مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت “الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر”، اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت بيانا أسفت فيه “لغياب الجدّية في التعاطي مع ملف انتخاب رئيس للجمهورية، ومراهنة البعض على الوقت أو على الخارج، على رغم أهمية هذا الاستحقاق ومحوريته في إعادة تكوين السلطة وتسيير مؤسسات الدولة”.
وأكدّ البيان أنّ “التيار الوطني الحر يتعاطى بأقصى الإيجابية مع هذا الاستحقاق انطلاقاً من ورقة الأولويات الرئاسية التي تقدم بها و من أهمية الاتفاق على برنامج ينجح على أساسه من سيتم انتخابه، فيتلازم وصول الشخص مع البرنامج ولا يقتصر فقط عليه، لذا فإنّ التيار منفتح في الداخل على الجميع لاختيار الشخص المناسب”.
وأضاف: “أما الاتصالات التي يجريها رئيس التيار في الخارج في ظل اللامبالاة الدولية والإقليمية بلبنان، فهي تتم من زاوية تأمين الظروف الخارجية الداعمة لخيار اللبنانيين عندما يتم اتخاذه، من خلال برنامج متفق عليه كشرط لإنجاح العهد بالخروج من دوامة الانهيار والنكد النكد السياسي التي عرقلت ولاية الرئيس العماد ميشال عون”.
وأشار إلى أنّ “من الواضح أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال يمتنع عمدًا عن القيام ما يمكن للحكومة القيام به من ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور. وبالمقابل فإنّه يعد لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها. ويترافق ذلك مع حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس وزراء، خلافا للدستور، بحجة تأمين الأموال للمتطلبات الاساسية، تحت طائلة اتهام من يرفض مخالفة الدستور بأنّه سيكون في مواجهة مع الناس”.
وأكدّ البيان أنّ “التيار الوطني الحر لا يخضع لأي ابتزاز، وهو يرى أنّ الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية،
لا أن تكون الامور كالعادة على نحو ما يخطط له. وهو يرى أنّ الوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.
كما وأبدى التيار ارتياحه إلى “بعض مسارات التحقيق القضائي الجاري في عدد من ملفات الفساد والتي سبق للتيار أن تقدم قانونياً بفتحها كملف النافعة والدوائر العقارية وغيرها، ويعتبر التيار أنّ من مسؤولية مجلس النواب تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في الملفات واولها ملف سرقة اموال اللبنانيين التي يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى حاكم البنك المركزي، الذي يواجه دولياً عدداً من الدعاوى، فيما يمتنع القضاء اللبناني عن ملاحقته ولا يزال هو يتصرف على أنّه الآمر الناهي في مصير النقد والمال والاقتصاد وحياة اللبنانيين، ويصدر التعاميم المخالفة للقوانين. ويؤكد التيار أنّه سيتقدم قريباً بملف إلى مجلس النواب” في هذا الشأن.
وختاما هنأ التيار الوطني الحر “دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، على النجاح الكبير في تنظيم مباريات كأس العالم في كرة القدم، واعطاء أجمل صورة حضارية عن العرب في وقت تتعرض فيه صورتهم للتشويه دولياً، ويدعو لقطر ولدول الخليج وللعرب عموما بالنجاح في مسيرة الاستقرار والازدهار”.
