مجلة وفاء wafaamagazine
تستعد المملكة المتحدة لمزيد من الإضرابات بعدما أعلنت نقابات تمثّل مزيدا من العاملين في القطاعين العام والخاص عن تحرّك جديد تم التخطيط له أو عمليات تصويت على الإضراب.
ويأتي الإعلان الذي سينضم في إطاره الموظفون في قطاع العناية بالطرقات السريعة ومئات العاملين ضمن الطواقم الأرضية في مطار هيثرو إلى قائمة العمال المضربين، في ظل شتاء قاتم تسوده مشاعر عدم الرضا في بريطانيا.
وتتضاعف الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي القطاع العام احتجاجا على الأجور التي تفقد قيمتها في ظل تضخم يعد الأعلى منذ عقود وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وانضم المسعفون الاربعاء إلى الممرضين في التصويت لصالح الإضراب قبل عيد الميلاد، بينما يتوقع أن يضرب موظفو الأمن في شركة “يوروستار” المشغلة للقطارات السريعة هذا الشهر.
ونفّذ العديد من الموظفين الآخرين، من عمال السكك الحديد وصولا إلى المحامين، إضرابات هذا العام فيما تشهد البلاد أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.
وأعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذي يمثّل العديد من موظفي الحكومة أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفّذون سلسلة إضرابات من 16 كانون الأول حتى السابع من كانون الثاني.
ومن شأن ذلك أن يشل الحياة في البلاد إذ إن الإضراب سيتزامن مع إضرابات أخرى مقررة لعمال السكك الحديد.
ويعقب التحرّك تصويت 124 دائرة حكومية وغيرها من الهيئات العامة الشهر الماضي لصالح الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 10 في المئة وغير ذلك.
واوضح اتحاد الخدمات العامة والتجارية الثلاثاء أن “الموجة الأولى” للإضرابات التي أفضى إليها التصويت ستشهد مشاركة القائمين على اختبارات قيادة السيارات والمسؤولين عن المدفوعات الريفية في أكثر من 250 موقعا في أنحاء المملكة المتحدة في سلسلة إضرابات متقطعة تستمر مدة شهر اعتبارا من منتصف كانون الأول.
وذكر اتحاد “يونايت” (اتحدوا) بدوره الجمعة أن حوالى 350 من أعضائه العاملين ضمن طواقم الخدمات الأرضية مع المتعهد الخاص “منزيس” في هيثرو سيضربون لمدة 72 ساعة اعتبارا من صباح 16 كانون الأول.
ولفت “يونايت” الى أن ما عرض على أعضاء النقابة خلال المفاوضات يعد “خفضا فعليا للرواتب”.
وكشفت “رابطة العاملين براتب في مجال النقل” التي تمثل عمال السكك الحديد على خط إليزابيث الجديد في لندن أنها ستنظم اقتراعا لأعضائها لتحديد إن كانت ستتحرّك.
وتفيد النقابة بأن أعضاءها يحصلون على أجور “أقل بكثير” من غيرهم من العاملين ضمن الشبكة.
وحافظت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك التي تولت الحكم قبل أقل من ستة أسابيع على نهج الحكومات السابقة القائم على تجنّب الوزراء التدخل مباشرة في المفاوضات على الأجور.
لكن أعضاءها قالوا في مقابلات جرت مؤخرا إن البلاد لا يمكنها تحمّل زيادات “ترفع التضخم” بينما أشاروا إلى توصيات الهيئات المعنية بالنظر في الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى نسبة له منذ 41 عاما في تشرين الأول عند 11,1 في المئة في ظل ارتفاع كبير في فواتير الطاقة والمواد الغذائية.
