ميقاتي يؤكد عودة الودائع إلى أصحابها.. والتمديد لإبراهيم في دائرة المخرج القانوني

كتبت صحيفة “اللواء”

هل تبرّر الكوارث الطبيعية، والحاجة الى مظلة وقاية ومساعدات خارجية الدعوة الى عقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال الاثنين المقبل، في ظل ارتفاع منسوب الانهيارات على المستويات كافة، فضلاً عن المخاوف من ويلات طبيعية، لم يكن آخرها الحريق الذي أصاب معمل الكونكورد في الناعمة، وأدى الى وفاة عامل قبل التمكن من السيطرة على النيران، ناهيك عما يمكن ان يؤول اليه الاشتباك المصرفي – القضائي، بين جمعية المصارف ووراءها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقضاة والقضاة المتشددين والمتفردين، ووراءهم وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، بالنيابة عن التيار الوطني الحر، من نتائج مدمرة لأصحاب الحقوق والمودعين وسواهم من متعاملين وعملاء شرعيين لجهة حركة الاستيراد والتصدير، وما شاكل، مع الاشارة الى ان الاتصالات البعيدة عن الاضواء اقتربت من ايجاد صيغة لوقف “العمليات التدميرية” بعودة المصارف الى العمل مقابل معالجة ملاحقات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون للمصارف.
وعليه ابقت هيئة ادارة الكوارث اجتماعاتها مفتوحة، وطالبت المواطنين بالتقيد باجراءات الوقاية، ولم تدخل في لعبة التوقعات، مع العلم انه وصل اليها من خبراء الجيولوجيا توقعات عن حصول هزات متعددة في هذا البلد.
وكشف الرئيس ميقاتي ان اضراب المصارف سينتهي خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكداً على حماية القطاع المصرفي، ولا حماية للأشخاص الذين اذنبوا، وليس على المصارف، وقال انه لفت نظر القضاء ليطهر نفسه، بدءا من وزير العدل، ومدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى، محذرا من اعتبار لبنان بلداً خارجاً على القانون من جراء اتهام المصارف بتبييض الاموال.
وأكد ميقاتي عودة الودائع التي كانت في المصارف قبل 17 (ت2) 2019، وانها ستعود الى اصحابها كاملة.
ووسط المخاوف من تهاوي القطاع المصرفي مع التهم “بتبييض الاموال” مما يجعل المصارف المراسلة عاجزة عن اية مهمة، ومهددة بالإقفال، انشغلت “السراي الكبير” بكيفية وقف الاضراب العام في الادارة واضراب المدارس الرسمية الذي يقترب من انهاء شهره الثاني، فعقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام، بحضور وزير المال ونائب رئيس الحكومة ووزراء العدل والاتصالات والداخلية والتربية والتنمية الادارية.
وبخلاصة البحث، تم تكليف وزارة المال إعداد تصور عن كلفة اعطاء بدل انتاج اضافي لموظفي القطاع العام، وبدل نقل، خلافاً لما سرب عن بحث بزيادة الاجور بما يساوي 5 أضعاف مع 5 ليترات بنزين يومياً للوصول الى مركز العمل للموظف.
وكشف احد المشاركين في الاجتماع لـ”اللواء” انه ازاء الكلفة الباهظة والمخاوف من زيادة التضخم ارتؤي بصرف النظر عن هذا الموضوع الذي تطالب به الروابط الممثلة للموظفين والأساتذة والمدعومة من الاتحاد العمالي العام.
سياسياً، قالت المصادر المطلعة ان قنوات الاتصال بين جميع الاطراف مقفلة، وما من لقاءات جديدة تحمل طابع مبادرات جديدة بالاستحقاق الرئاسي.
وهكذا استمر السباق الحاد بين موارد المواطن المالية المحدودة وشبه الثابتة، وبين الزيادة المضطردة لسعر الدولار والمحروقات والمواد الغذائية، ومنها الخبز الذي حددت وزارة الاقتصاد امس سعراً جديداً مرتفعاً له، فيما اصطفت طوابير المواطنين امام الافران منذ يوم السبت الماضي، بعد تداول معلومات تارة عن اضراب الافران وطورا عن انقطاع الخبز ومرة عن زيادة سعر الربطة.
وفيما انشغل الوسط الرسمي بأكثر من ملف، ومنها عقد الجلسة التشريعة والبحث في طريقة للتجديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، وعقد جلسة لمجلس الوزراء للبت في سبل تعويض موظفي القطاع العام، بدأ حراك بكركي تجاه القوى المسيحية من اجل بحث امكانيات التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية. فيما واصل رئيس المجلس مشاوراته مع النواب والسياسيين، والتقى امس نائب رئيس الحكومة الاسبق الياس المر ونجله النائب ميشال المر، ثم النائب احمد الخير. وجرى بحث في امور البلاد ومنها بشكل خاص الاستحقاق الرئاسي.
