إطار سياسي للحل… والكلام لاحقاً.. وواشنطن: لا مرشح رئاسياً لدينا

«لا حول ولا قوة»، هكذا أجاب مرجع سياسي مسؤول «الجمهورية» عن سؤال سبب تقاعس من هم في الحكم عن اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة توقف التدهور، متوقعاً «مطلع سنة ساخن سياسياً»، خصوصا انّ كل التعويل الداخلي على الحراك الخارجي الذي بدأت طلائعه في الاردن، ويتوقّع ان يستكمل في فرنسا باللقاء الرباعي، لا مفاعيل قريبة ومباشرة له.

 

وتوقّع المرجع ان يشتد الكباش السياسي حول الاستحقاق الرئاسي وان تشهد الساحة تحشيدا مسيحيا قويا ولو بأولويات واجندات مختلفة، وكذلك الحكومة والمراسيم واستحقاقات اخرى داهمة. وقال: «طالما أننا ننتظر حلا معلّبا من الخارج ونقرّ بعجزنا عن اجتراح الحلول محلياً سيبقى مصير البلد في مهب الريح». وقَلّل المرجع من احتمالات ظهور خروقات تغيّر في الاحداث، متوقعا «ان تنجرّ الملفات كما هي الى السنة المقبلة مع مزيد من التدهور «المضبوط» على ساعة «اللا مصلحة» الخارجية بتفجير الوضع كلياً». وختم قائلاً: «اذا كان من خرق يستحق منّا الوقوف عنده فهو الاطار السياسي الذي وضع للمرة الاولى في الاردن حيث التقت ارادة السعوديين مع القطريين والفرنسيين على البحث في جدول اعمال يرتبط بالاستحقاق الرئاسي تمهيداً للقاءات باريس التي لن تحصل قبل منتصف الشهر المقبل… فالاطار السياسي للحل وُضِع، أمّا الكلام فيأتي لاحقاً».

 

مشاورات وتواصل

 

ولكن في مقابل كلام هذا المرجع، وعلى رغم من دخول البلاد في مدار عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، فإنّ المشاورات والتواصل مستمران في غير اتجاه وعلى مستويات متعددة بهدف إجراء مقاربات جديدة للاستحقاق الرئاسي يمكن الانطلاق على ضوئها الى انجازه، خصوصا ان التواصل الخارجي في شأنه ناشط بين العواصم المعنية لملاقاة المشاورات الداخلية في ظل استمرار المواقف الدولية التي تستعجل تكوين السلطة اللبنانية الجديدة بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة تتولّى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة داخلياً ودولياً لوقف مسلسل الانهيار اللبناني المتمادي على كل المستويات.

 

وبَدا من خلال المشاورات الداخلية الجارية انّ الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري صائِر الى الانعقاد في مطلع السنة الجديدة، خصوصا انّ الاقتناع بجدواه بدأ يتبلورمن خلال ما يرشح من اللقاءات التي انعقدت وتنعقد هنا وهناك، خاصة في ظل انعدام التوافق حتى الآن على شخص رئيس الجمهورية الجديد، وتعذر تفرّد فريق من الافرقاء المعنيين بإيصال مرشحه الى قصر بعبدا لعدم امتلاكه هو والآخرين النصاب القانوني المطلوب لجلسة الانتخاب والاكثرية المطلوبة لفوز هذا المرشح وأقله الاكثرية المطلقة (65 صوتاً).

 

جنبلاط وباسيل

 

وفي هذا السياق كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان اللقاء المرتَقب اليوم بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يندرج في سياق محاولة إيجاد خرق او كوة في الجدار المسدود رئاسياً.

 

وأوضحت هذه المصادر انّ الجانبين تقاطعا عند أهمية التواصل والتلاقي بين الكتل المختلفة للبحث في إمكان تدوير زوايا الاستحقاق الرئاسي. واشارت إلى أن جنبلاط كان متعاونا ومتجاوبا مع طرح «التيار الحر» الداعي الى التواصل والانفتاح من أجل إنتاج مقاربة مشتركة لهذا الاستحقاق الذي لا يمكن إتمامه الا بالتفاهم.

 

ولفتت المصادر إلى أن حصول اللقاء عشية الاعياد من شأنه ان يخفف التشنجات الداخلية التي تفاقمت أخيراً، آملة في أن يكون عيدية ولو صغيرة للبنانيين الذين يعانون الأمرّين في هذه المرحلة.

