مجلة وفاء wafaamagazine
أبلغت أوساط مطلعة الى “الجمهورية” انّ “المساعي لِعقد جلسة تشريعية لم تسفر عن نتيجة إيجابية حتى الآن”، مشيرة الى انّ “التئامها يتوقف على التمكن من تعديل قرار “التيار الوطني الحر” الرافض عقدها الا في حالة الضرورة القصوى”.
واوضحت هذه الاوساط انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون أمام خيارين: إمّا ان يمتنع عن الدعوة الى جلسة جديدة اذا لم يضمن توافر نصابها القانوني، وإمّا ان يصرّ على استخدام حقه في توجيه الدعوة أولاً لتكريس هذا الحق، وثانياً لوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها. واشارت الى انّ “ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تنتهي في 3 آذار المقبل، وبالتالي فإن فرصة عقد الجلسة التشريعية التي تتضمن قانوناً لتمديد ولاية ابراهيم ومسؤولين أمنيين آخرين، تمتد حتى 2 آذار”.
وفي سياق متصل، نُقل عن بري تأكيده انه “فعلَ كل ما في وسعه لتأمين تشريع الضرورة وبالتالي التمديد لإبراهيم، ولكن لم يحصل التجاوب الكافي معه”، فيما اعتبرت مصادر سياسية ان “رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل رد على ما تعرّض له في الحكومة من تهميش، بمنع المجلس من التشريع”.
تعود هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع الثانية بعد ظهر اليوم في عين التينة برئاسة بري، لاستكمال البحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي كان ينوي بري الدعوة اليها بعد ان تعثّرت مساعي الاثنين الماضي ما حال دون الدعوة الى عقدها الخميس الماضي.
وعشيّة الاجتماع قالت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” انّ بري “ينتظر حتى موعد اجتماع اليوم الأجوبة النهائية من بعض الكتل النيابية لتحديد الموقف، ما يحول دون التكهّن في شأن الدعوة الى الجلسة من عدمها”.
وكانت الاتصالات الجارية منذ اجتماع الاثنين الماضي قد انتهت الى صيغة اقترحها بري مُسقطاً من مشروع جدول الأعمال الأساسي عشرات البنود، فتراجع من 81 بندا الى 11 أبرزها تلك المتعلقة بمشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الاجهزة الامنية، لا سيما منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وبعض الإتفاقات الخاصة بالبنك الدولي والمؤسسات الدولية.
وفي معلومات “الجمهورية” ليل امس انّ “جدول الاعمال قد يقتصر على البنود الثلاثة الاساسية من اجل إنجاح المساعي لتأمين حضور 65 نائباً على الأقل في جلسة يُدعى اليها الخميس المقبل، وهو النصاب القانوني المطلوب لانعقادها، وهذه البنود هي: مشروع قانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين الذين تنتهي ولايتهم من الآن وحتى نهاية السنة، والتمديد لكهرباء زحلة”.
