واشنطن تنأى بنفسها عن تفرُّد إيران.. والجميّل يُهدِّد بتعطيل انتخاب رئيس يحمي سلاح «الحزب»

كتبت “اللواء”

 بين انتظارين: الأول محلي يتصل بالدعوة التي هي قيد الدرس الآن في بكركي في ما خص توقيت توجيهها من قِبل البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي الى النواب المسيحيين للاجتماع تحت عنوان إنهاء الشغور الرئاسي، والثاني دولي- عربي يتعلق باجتماع باريس الخماسي على مستوى دبلوماسي ومندوبين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، حول برنامج المساعدات الانسانية للبنان الذي يشهد اقتصاده مزيداً من التراجع ويتفاقم مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء او ما يوازي ثلثي المائة ألف ليرة، الى جانب حثّ المسؤولين اللبنانيين الى الاسراع في الاتفاق على انهاء الفراغ في الرئاسة الاولى.

ولئن كانت الخارجية الاميركية نفضت يدها علناً من دعم اي مرشح للرئاسة الاولى، محملة ايران نتائج تدخلها لفرض رئيس موالٍ لها، فإن المعلومات الدبلوماسية تشير الى:

1 – عدم الاتفاق لتاريخه على مرشح يحظى متوافق دولي- اقليمي- عربي حاسم.

2 – بالنظر الى هذا الاستبعاد في التوافق، فإن المصادر تتحدث عن فترة فراغ ليست بالقصيرة، وقد تتجاوز الربيع المقبل.

3 – بناء عليه، تجري الترتيبات لتقديم الدعم، مع استمرار الضغوطات المالية، وجعل الأرض تميد تدريجياً تحت اقدام الطبقة السياسية، من دخول الانحدار الى الانهيار الشامل او التفلت الامني، واعطاء الاولوية لدعم الجيش اللبناني والقوى الامنية الاخرى.

 

على ان القلق الداخلي، ما يزال سمة الوضع السياسي العام، من زاوية الخلاف المحتدم على ادارة مرحلة الفراغ، قصرت ام طالت، فالرئيس نجيب ميقاتي، مدعوماً من الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، وبحدود ما من حزب الله، يعتزم الدعوة لمجلس وزراء من 26 بنداً موزعة بين بنود تربوية وصحية ووظيفية، وسط معارضة متزايدة من التيار الوطني الحر.

اما في الاقتصاد، فلبنان يدخل مطلع الاسبوع المقبل ميلاد مرحلة من «دولرة الاسعار»، حيث سمح للسوبر ماركات والمؤسسات الغذائية وبيع السلع بالتسعير بالدولار الاميركي، وتقاضي السعر بالليرة اللبنانية، على سعر السوق السوداء، الامر الذي يهدد بازدياد الطلب على الدولار، وربما يؤدي الى تسارع في وتيرة ارتفاع تسعيرته، في ظل عجز معلن من المصرف المركزي عن التدخل للعمليات النقدية الكارثية.

و‎قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العد العكسي انطلق لعقد جلسة مجلس الوزراء الأثنين المقبل، بعدما اعد جدول الأعمال المتضمن لقضايا تربوية وحياتية على أن هذه الجلسة التي تحمل بنودا طارئة يتوقع لها أن تلتحق بسابقاتها لجهة الحضور والمقاطعة، لافتة إلى أن أهميتها تكمن في ملف التربية وخروجها بقرارات يتوقف عندها مصير التعليم الرسمي .

‎ورأت المصادر ان التجاوب مع هذه القرارات يعلق إضراب أساتذة التعليم الرسمي وعدم التجاوب معها يمدد الإضراب، ورأت أن الحكومة ملتزمة بجدول الأعمال الذي وزع على الوزراء.

‎أما الملف الرئاسي فيتحرك في الخارج، وأوضحت المصادر ان ما يخرج عن اللقاءات التي تعقد لهذه الغاية دون معرفة ما إذا كان هناك من ورقة خاصة بلبنان على شكل مبادرة ام يتم الاكتفاء ببيان يكرر فيها المعنيون مواصفات رئيس الجمهورية وأهمية العمل على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد دون أن تكون هناك تسميات محددة .

