“مجلس الضرورة” متوقّف على وزير… ومفاوضات الليل استهدفت “مجموعة التسعة”

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ مصير جلسة حكومة تصريف الأعمال المقرّرة اليوم في السرايا الحكومية يتوقف على نتائج المفاوضات التي تمّت ليلاً لاستمالة وزير او اكثر من «مجموعة التسعة» التي كانت قد أعلنت في بيان لها عن مقاطعتها اجتماع اليوم، فإذا نجحت الاتصالات يتأمّن نصاب مجلس الوزراء وينعقد «على الحافة»، وإذا لم تنجح ينفرط عقد الجلسة. ولفتت الى انّ من تولّى طبخ مشروع الجلسة الطارئة ارتكب على ما يبدو خطأ في التقديرات، بحيث لم يضع في الحسبان احتمال ان يتوافق الوزراء التسعة المحسوبين على الرئيس السابق ميشال عون وتكتل «لبنان القوي» حول رفض المشاركة.

وأشارت المصادر، إلى أنّه كان هناك افتراض لدى مدققي الحسابات الحكومية بأنّ بعض هؤلاء الوزراء او أحدهم على الاقل، لن يماشي خيار المقاطعة، فإذا ببيان التسعة يعاكس هذا التوقع ويباغت المتحمسين للجلسة، ما استوجب محاولة استدراك متأخّرة لإعادة ترميم النصاب.

 

طار النصاب أم لا؟

وفي الوقت الذي أوحى فيه بيان الوزراء التسعة الذين أعلنوا مقاطعتهم لجلسة مجلس الوزراء اليوم قد طيّر الجلسة لفقدان الثلث زائداً واحداً من أعضائها الـ 24، أصرّ فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال على اعتبار انّ الجلسة ما زالت في موعدها، وانّ الاتصالات الجارية لم تنته إلى موقف صارم للوزراء التسعة، وانّ على كل وزير ان يتحمّل مسؤولياته تجاه قضايا الناس.

 

وقالت المصادر، إنّ الاتصالات التي سبقت صدور البيان باسم الوزراء التسعة لم تكن تتحدث عن مقاطعة على ما يزيد على اربعة وزراء، وهم وليد فياض وهنري خوري وموريس سليم، بمعزل عن وجود وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في روما حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس. وعليه، لم يتبلّغ رئيس الحكومة بأي جديد يخرج عن هذه المعادلة.

 

ما قبل البيان

وعشية الجلسة، قالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ «الجمهورية»، انّ هناك قراءة دستورية وقانونية تحول دون التجاوب مع دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة اليوم. واتهمت المصادر ميقاتي بـ»التخبّط ومخالفة الدستور في اكثر من خطوة، بعدما أجرى تعديلات على جدول اعمال الجلسة ثلاث مرات في اقل من أيام معدودة». وقالت: «يزداد تخبّط رئيس حكومة تصريف الأعمال مع كل خطوة يُقدم عليها، ومعها يزداد التوتر الذي بات سمة حاكِمة لديه». واضافت: «لم يتردّد ميقاتي في القول انّ الجدول الأول كان يشمل 318 بنداً، ثم خُفّضت بنود الجدول الثاني الى 64 بعد اعتراض قوى سياسية، منها من هو قريب منه لم يحتمل فضيحة البنود الفضفاضة التي تفتقد بغالبيتها العظمى صفة الطارئ والعاجل. واحتوى الثالث على 25 بنداً، جلّها بنود لا تمسّ حياة اللبنانيين خلافاً لمزاعم ميقاتي وفريقه».

 

وانتهت المصادر إلى التأكيد «انّ الجدول الاخير جرى توزيعه ليل السبت بما يخالف مهلة الـ48 ساعة الواجبة على رئاسة مجلس الوزراء إبلاغ الوزراء بمواضيع البحث. بذلك يكون ميقاتي قد زاد على انتهاكاته الكثيرة للدستور، انتهاكاً جديداً، عبر مخالفة المرسوم الرقم 2552 – تنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 4 التي تنصّ على: «يضع رئيس مجلس الوزراء جدول الاعمال وفق الأصول المحدّدة في الدستور ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي تتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث وتُرسل نسخ عنه إلى رئاسة الجمهورية وإلى جميع الوزراء، وذلك قبل أسبوع على الأقل لتاريخ مناقشتها بالنسبة لمشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية».