ووصف النائب المر اللقاء بالرئيس بري بأنه لقاء عائلة كونه من اقرب المقربين للعائلة، وقال لـ”اللواء”: جرى التداول في كل اوضاع البلد ومررنا على كل الاستحقاقات الانتخابية والمعيشية والاقتصادية والمصرفية، وبحثنا في افضل السبل لتوفير اجواء انتخاب رئيس للجمهورية، والامور ما زالت بحاجة الى بلورة اكثر لتتظهر نتائج الاتصالات القائمة.
وقال الياس المر: تعطيل الانتخابات الرئاسية بمثابة تعطيل المصارف التي تجوع الناس لكن في السياسة هذا الامر لا يجوز. نحن ذاهبون الى مشكل كبير اذا ما اكملنا على المنوال، والسياسيون الذين يعطلون والاشخاص الذين يعطلون تحت عنوان السيادة “مش صحيح”، كل واحد منهم يتكلم مع الخارج، والدول عندما تعمل مصالحها وتتفق تستخدمنا وقوداً.
وقال النائب الخير لـ”اللواء”: ان البحث مع بري تركز اكثر ما يكون على الجلسة التشريعية لاسيما لجهة اقرار قانون الكابيتال كونترول والقانونين المرتبطين به وهما اعادة هيكلة المصارف وأعادة التوازن المالي اللذين تدرسهما اللجان ويجب الاسراع بهما، ونعتقد ان الحد الاقصى المفروض ان تاخذه اللجان بين شهر وشهرين حسب الظروف التي يمر بها البلد وظروفعمل اللجان.
وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي ايضاً، باشر راعي أبرشيّة أنطلياس المارونية المطران أنطوان بونجم، موفدا من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، مهمته بالتواصل مع القيادات المسيحية بهدف التوصل الى توافق على انتخاب ريس للجمهورية، فالتقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في معراب، في حضور المونسنيور ايلي خوري ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد.
وعقب الاجتماع الذي استغرق ساعة من الوقت، وصف المطران ابو نجم اللقاء بـ”الجيد”، وقال: تم البحث في مسائل كثيرة. وادعو الجميع، ولا سيما المسيحيين، الى الصوم والصلاة عن نية لبنان باعتبار ان الشرَّ كبيرٌ في هذا البلد.
كما زار المطران ابو نجم رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، الذي قال: جرى نقاش معمّق حول التداعيات المدمرة للفراغ الرئاسي، ولإنحلال الدولة وفقدان السيادة، وللإنهيار الاقتصادي – الاجتماعي – المالي الشامل. وتمحور النقاش حول خريطة طريق سيادية إصلاحية للخروج من هذا النفق المظلم.
والتقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سفير روسيا في لبنان أليكساندر روداكوف يرافقه مستشاره السياسي ماكسيم رومانوف، في حضور مستشار الرئيس ميشال عون للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد و عضو مكتب العلاقات الدولية بشير حداد. ووفق بيان عن مكتب باسيل، بحث الطرفان في تطورات الوضع في لبنان والملف الرئاسي.اضافة الى تطورات الحرب في أوكرانيا.

مخارج التمديد لإبراهيم
وبعد تعذر التفاهم في هيئة مكتب المجلس على عقد الجلسة التشريعة وتأجيل البحث الى موعد غير محدد، ترددت معلومات عن لقاء الرئيس نجيب ميقاتي امس الاول، مع المعاونين السياسيين لرئيس المجلس والامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، وتركز البحث على قضية كيفية التجديد للواء عباس ابراهيم في موقعه كمدير عام للأمن العام قبيل انتهاء ولايته في 2 آذار المقبل.
وذكرت مصادر المعلومات لـ”اللواء” ان هناك مشروعا يتم اعداده لتمديد ولاية ابراهيم بقرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل ايام من موعد احالة ابراهيم على التقاعد، ينص على عدم احتساب سنتين ونصف السنة من مدة الاحتياط له كضابط وهي خمس سنوات،”بسبب انتشار جائحة كورونا التي عطلت البلاد وكل المصالح والمؤسسات بما فيها الاسلاك العسكرية”. وعلى هذا يجري التمديد له سنتين ونصف السنة.
كما يتم التداول بإقتراح ينص “على الى التعاقد مع ابراهيم بصفة استشارية، علما ان الحديث عن التمديد لابراهيم لستة اشهر او لمدة معينة ولاسباب قاهرة او استثنائية قد تمتد لسنة تأسيسا على ما يقول به قانون الدفاع الوطني لا ينطبق على ابراهيم لأنه في موقعه اليوم مدير مدني بعد إحالته الى التقاعد من السلك العسكري”.