 

الجلسة

حكومياً، ابلغ مصدر وزاري «اللواء» ان الرئيس ميقاتي سيدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل على الارجح، لبحث مشكلات القطاع التربوي والتعليمي، لكن لم يتحدد موعدها نهائيا بعد، بإنتظار عودة بعض الوزراء من السفر، ليتم بحث ما اذا كان هناك بنود اخرى طارئة ومستعجلة. لكن وزير الاقتصاد امين سلام اعلن من بكركي صباح امس ان الجلسة قد تعقد الثلاثاء او الاربعاء.

ووزعت الامانة العامة بنود جدول اعمال الجلسة، وتضمن 26 بنداً، ألغي منها 8 بنود، تحت عنوان: مواضيع ضرورية ومستعجلة وطارئة.

والمواد التربوية تتضمن: 1 – مشروع مرسوم يرمي الى استفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية من بدل نقل يومي عن ثلاثة ايام في الاسبوع، شرط ألا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاثة خلال كل اسبوع.

2 – مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة 111.000.000.000ل.ل لتأمين بدلات النقل للمتعاقدين في الابتدائي والثانوي بقسميه الاداري والاجرائي والاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.

3 – مشروع قانون معجل يرمي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 374 مليار ليرة لبنانية لتغطية كلفة شخصيات وبدل انتقال للعام الدراسي 2022-2023، ومشروع قانون معجل يرمي الى تأمين اعتماد اضافي بقيمة 24،6 مليار ليرة لرفع المساعدة الاجتماعي للمعاقدين في المشاريع المشتركة في التعليم والتقني.

4 – اصدار مرسوم بتعديل المادة الرابعة من المرسوم 1565 تاريخ 10/10/2017 المتعلق باتفاقية هيئة بين البنك الدولي والجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لدعم الاحتيجات التشغيلية للمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدقق الكبير المتواصل للاطفال من اللائجين السوريين.

5 – تمديد عقد التشغيل والصيانة مع المعهد شركة دتش للتجارة والمقاولات وعقد الأكلاف على التنفيذ مع الاستشاري لاسيكو في مجمع الجامعي ومجمع بيار الجميل في الفنار.

6 – مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة 6 مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة الى موازنة الجامعة لتغطية تلزيم صيانة وحراسة وتنظيف.

7 – افادة المعلمين في المدارس الخاصة من بدل نقل.

8 – اقتراحات وزارة التربية لدعم الاساتذة والمدارس والمتعاقدين والعاملين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية وموظفي الوزارة، اضافة الى بيان الحاجات الاساسية للجامعة اللبنانية.

ووزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء بنود جدول اعمال الجلسة قبل الدعوة اليها، وتضمن 26 بنداً الغيت منها 8 بنود، تحت عنوان المواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة» بينها 8 بنود بدية الجدول تتعلق بحل ازمة الوضع التربوي والتعليمي لجهة صرف مستحقات وتعويضات المعلمين وصيانة الجامعة اللبنانية ولصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصة. و3 بنود (13 و14 و15) تتعلق بتأمين احتياجات وزارة الصحة لشراء ادوية السرطان والامراض المستعصية والمزمنة ومستلزمات غسل الكلى ولمواد الاولية لصناعة الادوية ودفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية.

اما البند 9 فينص على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار لشراء القمح.

 

اما البنود الاخرى ففيها طلب وزارة الاشغال تمويل شراء نظام رادار جديد للمراقبة الجوية، تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة، وإصدار المراسيم المتعلقة بتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة واعمال كنس وطمر الشوارع وعددها 29 مرسوماً. ومشروع مرسوم لرفع تعويض النقل المؤقت واجور النقل للعاملين في القطاع العام ليصبح 200 الف ليرة.

وهناك بند ينص على تعديل تعويض النقل لسيارة السياحة الخصوصية عن كل كيلومتر! وبند اصدار المراسيم المتعلقة بإنهاء خدمات موظفين وعسكريين لبلوغهم السن القانوني.

وفي سياق العمل الحكومي، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» بعد ظهر امس في السرايا، بحضور عدد من الوزراء. بعد الاجتماع قال وزير العمل مصطفى بيرم: ناقشت اللجنة الاوضاع المرتبطة بتفلت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام. تم التداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الاول يتعلق بسعر معين لـ«صيرفة» مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. لم نصل الى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء اجراء بعض المداولات للوصول الى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الادنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل.