 

كما يقتضي ان تُرفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة تبيّن النص الحالي والنص المقترح والأسباب الموجبة الداعية للتعديل. غير أنّه يمكن بعد موافقة مجلس الوزراء مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية في الجلسة من دون التقيّد بمهلة الاسبوع المذكورة، قبل يومين على الاقل لمناقشتها لسائر المواضيع».

 

وختمت المصادر: «انّ ميقاتي خالف الاتفاق الذي انتهت إليه جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بعد مغادرته قصر بعبدا بثلاثة ايام، والذي «وضع شرطين لازمين لأي انعقاد للحكومة الميتة دستورياً: الضرورة القصوى وتوافق الجميع». وهو ما افتقدته دعوته، لعدم وجود أي ضرورة في بنود جدول الأعمال وفقدان الإجماع المطلوب على عقدها».

 

القوى المعارضة

وتساءلت أوساط معارضة عبر «الجمهورية»، عن خلفيات هذه الدعوة الى مجلس الوزراء «التي يعرف أصحابها سلفاً انّ وزراء «التيار الوطني الحر» سيقاطعونها، وانّ القوى المسيحية المعارضة سترفضها من منطلق انّ الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لممارسة تنفيذية وتشريعية توحي انّ عجلة الدولة تسير بنحو طبيعي من دون رئيسها».

 

وقالت هذه المصادر: «انّ إعادة تعديل ميقاتي لجدول الأعمال دليل الى انّه كان يحاول إمرار الجلسة مع بنود عادية، وعندما اصطدم بمعارضة لهذه الجلسة عدّل في جدول أعمالها، الأمر الذي كان في استطاعته تلافيه منذ اللحظة الأولى، ومن الخطأ مقاربة الانقسام الذي أحدثته الدعوة إن من زاوية طائفية، أو من زاوية الخلاف بين ميقاتي و»التيار الوطني الحر»، فيما الإشكالية الحقيقية والفعلية مبدئية وتتعلّق بانتظام عمل الدولة بنحو طبيعي وكأنّ لا شغور رئاسياً، وهذا السلوك يطيل أمد هذا الشغور».

 

وشدّدت المصادر المعارضة على «ضرورة الابتعاد عن المنحى الطائفي، كون الأزمة الوطنية والمالية في لبنان ليست من طبيعة طائفية. كما ضرورة مقاربة إشكاليتي الاجتماع الحكومي الضروري وتشريع الضرورة من زاوية محض دستورية، وهي انّ السير بهذا التوجّه يعني التسليم بتعطيل الانتخابات الرئاسية، فيما تعليق العمل الحكومي والتشريعي يشكّل مادة ضغط على الكتل النيابية من أجل الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، بهدف إعادة الانتظام لدورة الحياة الدستورية والسياسية».

 

ورأت المصادر «انّ ما حصل إبان الشغور الرئاسي السابق بين عامي 2014 و 2016 كان خطأ كبيراً، كون الحكومة تولّت صلاحيات رئيس الجمهورية وتحوّل كل وزير فيها رئيساً للجمهورية، وكانت اجتماعاتها دورية، وكأنّ لا شغور ولا من يحزنون، ولكن عندما لا تلتئم الحكومة إطلاقاً في غياب رئيس الجمهورية سوى في حالات من قبيل وقوع حرب او كوارث، وعندما يمتنع مجلس النواب عن التشريع كونه هيئة ناخبة لا تشريعية في غياب رئيس الجمهورية، تُصبح كل القوى السياسية تحت ضغط الانتخابات الرئاسية».

 

ورفضت المصادر «تقزيم المشكلة إلى خلاف بين ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ووضعها في سياق تصفية حسابات سياسية متبادلة»، كذلك رفضت «تطييفها بأنّها مشكلة سنّية مارونية او شيعية مارونية، فيما الإشكالية الفعلية ليست سياسية ولا طائفية، إنما دستورية لجهة عدم جواز الانتظام الدستوري في ظلّ غياب عمود فقري أساسي هو رئاسة الجمهورية، وعدا عن انّ الانتظام في غياب الرئاسة الأولى يعطي انطباعاً بأنّ هذه الرئاسة لزوم ما لا يلزم، فإنّه يشكّل غطاءً للفريق الذي يمنع انتخاب رئيس الجمهورية».

