، حيث دولة تحت الحصار وتعيش أحداثاً تعبر عن انقسام في الشارع تقدّم منتخباً حيوياً يحمل راية بلده بكل ما تمثله من تنوّع وحريات ومساحات للتعدد السياسي، لكنها دولة قوية متماسكة كل شيء فيها ينبض بالحياة.
لبنانياً، نقلت مصادر إعلامية عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عزمه الدعوة لاجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وهو ما وصفته مصادر حكومية باختبار جدي لموازين القوى الوزارية بين ميقاتي والتيار الوطني الحر، ومحاولة استكشاف عدد الوزراء الذين يمكن أن يستجيبوا لدعوة التيار لمقاطعة الجلسة، خصوصاً أن ميقاتي أعاد التذكير قبل أسبوع في حوار تلفزيونيّ بأنه سيدعو عند الحاجة لجلسة حكومية وبأن الجلسة تعتبر دستورية بحضور ثلثي الوزراء.
على الصعيد المالي، واصل قانون الكابيتال كونترول المراوحة، مع كلام واضح لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن وجود قوى وازنة لا تريد إقرار القانون، وقوى وازنة أخرى لا تريد مناقشة القانون، بينما تعتقد مصادر مالية أن الهدف من التمييع أو تثقيل النقاش بقضايا أكبر ما يحتمله موضوع وقف التحويلات الذي يستهدفه القانون، بنية بقاء اللعبة مفتوحة أمام حاكم مصرف لبنان لسحب فائض الدولارات المحقق في السوق بفعل التحويلات والتدفقات التي تفوق حجم المستوردات، وضخ الليرات المطبوعة بدلاً منها، وإبقاء الباب مشرعاً لتحويل هذه الدولارات دون حسيب أو رقيب.
الدولار الجمركي وموعد بدء تطبيقه كان موضوع اهتمام نقابي مع تهديد بالتحرك في الشارع، على ايقاع ارتفاع دولار السوق السوداء مجدداً تحت تأثير سحب مصرف لبنان للدولارات مقابل الليرات التي يقوم بطباعتها.
فيما بات مؤكداً ترحيل الملف الرئاسي الى العام الجديد، تتقدّم الهموم المعيشية والأزمات الاقتصادية والمالية التي تتفاقم كل يوم وتضع البلاد والعباد أمام المصير المجهول، في ظل التخبّط الحكومي والنيابي في معالجة المشاكل والأزمات بدءاً بالكهرباء والاتصالات والمحروقات والاستشفاء والدولار الجمركي والدولار الرسمي ومطالب العسكريين المتقاعدين وأساتذة التعليم الرسمي والمهني وزيادة رواتب القطاع العام والمهدّدة بالتوقف بعد تقدم عدد من النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون الموازنة العامة للعام 2022.
وواصلت اللجان المشتركة أمس، مناقشة قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب وقد علقت البحث في البند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة وناقشت البند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات أي تعريف «اللجنة».
وأرجأت جلستها الى صباح اليوم، على أن يُصرّح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد انتهاء الجلسة عن أجواء النقاش.
وعلمت «البناء» أن جبهة نيابية أصرّت خلال الجلسة على ربط إقرار هذا القانون بخطة التعافي المالي، بحجة الحفاظ على الودائع، فيما الهدف وفق مصادر نيابية تطيير القانون لأسباب متعددة. وتشير المصادر الى أن «لوبي» نيابياً لن يسمح بتمرير الكابيتال كونترول إلا اذا تضمن بنداً يمنع بموجبه رفع المودعين دعاوى ضد المصارف وأي ملاحقة قضائية لهم مع مفعول رجعي أي إسقاط كافة الدعاوى المرفوعة سابقاً.
ولدى خروجه من مجلس النواب، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي: «عند مناقشة المشروع، تطرّق بعض النواب الى خطة التعافي، وقلت إن هذا الموضوع منفصل وموضوع شطب الودائع غير موجود، نحن نريد أن نعيد التوازن والعمل في مصرف لبنان كسلطة نقدية. لدينا خطة مفصلة أرسلت الى مجلس النواب في ايلول والخطة الاولية أرسلت منذ أشهر، وهناك نوع من الشعبوية».
إلا أن مصادر مطلعة على الملف المالي تحذر عبر «البناء» من خطر كبير على الودائع الكبيرة والصغيرة، موضحة أن أموال المودعين التي كانت في المصارف لم تعد موجودة، وجرى تبديدها عبر استثمارات المصارف ومصرف لبنان والهندسات المالية والسندات وغيرها وتم تهريب القسم الآخر الى الخارج قبل أحداث 17 تشرين وخلالها وبعدها، وما بقي منها لا يشكل سوى 20 في المئة ويجري توزيعها على المودعين عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تشطب ما تبقى من قيمة الودائع والآن يجري إغراء المودعين وتخديرهم برفع سعر الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة. وتساءلت المصادر ما الدليل الذي يثبت وجود الودائع في مصارف لبنان؟ وكيف تكون موجودة فيما أغلب المصارف في لبنان أفلست وهربت أموالها الى الخارج؟ والدليل عدم قدرتها على إعادة الودائع ولا تمويل القطاع الخاص ولا حاجات الدولة ولا حتى تقديم قروض شخصية، ولفتت الى أن الخطة المالية التي وضعتها الحكومة لن تستطيع معالجة الأزمات لا سيما أزمة المودعين والودائع التي لن تعود قبل سنوات طويلة اذا ما استمرت هذه السياسات. وتوقعت المصادر أن تستعر المواجهة بين المصارف والمودعين.
