باسيل يرفع سقف الهجوم على ميقاتي و«الثنائي»… فهل يُحضّر معاركه الدستورية والشعبية؟

مجلة وفاء wafaamagazine

كتبت صحيفة “الديار”

لم يصدّق بعد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، انّ البساط السياسي سُحب من امامه، ولم يعد قادراً على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وتوجيه النكايات الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي حظي بالدعم لإنعقاد جلسة حكومته، الامر الذي ساهم في إنتصاره وتسجيل هدف في المرمى العوني بعد طول غياب، لكن ووفق التراكمات التي ُسجّلت على خط البياضة وحارة حريك، فقد دخل حزب الله على خط السراي، مساهماً في الجلسة الضرورية الى جانب حلفائه، بإستثناء باسيل الذي لم يحظ لغاية اليوم بلقاء الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله بعدما طالب بالاجتماع به، خلال لقائه البعيد عن الاعلام برئيس وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، من دون ان يحظى بالموعد، لربما تخطى رئيس «التيار» المعقول بسبب التراكمات، اذ لم يعد له أي صاحب في السياسة، بل مجموعة خصوم توحدّت على صدّ عرقلته لمجموعة قضايا وملفات، في توقيت صعب جداً يتطلب الجمع لتصويب الامور، في حين ووفق معلومات «الديار» فقد جرت اتصالات ليلية من بعض النواب لرأب الصدع، وتليّين المواقف كي لا تتطور الخلافات اكثر، خصوصاً انّ الوتر الطائفي دخل على الخط عبر باسيل، الذي يستعين به في كل الملفات لحشر الخصوم وكسب الشعبية المسيحية، والإستعانة بشعارات يلعب من خلالها على الوتر الحساس، من دون إستبعاد لجوئه الى المعارك الدستورية والقانونية والشعبية لتقوية موقفه.

مؤتمر صحافي ناري لباسيل

وفي السياق عقد النائب باسيل عصر امس مؤتمراً صحافياً، بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، إعتبر خلاله انّ جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الاثنين لم تكن دستورية وشرعية وميثاقية، ورأى انها إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف، وطعنة باتفاق وطني حصل واُعلن عنه في مجلس النواب، وقال: «اعلنوا انهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور»، مؤكداً انّ الموضوع لن يمّر، وما حصل ليس اقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم، مشيراً الى انّ رئيس الجمهورية لا يُجزأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا احد يمارسها عنه، والبعض قرّر تغييب مكوّن عن مجلس الوزراء، ولا احد يستطيع ردّنا الى ما قبل العام 2005.

وإعتبر باسيل بأنّ وجودنا الحرّ أهم من أي تفاهم، وتابع: «دورنا هو سلاحنا ولا تنازل عنه، الواضح انّ الاستفزاز مطلوب وكسر الارادة وضرب التوازن، واذا كان احد يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي، نقول له لن ينفع، هذا الامر يؤدي الى تصلّب اكبر»، مع تلميحه الى ضرورة تطبيق اللامركزية الموسّعة، إن لم يكن في القانون بعد 30 سنة من الطائف، فلنبدأ على الارض أي في الشارع.

إنفتاح عوني على «القوات»

هذا ونقل مصدر سياسي مطلع على علاقة بمرجعيات بارزة لـ»الديار» بأنّ إنعقاد الجلسة الحكومية يوم الاثنين، على الرغم من رفضها من قبل «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» أي الحزبين الاكبر على الساحة المسيحية، أحدث تقارباً مبطّناً من «التيار» في إتجاه «القوات»، الامر الذي جعل الانظار الشعبية المسيحية تتجه نحو بكركي، بهدف جمع الطرفين هناك بدعوة من البطريرك الماروني بشارة الراعي، لانّ الظروف تتطلب هذا التوافق، وسط معلومات بأنّ الخطوة مطروحة، والمهم ان يتفق الطرفان على إسم مرشح رئاسي للجمهورية، لا ان يسود الوفاق بينهما على مسائل اخرى فقط.