 

وكان اللافت في هذا المجال إيفاد جنبلاط النائب وائل ابو فاعور الى معراب حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع لساعة ونصف، وذلك «في إطار الحرص الدائم على التشاور مع الدكتور سمير جعجع في جميع الإستحقاقات»، على ما قال ابو فاعور، مضيفاً: «تداولنا في الموضوع الأساسي الذي هو انتخابات رئاسة الجمهوريّة، وهو استحقاق يجب إنجازه في أقرب وقت ممكن». ورأى انه «من منطلق الخجل، على القوى السياسيّة والكتل النيابيّة إنجاز هذا الإستحقاق في أسرع وقت ممكن». وشدد على «ضرورة فتح أبواب الحوار الموصَدة بين اللبنانيين والكتل النيابيّة بغية الوصول إلى تفاهم على إسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي طرحَه رئيس مجلس النواب نبيه بري أو بأي شكل آخر من أشكاله». واشار الى انه سمع من جعجع «اقتناعاً بالحوار واستعداداً له، إلا أنه يبقى موضوع شكل الحوار وأن لا يقود إلى تعطيل الآلية الدستوريّة. ولكن مبدأ الحوار وفكرته أكثر من مقبولَين بالنسبة للدكتور جعجع».

 

تحرّك عربي

 

وفي هذه الاجواء، برز تحرك لجامعة الدول العربية حيث اغتنم الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط وجوده في بيروت مُشاركاً في منتدى الاقتصاد العربي ليلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويطلق مواقف استعجَل فيها الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. وقال «انّ لبنان يمر في وضع سياسي واقتصادي صعب جدا ومعقّد، لكنّ الخروج منه مُتاح والإمكانات موجودة لتحقيق هذا الامر». واضاف: «رغم كل الصعوبات السياسية والاقتصادية اللبنانية إننا نستشعِر انّ لبنان بالتأكيد سوف يخرج من هذه الازمة، الامر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق آليات الإقتصاد اللبناني. وأثِق أن الخيال وفاعلية العقل اللبناني قادران على تحقيق انفراج في الموقف»، مشيراً الى ان امام الجامعة العربية كثير من الاحتمالات حول ما يمكن ان تقوم به تجاه لبنان «ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حالياً». أضاف: «هناك انسداد سياسي ووضع اقتصادي صعب وينبغي حشد الهمَم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين، وجميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود وفي اسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب، وأنا واثق في حكمة السياسيين وفاعلية الاقتصاديين وقدرتهم لأن يُخرجوا البلد من هذا المأزق»، واعتبر «ان المفتاح يجب ان يكون انتخاب رئيس للجمهورية».

 

موقف أميركي

 

وفي غضون ذلك، برز موقف اميركي جديد من الاستحقاق الرئاسي عبّر عنه مساعد الرئيس الاميركي جو بايدن ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك، خلال لقائه مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، في حضور كبير مستشاري الرئيس الاميركي لأمن الطاقة عاموس هوكشتاين، حيث قال ان «ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية على انتخاب رئيس في اسرع وقت لكي يستعيد لبنان عافيته».

 

من جهته، اشاد هوكشتاين بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء خصوصاً «زيادة التعرفة والاعلان عن الهيئة الناظمة»، معتبراً ان «المضي قُدماً بخطة استرداد التكلفة سيحمل مجلس ادارة البنك الدولي على مناقشة المشروع وإقراره بدعم اميركي وفرنسي». وحَضّ «المسؤولين اللبنانيين للبناء على الزخم الإيجابي الذي أفرَزه اتفاق ترسيم الحدود البحرية والعمل لتمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يسمح في حال تحقيقه ببَدء وصول الغاز المصري الى لبنان قبل انتهاء الربع الأول من السنة الجديدة».

 

ميقاتي يحذّر

 

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد حذّر أمس من انّ «لبنان على مفترق طرق خلاصته إمّا النهوض المنتظر أو التدهور القاتم»، مشيراً إلى انه «في حال تحقّق السيناريو السياسي ـ الاقتصادي الإيجابي تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض، ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس بأسرع وقت وتشكيل حكومة جديدة تتعهّد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يُطاوِل خصوصاً القطاع العام وإيجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسّس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان».

 

وطالبَ ميقاتي، في كلمة له خلال رعايته حفل افتتاح «منتدى الاقتصاد العربي» الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والاعمال» في فندق فينيسيا، بـ»أن يترفّع كافة المسؤولين السياسيين عن مصالحهم الضيقة ويبدّون المصلحة العامة ويعززون القواسم المشتركة ما يؤسّس للخروج من الكبوة القاتمة والانتقال الى حقبة من النهوض الاقتصادي». ولفت إلى انّ «الدولة أنجزت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك الرقم 9، وستقوم الشركات المكلفة ذلك بحفر بئر استكشافي في العام 2023، وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية يتعزز عامل الثقة بالأسواق، واستكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية مهمة على لبنان من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز إيرادات الدولة».

