مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت : وفاء بيضون
وكأن ما كان ينقص المواطن هما اضافيا يزاد على تراتب همومه اليومية جراء تداعي الازمة المعيشية وفشل الادارة المالية بلجم التدهور المعيشي الذي اصاب الناس في قوتهم لدرجة ان ما يحصل من ترتيبات واجراءات بات تشكل ورقة النعوة لاستمرار الحياة عند كثيرين .
شكّلت قضية رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة الى 45 ألف ليرة مترافقة مع رفع منصة صيرف الى 73الف ليرة ضربة إضافية للمواطن اللبناني الذي انعدمت لديه وسائط تسيير أمور حياته اليومية وتأمين أبسط مقومات العيش للإستمرار في ظل عشوائية التسلط على جيوبه من قبل نظام انعدمت لديه ايضا مخارج الحلول و هندسة نظام مالي انعكس فشلا من جهة واغداق الوعود الواهية بترميم الاوضاع ووضع خارطة طريق اصلاحات لم ترى النور من جهة ثانية .
إرتفع الدولار الى حدود 90 ألف ليرة وما فوق والاتي يبشر بالاعظم ، وبشطبة قلم ، رفع وزير المالية يوسف خليل الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة ، وتأتي نقابة مستوردي السلع والمواد الغذائية لتؤكد أن هذا الارتفاع ثلاثة أضعاف سيرفع اسعار السلع الغذائية غير المعفاة ما بين 2 الى 10%،.
المشهد اليوم يختلف تماما، فحتى قبل الحديث عن رفع الدولار الجمركي تصاعدت الاسعار ولا أحد يعرف على أي أساس.في وقت لم يتحدث وزير المالية بقراره الذي إتخذه فجأة مع أحد حتى المعنيين بتطبيق الموضوع لم يكونوا على علم به.و هذا ما تؤكده مصادر مطلعة، مرجحة أن يكون خليل قد أحاط قراره الذي كان ينوي إتخاذه بالتكتم الشديد حتى لا تتم عرقلته، أي بمعنى آخر لا ينجح في تطبيقه كما حصل سابقا عندما رفعه الى 15 الف ليرة، والحجة الحاضرة دائما ، تمويل رواتب القطاع العام.
المصادر المتابعة تكشف أنه وعند رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة وصلت الايرادات منه الى حوالي الألف و600 مليار ليرة في الشهر الواحد، وبالمنطق اذا احتسبنا الايرادات على 45 ألف ليرة علينا أن نضرب المبلغ نفسه بثلاثة وسيبلغ حوالي 4 مليار و800 مليون ليرة .
وهنا نتساءل :
مع الغلاء الذي سيلحق بالأسعار والوضع المعيشي المأزوم أليس من الأجدى كان عدم إعطاء تلك الزيادة من جهة وأخذها من جهة أخرى؟.
و من يضمن أن “يكون رفع الدولار الجمركي اليوم الى 45 ألف ليرة هو مجرّد محطة عابرة لاعادة رفعه مرّة أخرى، اسوة بمنصة صيرفة ؟
والى أكثر من ذلك مع الارتفاع الذي من المتوقّع أن يشهده دولار السوق السوداء في الايام المقبلة فإن التعميم الذي أصدره مصرف لبنان والذي أكّد من خلاله أنه سيشتري الليرة على سعر 70 ألف ليرة ثم رفعه ثلاثة الاف ليس سوى “إبرة بنج” بسيطة قد لا تنجح في خفض العملة الخضراء ؟
ان كل ذلك ياخذنا الى الاستناج بأن كارثة تلوى الاخرى تحل باللبنانيين نتيجة إرتفاع الدولار الجمركي والغلاء الفاحش في الأسعار، ويبقى الأهم من هذا كله أن الزيادات التي يأخذها القطاع العام لا قيمة لها طالما أنها تأتي من مصدر الدولار الجمركي وتؤثر على الاسعار، وبالتالي سينعكس هذا الامر على موظف القطاع العام والّذي سيرزح تحت عبئه الشعب اللبناني بكامله مموّل هذه العشوائيات بالتعاطي مع الأزمة، فالسلطة ليست بقادرة أن تدير دكانا فكيف لها أن تهندس وتضبط حساباتها ! ووفق أي معايير غير سرقة تلو الأخرى، بدءا من سرقة اموال المودعين الى الانفلاش الاقتصادي ليبقى المواطن تحت رحمة مطرقة الهندسات المالية من جهة واجتهادات التجار في فن التسعير العشوائي من جهة اخرى .
وفاء بيضون – اعلامية لبنانية