اضاف: لم تتبلور صورة نهائية بعد، في انتظار ان يعود بعض الوزراء المعنيين بهذه المداولات الى رئيس الحكومة، واذا تم الوصول الى صيغة مناسبة ومنطقية وواقعية تجمع بين استمرارية المرفق العام والخدمة العامة واستمرارية الناس وتأمين حركة الادارات العامة، وبين حقوق الموظف بحدها الادنى، في ضوء ذلك يمكن لرئيس الحكومة ان يدعو الى جلسة حكومية تناقش هذه الاقتراحات وتقرها لانها امور ملحة لا تحتمل التأخير من اجل مصلحة كل لبنان.

 

و‎ترصد مصادر سياسية تريثا بحركة الاتصالات والمشاورات الداخلية لتحريك مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل استمرار الانقسام الحاصل بين الاطراف السياسيين الأساسيين، وتشبث كل فريق بموقفه، وعدم التوصل الى تفاهم على مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين، بالرغم من عروض اسماء المرشحين الرئاسيين التوافقيين الذين تم التداول بأسمائهم في الآونة الاخيرة من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مع حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واطراف آخرين، ولم يقابل بردود نهائية بهذا الخصوص حتى الان، ما يعني الاستمرار في الدوران بدوامة تعطيل الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر.

‎وتشير المصادر بينما البعض ينتظر ما سيسفر عنه لقاء باريس الخماسي الاثنين المقبل، بما يخص الانتخابات، وما اذا كانت ‎النتائج ستؤدي الى اختراق جدي بملف الانتخابات الرئاسية، بفعل ضغوط او تدخلات فاعلة، ولا سيما من الدول المؤثرة، كالولايات المتحدة الأميركية، يتريث البعض الآخر، ويتخوف من استمرار احتجاز ملف الانتخابات الرئاسية من قبل حزب الله وحلفائه ضمن مصالح ايران، في الصراع الدائر مع واشنطن والغرب عموما، ما يعني ان ازمة الانتخابات الرئاسية ستكون طويلة بحال لم تتبدل المواقف، ويتم تسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية بالنهاية.

‎وتعتبر المصادر ان تذرع حزب الله بضرورة الحوار والتفاهم المسبق بين الحزب وحلفائه مع المعارضة، كشرط اساسي لفك أسر الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس الجمهورية بداية، ثم الادعاء بعد ذلك بعدم اتفاق المسيحيين حول اسم الرئيس المقبل لاحقا، انما يعبر بوضوح عن محاولات الحزب للتهرب من مسؤوليته بتعطيل الانتخابات لحسابات ومصالح ايران، والسعي لالصاق هذه المسؤولية بالمعارضة والاطراف المسيحية الاخرى.

‎وتنقل المصادر عن بعض هؤلاء الاطراف المسيحيين، ان مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية، هي مسؤولية كل الاطراف السياسيين، مسيحيين ومسلمين، وليس شرط الانتخاب بأن يتفق الاطراف المسيحيون فيما بينهم اولا، وان كان ذلك الاتفاق اذا حصل، يشكل عاملا مساعدا لاخراج عملية انتخاب رئيس الجمهورية من دائرة التعطيل التي يتقنها حزب الله بجدارة، ولكن منطلق عملية الانتخاب وطني بامتياز، وبمشاركة جميع الاطراف السياسيين، كما حصل في اكثر الانتخابات الرئاسية الماضية.

 

الوضع الرئاسي

وفي الشأن الرئاسي، لم يتمخض اي جديد عن المداولات الجارية، لكن يبدو ان حسم الخيارات اقترب لجهة التوافق على طرح اسمين او ثلاثة تجري جلسة الانتخاب لإختيار واحد منهم ولو بجلسات متتالية ما يعني حصول الرئيس على نصف عدد اعضاء المجلس وليس بالضرورة الثلثين. علماً انه جرى حصر الخيارات بعدد محدود من الاسماء بات المعروف منها: قائد الجيش العماد جوزاف عون مع صعوبة الموافقة على تعديل الدستور، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وزياد بارود وصلاح حنين وناجي البستاني و جهاد ازعور ،على امل ان يطرح التيار الوطني الحر عند توافر الظرف الملائم اسم مرشحه.

