مجلة وفاء wafaamagazine
نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤتمرا بعنوان “اطلاق الاطار التقييمي للتكنولوجيا الصحية”، في مركز “الجمعية العربية للضمان الاجتماعي”، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وحضوره ورئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، رئيس مجلس ادارة الصندوق غازي يحيى، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر، الى رؤساء وممثلين عن النقابات الصحية نقباء: الاطباء يوسف بخاش، المستشفيات سليمان هارون، الصيادلة جو سلوم، مستوردي الادوية كريم جبارة، مصانع الادوية كارول ابي كرم، واعضاء مجلس الادارة واللجنة الاستشارية الطبية العليا ولجنة الادوية في الصندوق وممثلي شركات الادوية.
وبحسب بيان الصندوق، يأتي المؤتمر “في اطار استكمال الخطوات التي تقوم بها ادارة الضمان لتعزيز اوضاع الصندوق وتحسين تقديمات فروعه الثلاثة، لا سيما تقديمات فرع ضمان المرض والامومة وحفاظا على ديمومته واستمراره في لعب دوره الريادي في تأمين الامن الصحي والاجتماعي”.
وأشارت مديرة العلاقات العامة في الصندوق لور وهبة، الى “اهمية وضع الاسس المناسبة لاعتماد سياسات صحية ناجحة وترشيد الانفاق الصحي”، وشرحت باختصار اهداف تقويم تكنولوجيا الصحة.
ولفت كركي الى انه “تماشيا مع المبدأ الذي يكرس حق كل انسان بالضمان الاجتماعي والوصول الى الطبابة والاستشفاء، اعتمدت ادارة الصندوق سياسات عدة واتخذت عددا من التدابير لتحسين تقديمات فروعه الثلاثة العاملة. ففي فرع ضمان المرض والأمومة تمت زيادة التعرفات الطبية مرتين ونصف وزيادة التعرفات الاستشفائية المقطوعة ثلاثة اضعاف، وذلك بانتظار زيادة الحد الادنى الرسمي للاجور لرفعها الى 5 او 6 مرات. وبالتالي، فإن التعرفات الجديدة في حال اقرارها ستزيد مساهمة الضمان بشكل كبير في الاستشفاء في حال استقرار سعر صرف العملة الوطنية. اما في موضوع التعويضات العائلية، فقد انهى مجلس ادارة الصندوق مشروع مرسوم زيادة تقديمات هذا الفرع ثلاثة أضعاف، بحيث يصبح مجموع التقديمات العائلية للعائلة المؤلفة من زوجة وخمسة اولاد 675000 ل.ل. بدلا من 225000 ل.ل. اي بمضاعفته ثلاث مرات. اما في موضوع تعويض نهاية الخدمة الذي تدنت قيمته الشرائية بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، فقد انجزت ادارة الصندوق وبناءً على طلب من معالي وزير العمل، من خلال لجنة شكّلتها في شهر شباط 2022، مشروع نظام خاص بالتقاعد والذي يقضي باستبدال تعويض نهاية الخدمة للراغبين بذلك بمعاش تقاعدي مدى الحياة، وقد استعانت إدارة الصندوق بمنظّمة العمل الدولية لتأمين الدراسات الإكتوارية اللازمة لتنفيذ هذا النظام”.
وأوضح الهدف من المؤتمر، فأشار الى انه “يأتي في اطار معالجة موضوع الدواء وهو جزء من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة، ويتناول جزءا مهما من عملية تطوير صنع القرار في مجال الاستثمارات الصحية بشكل عام، وعلى مستوى الصندوق بشكل خاص، وهو يندرج ضمن الخطوات والجهود المستمرة التي يقوم بها الصندوق لتقديم افضل الخدمات الصحية للمضمونين. وبسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا، ما ينعكس سلبا على قدرة الجهات الضامنة لتأمين التمويل اللازم للتقديمات الصحية، لذلك يجب علينا التصرف بمسؤولية لترشيد الانفاق في القطاع الصحي والدوائي، وفي هذا السياق عملت ادارة الصندوق منذ حوالى السنة تقريباً، على وضع الاسس المناسبة لتقويم التكنولوجيا الصحية ضمن اطار تعاون وعمل مشترك مع جامعـة رادبود – Radboud University Medical school- Netherlands)) في هولندا، وهي جامعة متخصصة في وضع السياسات الصحية وأطر ترشيد الانفاق الصحي للكثير من الدول، وتُوِّج هذا العمل الدؤوب والشراكة العلميّة بوضع اطار علمي وعملي يتناسب مع انظمة الصندوق وسياسة ترشيد الانفاق الصحي، مع ضمان حق المريض المضمون في الوصول الى العلاج المناسب من جهة ومراعاة القدرات المالية للصندوق من جهة أخرى، وستكون نقطة انطلاق هذا المشروع من خلال وضع سياسات ومواصفات وضوابط لعملية تسجيل الادوية على لوائح الصندوق وطرق المساهمة بها من قبل الضمان. وسوف يتم كل ذلك وفق أسس ومعايير واضحة وشفّافة وعلميّة، وذلك بغية إضفاء الطابع المؤَسَّسي على طريقة عمل لجنة الأدوية في الصندوق التي تطوَّرت بشكل كبير على مدى السنين الماضية”.
بدوره، شدد يحيى على “اهمية هذا المشروع”، مؤكدا “التزام مجلس ادارة الصندوق دراسة المشاريع واتخاذ القرارت المناسبة التي ستنتج عن هذه المبادرة”، وقال: “هدفهم الاول والاخير، النهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي والحفاظ على ديمومتها وايجاد الآليات المتطورة والمناسبة لتعزيز الوضع المالي للصندوق والتخفيف عن كاهل المضمونين الذين القت الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وزرها الثقيل عليهم وعلى عائلاتهم”.
أما النائب عبدالله، فأكد “ضرورة العمل على ايجاد الحلول والتوقف عن البكاء على ما مضى والاسراع في اتخاذ التدابير ولو كان البعض منها موجعا، وذلك للحفاظ على بقاء الضمان الاجتماعي والنظام الصحي في لبنان”.
وفي الختام، القى الوزير بيرم كلمة، اكد فيها “ضرورة التغاضي عن الخلفيات السياسية وتبني الاقتراحات المفيدة التي تنعكس ايجابا على المواطن”، مشيرا الى “ضرورة تغيير تفكيرنا، فنحن نمر بأزمة، وتفكير الازمة يختلف عن التفكير في الايام العادية، فتتبدل الاولويات وكذلك الوسائل”، مشددا على “اهمية الاطار المطروح والقرارات التي ستنتج عنه”، وقال: “هناك العديد من الاجراءات التي يمكن اتخاذها لترشيد الانفاق، كاعادة النظر في لائحة الادوية التي يغطيها الضمان وتقليل عددها بحسب الاولويات واعتماد النسب المئوية التي سيغطيها لكل دواء بحسب اهميته”.
وتطرق بيرم الى مشروع نظام التقاعد واضافة مادة واحدة عليه تسمح باختيارية الانتساب اليه”، مشددا على أن “الاصلاح يجب ان يبدأ من داخل المؤسسة لكي يعبر بها الى بر الامان، ونحن محكومون بالامل، فلبنان لن يسقط بالرغم من كل الازمات والظروف الصعبة التي يمر بها”.