«تفاهم مار مخايل» إهتز ولم يقع

وعلى خط «تفاهم مار مخايل» الموقع في شباط العام 2006 بين «التيار الوطني الحر» وحزب الله، ينقل المصدر السياسي المذكور بأنّ التفاهم إهتز فقط خلال الايام القليلة الماضية لكنه لم يقع، وسط معلومات حصل عليها من مرجع رسمي، بأنّ الوساطات بدأت على الفور، وبأنّ لقاءَ مرتقباً خلال اسبوع سيُعقد بعيداً عن الاعلام، بين لجنة مشتركة تضّم «التيار» وحزب الله ،لإعادة دراسة بعض بنود التفاهم وتطويرها والاتفاق على تطبيقها، لافتاً الى انّ كل ما يُحكى عن إلغائه قريباً بعيد عن ارض الواقع، لانّ علاقتهما السياسية مستمرة حتى ولو مرّت ببعض «النزلات» التي سرعان ما يسيطر الفريقان على ضبطها وعدم إنزلاقها، واصفاً ما سيجري بمراجعة حساب من قبل «التيار» و»الحزب» لانهما يحتاجان لبعضهما مهما جرى من إشكالات بينهما.

«الحزب» يهادن «التيار» اعلامياً

وفي السياق نفسه، علمت «الديار» بأنّ قيادة حزب الله طلبت من نوابها ومسؤوليها، عدم الردّ على المواقف التي اطلقها النائب باسيل، منعاً لتفاقم الخلاف السياسي معه، كما طلبت من جمهورها ومناصريها تفادي الرد على اي هجوم عوني، على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الاطار تمنّع نواب حزب الله يوم امس عن الرد على هواتفهم، التي تواصل رنينها طيلة النهار وفق مقربين منهم.

ماذا بين «القوات» و «المردة»؟

افيد بأنّ لقاءات جرت بين النائب القواتي ملحم الرياشي ونائب «المردة « طوني فرنجية، بهدف التواصل الدائم وإزالة الجليد السياسي، من دون وعود قواتية لدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية الى الرئاسة، على ان تستمر هذه اللقاءات كي تبقى العلاقة إيجابية بين الطرفين، ولإبعاد الساحة المسيحية عن التوترات.

قطر على الخط الرئاسي…

نقل معنيون بالملف الرئاسي بأنّ قطر دخلت بقوة على هذا الاستحقاق، من ناحية التفاوض مع ايران، وقد سبق ان فاتحت رئيس «التيار» خلال تواجده في الدوحة قبل فترة وجيزة، بأنها تدعم وصول قائد الجيش العماد جوزف عون الى الرئاسة، لانه يحظى بتأييد اكثرية الاطراف السياسية في لبنان، ولا يشكّل إستفزازاً لأحد، وهو مقبول اقليمياً ودولياً.

تأجيل جلسة مناقشة الادعاء في ملف الإتصالات

نيابياً وبعدما تمنت هيئة مكتب المجلس النيابي على الرئيس نبيه بري، تأجيل جلسة مناقشة الادعاء في ملف الإتصالات، إفساحاً في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة، التي كانت ستجري اليوم لمناقشة العريضة الاتهامية، بحق وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، تمّ التأجيل الى موعد يحدّد لاحقاً، وكان سبق ذلك إعلان «القوات اللبنانية» مقاطعة الجلسة، انسجاماً مع مبدأ التزام الدستور واحترام الأولويات النيابية في فترة الشغور الرئاسي، وعليه فإنّ قرار تكتل «الجمهورية القوية» بمقاطعة جلسة اليوم لا علاقة له بأحقية ملاحقة ملف الاتصالات من عدمها، إنما أتى فقط لأن وظيفة الهيئة العامة محصورة بانتخاب الرئيس.

كما أعلن عدد من النواب التغييريين والمستقلين وكتلة «تجدّد»، مقاطعة الجلسة المذكورة من باب الحرص الشديد على إحترام أحكام الدستور وعدم مخالفتها، وإعتبارها غير ممكنة الإنعقاد، أمام واقع تحوّل المجلس النيابي الى هيئة انتخابية، محصور دورها بإنتخاب رئيس الدولة، مع تجديد تحذير الكتلة من مخاطر التمادي في حالة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.

جنبلاط إدّعى على القاضية غادة عون

قضائياً، تقدّم رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أمام النيابة العامة التمييزية، بدعوى ضد النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على خلفية ما سبق ونشرته على حسابها الخاص عبر «تويتر» عن قيام مصارف سويسرية بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية، مستندة في ذلك الى خبر مزعوم منسوب الى وكالة «ويكيليكس».

وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى، مرفقةً بالإدعاء ضد القاضية عون الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تبعاً للشكوى التي سبق وتقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وآخرون، وقد تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الشكوى، مع الإدعاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والسير بها.