وعلمت «اللواء» من مصادرمقربة من تيار «المردة» ان الرئيس نبيه بري ابلغ احد المعنيين في التيار شخصياً انه ما زال متمسكاً بترشيح فرنجية.

 

وفي المواقف، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل: «اننا سنعطل الانتخابات اذا أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطي سلاح حزب الله لست سنوات مقبلة، مؤكدًا أننا قبلنا ان نلعب اللعبة الديمقراطية غير ان الفريق الآخر رفضها، ولكن تطبيق الدستور لا يكون حسب توقيتكم»، وختم: «سنعتمد الاسلوب نفسه من دون ان نجر البلاد الى الخراب».

واعتبر رئيس الكتائب ان هناك دولتين على ارض لبنان، الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية التي تحاول وضع يدها على الجمهورية اللبنانية التعددية وهذا الامر مطلوب منا ان نقاومه».

وتوجه الى حزب الله مؤكدأً «نحن غير مستعدين للاستمرار بهذا الوضع، واذا كان المطلوب الطلاق بين الجمهوريتين فليعنها حزب الله ولكن لن نقبل ان نعيش كمواطنين درجة ثانية».

كلام رئيس الكتائب جاء في خلال المؤتمر العام الـ 32 للحزب الذي انعقد في فندق الريجنسي بالاس في ادما.

بالمقابل، قال نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها في اللقاء الخاص حول أشهر النور في بيروت: سنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرئاسة بالطريقة المناسبة والملائمة بحسب الدستور، محافظين على الضوابط التي وضعتها القوانين والدستور اللبناني، لنثبت للعالم مجدداً أنَّ حزب الله هو من بُناة الدولة اللبنانية، وهو الذي كان دائماً في الطليعة للمحافظة على المؤسسات، وهو الذي كان يوافق على المشاركة في الحكومات المختلفة خلال أول يومين مع أنَّ الحكومة لا تتشكل إلا بعد 6 أو 7 أشهر.

وتابع: كنَّا دائماً في موقع من يبني الدولة، ولكن هذه الدولة لا يمكن أن تنهض بجناح واحد أو جناحين، يجب أن تنهض بكل الأجنحة الموجودة وكل الشركاء في الوطن، وندعوالشركاء في الوطن حرصاً على شعبنا وشبابنا وأولادنا ومستقبلهم، وحرصاً على استقرار البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، أن يتعاونوا من أجل انتخاب الرئيس في أسرع وقت، هذه هي رؤيتنا.

وفي السياق، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان،أهمية معالجة القضايا المعيشية والصحية والتربوية والاقتصادية الملحة في مجلس الوزراء، الذي ينبغي أن تكون جلساته مفتوحة للحد من الانهيار الذي يعاني منه الناس في ظل الشغور الرئاسي وإيقاف التناحر بين الأطراف السياسية، فالحكم يجب أن يكون في خدمة المواطن».

ونوه بـ «الجهود والمساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انطلاقاً من حرصه على الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وعلى تسيير أمور الدولة برغم الظروف الصعبة والتعقيدات المتعددة التي لا تساعد على نهوض لبنان من كبوته المزمنة».

ودعا المفتي دريان القوى السياسية في البلد «الى تكثيف الحوار في ما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، الذي يعني كل اللبنانيين كما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء»، معوّلاً على «حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال: لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز هيبة الدولة وتفعيل مؤسساتها باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة».

 

دوكان وإعمار المرفأ

في مجال آخر، كشف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، أنّ فرنسا مستعدة لتقديم خبراتها العملية للمساعدة في انجاز خطة اعادة إعمار مرفأ بيروت، مؤكداً أنّ هذه الخطة قد اصبحت قاب قوسين او ادنى من الإنجاز، والتي سيليها اعداد دفاتر الشروط.

