مجلة وفاء wafaamagazine
بدأ موظفو وزارة الإتصالات إضراباً اليوم الثلاثاء, مطالبين برواتبهم المحتجزة لدى وزارة المال, ملوّحين بخطوات تصعيدية أخرى في حال لم يتمّ التجاوب مع مطالبهم.
وعن أسباب تأخّر دفع الرواتب للموظفين، لفت وزير الإتصالات جوني القرم, إلى أنه “في موازنة العام 2019 صدر قانون بإلغاء كل الموازنات الملحقة, ووزارة الإتصالات بينهم, وكان من المفترض في العام 2020 أن يجري إعداد مراسيم تطبيقية, أي قبل تسلّمي وزارة الإتصالات ولكنها لم تحصل”.
وفي حديث قال: “في موازنة العام 2022 التي صدرت في نهاية العام نفذّت القانون, وتمّ إلغاء البند 115 التابع لوزارة الإتصالات وألحق بالبند 15 التابع لوزارة المالية, ما يعني عملياً لم يعد لدينا حسابات داخل الوزارة”.