وفي كل الاحوال جرى الحديث عن مشاورات وزارية تجري لدرس احتمال كبير بعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، لمناقشة جهوزية الجهات المختصة بالكوارث الطبيعية وطلب مساعدة دولية في هذا الإطار. ويتم خلالها ايضاً البت بموضوع التمديد للواء ابراهيم.
وأكد الرئيس ميقاتي في حوار مع تلفزيون الجديد مساء امس انه اعطى توجهاً ان يقوم القضاء بدوره لجهة حماية نفسه ودوره، وشدد على البحث عن مخرج قانوني للتمديد للواء عباس ابراهيم في وظيفته كمدير للامن العام، واكد انني لن اقدم على اي امر خارج القانون على الرغم من طلب مقامات رفيعة، مشيراً الى ان التمديد للواء ابراهيم يجب ان يجري داخل مجلس النواب، وطلب مني البحث عن مخرج قانوني لمسألة التمديد.
وفي مجال سياسي، وفي اشتباك جديد مع التيار الوطني الحر وصف ميقاتي التيار الوطني الحر “بتيار التعطيل” واتهم فريقاً من اللبنانيين بأنهم ليسوا مستعجلين لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال: الاجتماع الخماسي بشأن لبنان في باريس لم يحدد اسماء لرئاسة الجمهورية ونتمنى انتخاب رئيس جديد للبلاد بأسرع وقت ممكن.
غريو في البقاع
في هذا الوقت، كانت سفيرة فرنسا في لبنان تواصل زيارتها لمنطقة بعلبك – الهرمل، في زيارة هي الاولى من نوعها، وتفقدت المشاريع التي تدعمها فرنسا في تلك المنطقة سواء في قطاعي التعليم والزراعة، كما زارت لواء المشاة السادس في الجيش اللبناني في عين بورضاي، وشددت على “ضرورة التوصل بشكل عاجل الى مخرج للازمة السياسية في لبنان، فهذه خطوة اولى وأساسية للعمل من اجل النهوض بالبلاد”.
القضاء والمصارف
وفي جديد ملاحقة المصارف، أعلن “بنك بيروت” أن القاضية غادة عون قرّرت ختم مركز الداتا العائد للمصرف وليس أحد فروعه.
وأصدر المصرف امس بياناً مما جاء فيه: يدين بنك بيروت الخرق الفوري والمتمادي لقاعدة سريّة التحقيق، والذي يشكّل جريمة جزائية مستقلة هدفها الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي اللبناني ككل. ويوضح أنه بتاريخ 21 شباط 2023، وخلال تنفيذ الخبير المعيّن من القاضية غادة عون مهمّته المتمثّلة بالاستحصال على حسابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدراء ومدققي الحسابات في بنك بيروت بمفعول رجعي ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2016، صرّح بنك بيروت بأنه بحاجة إلى وقت إضافي للتدقيق في المعلومات المطلوبة. فقرّرت القاضية عون ختم مركز الداتا في المنصورية حيث الأجهزة، بالشمع الأحمر إلى حين ورود جواب من المصرف على مهمة الخبير. فانتقل الخبير صباح (امس) إلى مركز الداتا وختمه بالشمع الأحمر بمؤازرة من أمن الدولة.
وفي السياق، أعلن “تحالف متحدون” في بيان، انه” صدر امس، 21 شباط 2023 قرار عن رئيس الغرفة الناظرة بدعويي نقل القاضي لدى محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي مكرم عويس، المسجلتين برقم 6 و7/2023 والمقدمتين من مصرف فرنسبنك بوجه القاضية مريانا عناني في المعاملتين التنفيذيتين العائدتين للمودعَين عياد ابراهيم وحنان الحاج، قضى بإبلاغ القاضية عناني نسخة من دعويي النقل لجوابها تمهيداً للبت بهما، في وقت تقدّم امس أيضاً محامو “تحالف متحدون” بطلب متابعة المعاملة التنفيذية للحاج بعد أن كانوا قد تقدّموا بآخر لإبراهيم. وعليه يقف المودعون ومحاموهم متحدين اليوم وراء القضاء اللبناني حيث الكرة في ملعبه.
وحول الموضوع، قال مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس: أن همّ رئيس الحكومة إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي في ملف المصارف بالشكل الذي يحافظ على مصالح الناس.و أن ما نشهده من أزمة مصرفية هو بمثابة هبوط في النظام ككل ولا يجوز المعالجة بالقطعة بل بمقاربة شاملة وعامّة.
وأوضح أن ميقاتي يعمل على ايجاد المخارج المناسبة من أجل الحفاظ على القطاع المصرفي كما حقوق المودعين، آملاً التوصل الى حلحلة خلال الأسبوع الجاري وإعطاء كل ذي حق حقّه.