 

وكان المكتب الإعلامي لعون اصدر امس بياناً قال فيه، انّ «رئيس حكومة تصريف الأعمال مرة جديدة، من خلال الدعوة التي وجّهها لعقد جلسة للحكومة غداً الاثنين (اليوم)، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كُلّف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية». واضاف: «إنّ التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها، لا يبرّر له خطوته التي تُدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد».

 

وإذ حذّر المكتب «مما يمكن أن يترتب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية»، دعا الوزراء إلى «اتخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الاعمال، لأنّ أي اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك واضح للمبادئ الثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرّستها مواد الدستور».

 

الوزراء التسعة

واعلن الوزراء عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، مقاطعتهم للجلسة، وقالوا في بيان، انّ ميقاتي فاجأهم «بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول اعمال فضفاض ومتخبّط من 65 الى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف اعمال (بالمعنى الضيّق للكلمة) ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ ايّار الماضي». واعتبروا «انّ موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة. الاّ اننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني. وعليه نعلن عدم موافقتنا وعدم قبولنا بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي كما عدم موافقتنا او قبولنا بأي من قراراتها، ونوضح الاسباب التالية:

1- انّ المادة 64 من الدستور واضحة لناحية عدم جواز الحكومة ممارسة صلاحيّاتها عندما تكون مستقيلة الّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وقد صدر مرسوم اعتبارها مستقيلة عن فخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يجوز لها ان تجتمع. كما انّ المادة 62 من الدستور واضحة لناحية انّ مجلس الوزراء مجتمعاً يمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيّات من قبل رئيس الحكومة وحده او بغياب وزراء. وعليه فإنّ الدستور لا يسمح لحكومة تصريف اعمال ان تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية، وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية، إذ لم تحظ على ثقة المجلس النيابي الحالي.

2 – لقد تمّ الاتفاق والالتزام من قِبل رئيس الحكومة ومكوّناتها بأن لا تُعقد اي جلسة لمجلس الوزراء الاّ في حال توفّر أمرين لازمين، اوّلهما وقوع حدثٍ طارئ وحدوث امرٍ ضروري لا يمكن معالجته الاّ من خلال مجلس للوزراء، وثانيهما موافقة كل مكوّنات الحكومة على ذلك؛ وهذا ما تمّ التأكيد عليه والتعبير عنه من قِبل رئيس الحكومة والمعنيين في مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2022. والحال انّه ليس هناك اي أمر طارئ وضروري لا يمكن معالجته من دون مجلس الوزراء، كما انّه لم يتمّ لا التشاور ولا الموافقة، لا على البنود ولا على اصل الجلسة من الأساس.

3 – معلوم انّه خلال فترة الشغور الرئاسي السابقة، مارست الحكومة الكاملة الصلاحيّات مسؤوليّاتها بطريقة صحيحة ومنسجمة مع الدستور، فكان يتمّ اطلاع الوزراء على جدول الأعمال ومشاورتهم، وكانت تتمّ موافقتهم على القرارات وتوقيعهم على المراسيم كونهم يمارسون جميعهم صلاحيّات رئيس الجمهورية، فكيف هو الحال بحكومة تصريف اعمال، حيث لم يتمّ القيام بذلك، لا بل اكثر، نتخوّف من اعتماد أعراف واساليب جديدة لا تأتلف مع النص الدستوري الواضح لجهة ممارسة مجلس الوزراء مجتمعاً صلاحيّات رئيس الجمهورية».

 

وختموا: «لا يمكننا اعتبار الفراغ الرئاسي ومراكمته بفراغ حكومي امراً طبيعياً في البلاد، والتعامل معه بشكل عادي ميثاقياً ودستورياً وسياسياً، بل يتوجّب التعامل معه بمسؤولية وطنية وبحكمة تجنباً لمزيد من الانهيارات الاقتصادية والتفسخات الوطنية، وحيث انّ رئيس الحكومة والوزراء قادرون على ايجاد الحلول لأي امر بالتعاون مع مجلس النواب بحسب صلاحيّاته، فإننا نرفض مخالفة الدستور، ولا نقبل ان نكون شركاء في ضرب الميثاق الوطني، ونناشد كافة الزملاء الوزراء الوقوف سوياً الى جانب الدستور والوحدة الوطنية، وعدم المشاركة في ما يؤدّي الى المسّ بهما، وندعو رئيس الحكومة للعودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً فيما باستطاعتنا جميعاً ان ندرأ الأخطار بالاحتكام الى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية».