وبعد لقاءه منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان يرافقه وفد من السفارة الفرنسية، شدّد حمية على أنّ الوزارة منفتحة على كل الشركات المستثمرة من جميع الدول الصديقة، مشيراً الى انّ الوزارة لن تُبقي إعادة اعمار المرفأ رهينة لطلبات القروض التي يمكن ان لا تأتي وبذرائع وتناقضات سياسية مختلفة، انما ستقوم بإعادة إعماره بعد ان تمت عملية تفعيله وزيادة ايراداته.

وأوضح حمية أن «الوقت الذي استغرقه اعداد هذه الخطة كان لأجل مواكبة التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية، لذلك من بين الاصلاحات التي قامت بها الوزارة هي تقديم مشروع يلحظ الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في لبنان، والذي يجذب الاستثمار من القطاع الخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها».

وقال: أن لبنان منفتح على كل المفاوضات البناءة مع المؤسسات والمجتمع الدولي، مجدداً دعوته اللبنانيين جميعاً «لعدم الرهان على الخارج برغم انفتاحنا عليه ، داعياً إلى أن يكون الرهان على تفعيل مرافقنا واداراتنا العامة والسير بعملية الاصلاح فيها، لأنّ الرهان يبقى فقط على الحوار الداخلي بين جميع الاطراف لإنتخاب رئيس للجمهورية».

 

الدولرة واسعار المحروقات

على الصعيد المعيشي اعلن وزير الاقتصاد من بكركي أن «قرار تسعير المواد الغذائية بالدولار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل».

واعلن نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني البحصلي، أنّ الوزير سلام سيُعلن رسميا آلية دفع ثمن المواد الغذائية من السوبرماركت بالدولار، ولكن ما يجب على المواطن معرفته:

– أنّ السوبرماركت ستحدد عبر شاشات سعر صرف الدولار الذي تعتمده.

– المواد الغذائية ستسعّر بالدولار على الرفوف، لكن الفاتورة ستصدر بالليرة اللبنانيّة حكما.

– سيحدد على الفاتورة سعر صرف الدولار إلزاميا.

– يمتلك المواطن حق الاختيار بين الدفع بالدولار، أو كما هو الحال الآن بالليرة اللبنانية وجزء من الفاتورة بالبطاقة المصرفية.

إيجابيات هذه النقلة برأي البحصلي مرتفعة، وعلى رأسها حماية المواطن والمصالح الصغيرة، حيث يصبح قادرا على اختيار السوبرماركت التي تحدد السعر الأفضل للدولار بالنسبة اليه، كما ان سعر المواد يصبح ثابتاً الى حدّ ما كما كان الوضع قبل الأزمة.

وشدد البُحصلي على أنّ هدف اعتماد هذه الآلية هي إنهاء مقولة «ارتفع الدولار ارتفعت الأسعار، انخفض الدولار لم تنخفض الأسعار».

لكن الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر استغرب «إصرار القطاعات الاقتصادية ووزراء في حكومة تصريف الاعمال  على التسعير بعملة غير عملة بلدهم متحججين بتقلبات سعر صرف الدولار بينما المفروض أن تكون كل مشترياتنا بعملتنا الوطنية».

وطالب «القضاء بإحالة كل تاجر أو مصنع أو صاحب مطعم يسعّر بالدولار الى المحاكم بجرم الخيانة العظمى، لأن من يتخلى عن ليرته كأنه يتخلى عن كرامته وسيادته، ومن يصر على الدفع بالدولار يُرمى بأبشع النعوت ونعتبره خائنا لوطنه. وآخر فصول الدولرة ان السوبرماركت والمحلات التجارية ستبدأ بالتسعير بالدولار كذلك الامر بالنسبة لقطاع المحروقات. حتى بعض الوزراء يعمدون الى تشريع الدولرة بينما المفروض ان يحاربوها» .

 

مرضى السرطان

وينفذ مرضى السرطان وقفة عند الساعة 2 بعد ظهر اليوم، وسط بيروت، احتجاجاً على ما وصفه نقيب الصيادلة جو سلوم بالمجزرة بحق هؤلاء المرضى، بسبب حرمانهم من الدواء، داعيا الصيادلة واللبنانيين للتضامن والمشاركة في الوقفة.

 

كورونا: 165

كوليرا: صفر

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس، عن حالات كورونا تسجيل « 165 صابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 122925، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

كذلك نشرت الوزارة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات23.