وكان اعتصام المودعة التسعينية إدرو خضر، أمس، داخل بنك عودة فرع سليم سلام أبلغ تعبير عن ما يعانيه المودعون، إذ رفضت المودعة الخروج مطالبة بوديعتها وقيمتها 20 الف دولار.
وقبل ساعات من دخول قرار رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة حيز التنفيذ، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات مالية لا سيما ما يخص الدولار الجمركي.
وبحث هذا الملف مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي. كما رأس اجتماعاً خصص للبحث في موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، مدير عام الجمارك بالإنابة العميد ريمون خوري. وأعلن الوزير الخليل بعد اللقاء أنه تم البحث بموضوع موازنة عام 2023 والتعديلات المطلوبة عليها، والانخراط في تصحيح جدي للمواضيع المالية والاقتصادية فيها.
وكان النائب علي فياض قد قال خلال جلسة اللجان: «نقدّم توصية تتعلق بقرار تعديل سعر الصرف من 1500 للدولار الى 15 الفاً»، وأضاف: «علمنا أن هناك نقاشاً في مصرف لبنان حول إدراج ذلك ضمن قروض التجزئة وأحذر من أن أمراً كهذا يضع الناس امام استحقاقات لا يمكن تلبيتها».
وحذرت أوساط اقتصادية عبر «البناء» من تداعيات رفع الدولار الجمركي على أسواق السلع والمواد الغذائية في ظل عدم فوضى السوق وطمع التجار واستغلالهم لأي قرار أو أزمة، وتساءلت ما هي المعايير التي وضعت للسلع والمنتجات التي سيشملها الدولار الجمركي؟ وهل سيشمل المشتقات النفطية؟ وما الضمانة بأن لا يرفع التجار كل المواد والبضائع التي استوردوها منذ أشهر وخزنوها في المستودعات؟ وهل تكفي فرق مراقبي وزارة الاقتصاد لمراقبة وضبط كل المخالفات التي قد تحصل في ظل عدم قدرة الأجهزة الأمنية على تغطية كل المهمات الموكلة اليها والتي زادت بعد اعتكاف القضاء؟
ويبدو أن أزمة سياسية جديدة ستقتح المشهد السياسي بسبب توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، لبحث ملفات تحتاج الى قرارات في مجلس الوزراء لا سيما سلفة الكهرباء.
وكالعادة مع حلول فصل الشتاء، اقتحمت السيول شوارع وطرقات مناطق عدة، واحتجزت المواطنين في سياراتهم التي غرقت في السيول.
وأدّى تساقط الأمطار بغزارة أمس، إلى تجمع للمياه على أوتوستراد جونية بالاتجاهين وعلى الطريق البحرية، مما ادى الى ازدحام خانق للسير في المحلة، وتضرر سيارات علقت في السيول الجارفة. وكذلك الأمر في إقليم الخروب وعلى الساحل ومناطق أخرى.
ونشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً من منطقة ساحل علما، موضحاً أن «المقطع يُظهر بوضوح مكان تدفّق المياه وخروجها عن مجراها إلى الطرقات في البلدات لتتشكل عبرها سيول جارفة معها الأتربة إلى الأوتوستراد». وأكد حمية، أن «هذا بسبب التعديات على مجاري المياه الشتوية والعبارات وعدم مراقبتها من قبل الجهات المختصة (بلديات – وزارة الطاقة)».
في غضون ذلك، يحضر ملف لبنان بين الرئيسين الفرنسي والأميركي ايمانويل ماكرون وجو بايدن في واشنطن في الساعات المقبلة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التقى سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروتي شيا وجرى بحث الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين، كما زارت شيا الرابطة المارونية، وشددت على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعدم جواز الشغور في موقع الرئاسة الاولى، وذلك من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، موضحة أن الإطالة والمراهنة على عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان.
ووفق معلومات «البناء» فإن البحث الجدي في الملف الرئاسي سيبدأ مطلع العام المقبل، حيث سيجري استكشاف فرص التوافق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يواصل حزب الله والرئيس نبيه بري العمل على تأمين النصاب والأكثرية لانتخابه لا سيما مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وفي حال سدّت أبواب التوافق سيجري حتى ذلك الحين جس نبض التوافق على أسماء عدة