 

ميقاتي والراعي

وسبق ذلك بيان صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي تضمن الآتي:

«إننا ننفي ما يروّجه بعض الاعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الاحد. والصحيح أنّ رئيس الحكومة اتصل يوم امس (السبت) بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتّمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وما يحاول الاعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الاطلاق.

ان دولة رئيس الحكومة في دعوته الى اجتماع الحكومة غداً يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه، وسيسعى بالتأكيد الى ان تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليّتِها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته اليوم، فاقتضى التوضيح».

 

تكوين السلطة

وكان البطريرك الراعي قال في عظة الاحد من بكركي، انّ «حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية. ونتمنى على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي طالما نأى بنفسه عن الانقسامات الحادة، أن يصوّب الأمور، وهو يستعد مبدئياً لعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل (اليوم). فالبلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن نزاع مؤسسات، واختلاف على صلاحيات، ونتمنى على الحكومة خصوصاً أن تبقى بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال». واعتبر «انّ هذا الإستخفاف في انتخاب رئيس للدولة يضع الحكومة ورئيسها بين سندان حاجات المواطنين ومطرقة نواهي الدستور». وقال: «إنّ بداية تكوين السلطة في أي بلد تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لكن القوى المستقوية عندنا، حوّلت الرئاسة جبهة سياسية في محاور المنطقة وقرّرت، رغم معارضة الرأي العام، الاستئثار بها لتبقى دولة لبنان جزءاً لا يتجزأ من محور الممانعة وحروبها واضطراباتها المستجدة، وتضع لبنان في صفوف الدول المعادية للأسرتين العربية والدولية، وجزءاً من العالم المتخلّف حضارياً واقتصادياً ومالياً على غرار وضع سائر دول الممانعة، وقد كانت في ما مضى دولًا موحّدة ومستقرة وعلى طريق النمو». ودعا الراعي «رئيس مجلس النواب المؤتمن على إدارة الجلسات وتأمين الظروف الدستورية والنصاب الطبيعي الذي أشارت إليه المادة 49 من الدستور، للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، لكي لا يفقد المجلس النيابي مبرّر وجوده كمركز لانبثاق السلطة».

 

«حزب الله»

وفي المواقف، قال نائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال في مدينة صور، انّ «الأولوية اليوم هو أن يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية يرعى خطة إنقاذية للاقتصاد، ولا يثير قضايا خلافية تخدم إسرائيل وتؤدي إلى الفتنة، وبالتالي، يجب أن نتفق من أجل أن ننتج الرئيس، لأنّ الكتل النيابية موزعة، فلا يوجد عندنا كتلة واحدة لديها 65 نائباً، سواء أكان من فريقنا أو من الفريق الآخر أو من الذين يعتبرون أنفسهم أنّهم محيدون». ورأى انّه «لا يوجد حل إلّا بالاتفاق من أجل أن نرى قواسم مشتركة عنوانها الأساس الإنقاذ، ونحن ندعو إلى الحوار، ومن يرفضه يعطل الاستحقاق الرئاسي، لعدم وجود أي طريق آخر، لأنّه بالحوار تدور الزوايا، ويطمئن بعضنا بعضاً، ونختار الأفضل بين المطروحين بالتفاهم، ولا داعي للخوف من الحوار».

 

«ألفا» و«تاتش»

من جهة ثانية، أعلنت نقابة العاملين في شركتي «ألفا» و «تاتش» في بيان امس «توقف العمل في الشركتين اعتباراً من اليوم «إلى حين نيل الحقوق». وتوجّهت إلى الموظفين قائلة: «لم نكن أبداً من هواة التعطيل، إلّا أنّ المسؤولين لم يلتزموا بتعهداتهم ووعودهم بإعطائكُم ما هو حق لكم من دون زيادة أو نقصان». واضافت:»بعد إعطاء مهل كدليل على حسن النية، قوبلنا بالتحدّي والتهديد والوعيد، وبعد الوصول الى النتائج السلبية وعدم رغبة اصحاب الشأن بإعطائكم حقوقكم المنصوص عليها بشكل واضح في عقد العمل الجماعي، نعلن التوقف عن العمل في شركتي الفا وتاتش ابتداء من نهار غدٍ (اليوم) لحين نيل الحقوق، ونؤكّد أنّ من يتحمّل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعوده».