رتابة رئاسية وفواجع معيشية .. ومؤشرات الى تبدُّل الخيارات

لن تلد جلسات مجلس النواب في تاسعتها الخميس المقبل المولود الرئاسي ولا احد يتوقّع أي خرق في هذا الجدار في الوقت الراهن، لكن الحكومة التي يعتبر رئيسها نجيب ميقاتي انها «ام الصبي» يعدّ العدة لعقد جلسة لها لا مَحالة. وبحسب ما قالت مصادر قريبة من السرايا الحكومية لـ»الجمهورية» فإن هذا القرار بعَقد الجلسة قد اتخذه ميقاتي وسيضع كل الوزراء ومن خلفهم مرجعياتهم السياسية في اجوائه.

وذكرت هذه المصادر ان هناك نوعا من اتفاق ضمني بين ميقاتي والثنائي الشيعي والاطراف الممثلة داخل الحكومة غير «التيار الوطني الحر»، على انه لن يعقد جلسة لمجلس الوزراء الا في حال الضرورة القصوى وهذا فعلاً ما وصلت اليه الحال، واذا اثمرت الاتصالات يفترض ان يوجّه الدعوة مطلع الاسبوع المقبل لجدول اعمال طارىء تتقدمه الاوضاع الاستشفائية من باب وضع سقوف للمستشفيات لتتمكّن من تطبيق الزيادات التي لحظت في الموازنة العامة على التعرفة، اذ ان وزارة المال ابلغت انها غير قادرة على صرف هذه المستحقات من دون مرسوم. كذلك يجري تحضير جدول اعمال لا خلاف عليه وتُجمع على ضرورته الاطراف السياسية. واذ اعتبرت المصادر انّ قرار الدعوة الى مجلس وزراء سيكون مُحرجاً لوزراء «التيار الوطني الحر» قبل غيرهم، كشفت في المقابل ان البعض منهم أقرّ بضرورة عقد الجلسات وقد يُحرج في حال لم يلبِ الدعوة خصوصا لجدول اعمال يمس بأمن الناس».

جلسة الانتخاب

وكانت جلسة الانتخاب الرئاسية الثامنة قد كررت مشهد الجلسة السابقة للجمهورية، وبعد فقدان النصاب القانوني رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الى الخميس المقبل، مؤكدا انه «اكثر الناس حرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية، أمس قبل اليوم، وهذا الأمر لا يوجّه إلي»، وذلك في معرض ردّه على مداخلة للنائب «القواتي» أنطوان حبشي قال فيها ان «الممارسة الحاصلة تضع مجلس النواب خارج دوره، ونرى كيف تتعطّل جلسات الانتخاب». وتوجّه الى بري بالقول: «القصة عندك دولة الرئيس، وجزء من المعطلين هم اقرب المقربين اليك».

وبعد فرز اوراق الاقتراع التي بلغ عددها 111، جاءت النتائج كالتالي: 52 ورقة بيضاء، ميشال معوض: 37 صوتا، عصام خليفة: 4، «لبنان الجديد»: 9، «لاجل لبنان»: 1، بشارة ابي يونس: 1، بدري ضاهر: 1، وزياد بارود: 2.

ردود فعل

وفي ردود الفعل بعد الجلسة لاحَظ النائب ابراهيم منيمنة أن «هناك مرحلة مراوحة كاملة واستمراراً للجلسات السابقة، والمؤسف اليوم الاستمرار في التعطيل، واعتقد ان هناك حداً أدنى خصوصاً في ما نراه من فيضانات المياه في الشوارع وغيرها من الامور، فهذا اداء جهنمي في التعطيل».

وبدوره قال النائب ميشال معوض: «ما يحصل في كل اسبوع هو عملية طلاق مع الدستور بين جزء من المجلس واللبنانيين. ولا نستطيع ان نكمل على هذا المنوال». واصاف: «انّ أي رئيس للجمهورية سواء أكان يشكّل امتدادا للنهج القائم وخاضعا لمنطق السلاح ومحاصصة الدولة، هذا الامر أوصَلنا الى هنا وأي رئيس للجمهورية رمادي، ربما يكون «آدميّاً» ويضع المشاكل تحت السجادة، سيكون هناك المزيد من الانهيار للشعب اللبناني».

اما نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب فرأى انه «يجب الوصول الى توافق. لا أحد من الافرقاء يتفق مع أحد، وهناك مرشح تتراجع أصواته وورقة بيضاء زادت اصواتها، وهناك تنوّع اليوم. نحن في لبنان ننتخب الرئيس دائما بطريقة تقليدية. عندما اطالب بتعديل دستوري ليس معنى ذلك انني ضد الطائف، واذا اكتشفنا انّ في الدستور ثغرات، فهذه الثغرات أدّت، بعد خروج الجيش السوري من لبنان، الى فراغ وراء فراغ».

«حزب الله»

وفي جديد موقف «حزب الله» من الاستحقاق الرئاسي قال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أمس: «نحن قلنا مراراً وتكراراً انّنا مع انتخاب الرئيس في أسرع وقت، لكنَّ هذا الانتخاب يتطلب اتفاقاً مع عدد من الكتل النيابية وعدد من النواب حتى يأتي الرئيس، لأنَّ الانتخاب يحتاج إلى نِصاب حتى يتحقق انتخاب الرئيس، ونحن وحدنا لا نستطيع تأمين النصاب كما أنّ غيرنا وحده لا يستطيع تأمين النصاب. وبناءً عليه لسنا وحدنا من ينتخب الرئيس بل نحن والكتل النيابية الأخرى وشركاؤنا في المجلس النيابي. نعم إنّ لـ«حزب الله» كُتلة وازنة وله تحالفات مؤثرة ولكن لا بُدّ من تفاهمات أوسع من أجل تأمين انتخاب الرئيس. عندما يرمون المسؤولية علينا ويتهموننا بأننا نعطِّل الرئاسة، نقول لهم: هل نحن نستطيع المجيء بالرئيس لوحدنا؟!». واضاف: «يرمون المسؤولية علينا من أجل تغطية عجزهم عن فرض رئيس استفزازي لا يصلح لإدارة البلاد. نحن واضحون، نريد رئيساً لديه مواصفات محددة لمصلحة لبنان، يحمل همّين أساسيين: الأول إنقاذ البلد اقتصادياً، والثاني أن يكون قادراً على الحوار مع كل الأطراف ليجمعهم من أجل التباحث في القضايا الخلافية والمستقبلية، على أن تُحال القضايا الخلافية السياسية إلى الحوار، ومن هذه القضايا «الاستراتيجية الدفاعية» لا أن تكون متصدرة قبل الإنقاذ».

فرنجية والسعودية

من جهته، قال وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في حوار متلفز، انه «من الوهم التفكير أن العلاقة سيئة بين سليمان فرنجية والسعودية، وأذكّر في هذا الإطار بالعلاقات العائلية بين الجانبين، وبالوثيقة الدستورية التي أطلقها فرنجية وكانت المسودة الأولى لاتفاق الطائف، ما يعني أننا من مؤسسي الطائف». واعتبر أن «كسر العلاقة مع دول الخليج خطأ مميت، وفرنجية لن يكمل في المسار الرئاسي ما لم يتأمّن الدعم العربي له».

وكشف أن «الفرنسيين لا يمانعون في وصول سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا»، لافتاً الى «أنهم الأكثر اطلاعاً على الملف اللبناني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاجأني خلال لقائي به على هامش القمة الفرنكوفونية في جربا، بِمَدى إلمامه بأدق التفاصيل اللبنانية».

النازحون السوريون

من جهة ثانية تناول امس كل من بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف النازحين، في لقاء كل منهما على حِدة مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

واكد رئيس مجلس النواب للموفد الاممي «أن حجم الاعباء التي يتحملها لبنان من جراء أزمة النازحين السوريين باتت كبيرة وكبيرة جداً وهي تنذر بعواقب خطيرة على لبنان وعلى اللاجئين». فيما ابلغ ميقاتي الى غراندي «وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف». وشدد على أن «الاولوية في هذه المرحلة هي لإعادة النازحين السوريين تباعاً الى بلادهم بعد استقرار الاوضاع في سوريا».

من جهته، أكد غراندي «أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة حجم مساعداته في هذا المجال وصولاً لمساعدة النازحين السوريين في بلادهم». واضاف: «ان المفوضية السامية لحقوق الانسان مسؤولة عن اللاجئين ونحن نواصل حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع، ونحن نواصل تقديم الدعم لهم». وتابع: «نحن نقدّر احترام لبنان للعودة الطوعية لسوريا وهو جانب مهم من هذه العملية. كما نعمل مع الجانب السوري ومع الحكومة السورية على إزالة العوائق الجدية التي تراكمت على مر السنين والتي تمنع الناس من العودة. حقّقنا بعض التقدم ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل أن يكون الناس واثقين من اتخاذ القرار بالعودة».

عقوبات

على صعيد آخر أعلنت وزارة ​الخزانة الأميركية​ ان الولايات المتحدة فرضت امس عقوبات​ على أفراد وشركات، بزعم تقديمهم خدمات مالية ل​ـ«حزب الله»​ وتسهيل شراء ​أسلحة​ له.

وقالت الوزارة، في بيان، «ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ«حزب الله»، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة. ومن بين الأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات عادل محمد منصور، الذي كان يقود مؤسسة شبه مالية يديرها «حزب الله»، وحسن خليل، الذي عمل على شراء أسلحة لمصلحة «حزب الله»، وناصر حسن الذي عمل مع جهة قدمت خدمات مالية للجماعة»، بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة.

وخلال الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب النفط قالت إنها تدعم «حزب الله» و«فيلق القدس» الإيراني، واستهدفت عشرات الأشخاص والشركات والناقلات.