 

بين ميقاتي وسليم

 

من جهة ثانية، وعلى وَقع استمرار الازمة الناجمة من مرسوم التقديمات للعسكريين الذي رفضَ وزير الدفاع العميد موريس سليم توقيعه بالصيغة التي وقّعه بها ميقاتي بالانابة عن مجلس الوزراء، تفاعلت أيضاً قضية تَمنّع سليم عن توقيع طلب قائد الجيش التمديد لرئيس الاركان اللواء امين العرم والمفتش العام عضو المجلس العسكري اللواء جوزف اسحاق اللذين يتقاعدان في 24 و25 كانون الأول الجاري. وهو يصرّ على أن يُسَيّر الأعمال الضابط الأعلى رتبة في كل مؤسسة، مؤكداً ان ليس لموقفه «خلفية سياسية». وأنه لم يكن ليُمانع «لو أن التمديد أقرّ بقانون في مجلس النواب» استناداً الى اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب الحزب التقدمي الاشتراكي. وقالت المصادر العليمة ان جانباً من هذه الازمة سيحضر اليوم على مائدة الغداء التي يقيمها جنبلاط في منزله لباسيل.

 

مواجهة مع فياض

 

والى هذه المواجهة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع برزت مواجهة أخرى بين ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض مصدرها الخلاف حول الآلية الواجب اعتمادها لحجز الأموال المطلوبة من مصرف لبنان لدفع ثمن حمولة باخرتَي «الغاز أويل» المتوقفتين في المياه الاقليمية اللبنانية لمصلحة وزارة الطاقة، وعبرها الى مؤسسة كهرباء لبنان من أجل رفع ساعات التغذية في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة لمجرد البدء بتفريغ هذه الحمولة التي تجاوزت الستين ألف طن كدفعة اولى.

 

وحتى مساء امس كانت المشاورات مستمرة بين الرئيس ميقاتي، عبر الامين العام لرئاسة الحكومة القاضي محمود مكية وفريق مستشاريه، ووزير الطاقة ومسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان من أجل تصويب المعاملات التي أرسلتها وزارة الطاقة الى مصرف لبنان بغية إنجاز الترتيبات المالية الضرورية لإتمام عملية حجز الأموال بقيمة 60 مليون دولار دفعة أولى لتمويل برنامج الطاقة.

 

وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ”الجمهورية” انّ مسؤولي مصرف لبنان ورئاسة الحكومة اعترضوا على الآلية الادارية التي اعتمدتها وزارة الطاقة لتوفير الأموال الضرورية من حسابات المصرف وتأمين الضمانات التي تؤمن اعادة السلفة المالية إليه في ظل أزمة الشح في «الفريش دولار» لديه بنحوٍ غير مسبوق.

 

وقالت هذه المصادر إنّ المطلوب من وزير الطاقة التقدم بالطلب بالطريقة القانونية التي تسمح بتسهيل العملية المالية كما يجب ان تكون، وان الاتصالات الجارية ترجّح تصويب الإجراءات من دون تحديد أي موعد لإنهاء المعالجة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.

 

وزير خارجية إيطاليا

 

في هذه الاجواء يصل الى بيروت في الساعات المقبلة وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني في أول زيارة له للبنان بعد تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلونى.

 

وتأتي هذه الزيارة بهدف مُعلن كونها الزيارة التقليدية التي يقوم بها وزير ايطالي رفيع المستوى سنوياً يرافقه وفد من الضباط الكبار في قيادة أركان الجيش الايطالي لِتَفقّد وحدات بلاده في قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» العاملة في الجنوب.

 

ومن المقرر ان يجول تاجاني اليوم على كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، ثم يلتقي قائد الجيش العماد جوزف عون. وفي معلومات «الجمهورية» إن الوزير الإيطالي، الذي تشكل بلاده اكبر قوة مشاركة في «اليونيفيل» التي يقودها ايطالي، مهتم جدا بالتحقيقات الجارية في جريمة مقتل أحد الجنود الايرلنديين العاملين في اطار «اليونيفيل» واصابة ثلاثة آخرين بجروح في بلدة العاقبية على الساحل الجنوبي للبنان.

 

ولفتت المصادر عبر «الجمهورية» الى انّ تاجاني تمنّى قبل وصوله الى بيروت ان تكون التحقيقات في الجريمة قد حققت تقدماً مهماً لتحديد هوية مطلق النار على سيارة «القوة الايرلندية المدنية»، وهي في طريقها من جنوب لبنان الى مطار بيروت الدولي لنقل رفاق له بهدف السفر لتمضية عطلة العيد في بلاده.

 

ولفتت المصادر الى انّ العملية جدية وان التجاوب في تسليم الموقوفين أمر لا نقاش فيه لدى قيادة الأمم المتحدة ولدى قادة الوحدات المشاركة في «اليونيفيل» بغية انهاء التحقيقات بما يضمن سلامة القوات الدولية ووضع حد لأي اعتداء يمكن أن تتعرض له في أي وقت، مخافة أن يؤدي التخاذل في التعاطي مع العملية الى ما لا يتوقعه أحد، وانّ الاستخفاف بما يمكن ان تؤدي إليه هذه العملية جَهل مُطبق بإصرار المجتمع الدولي على ما هو مطلوب.