مجلة وفاء wafaamagazine
صدر عن “تحالف متحدون” بيان، علق على رد شورى الدولة طلب المحامي عليق الرجوع عن تنفيذ زيادة تعرفة الاتصالات، لافتا الى ان “المحاسبة وحدها هي الحل، فلا يعقل السكوت عن سرقة ما يفوق الستة مليارات دولار من جيوب المواطنين المستهلكين في فترة قصيرة، وفق ما هو ثابت لدى “ديوان المحاسبة”، ثم القفز إلى سرقة المزيد بحجة تحسين الخدمات”. هذا هو رد تحالف متحدون على قرار مجلس شورى الدولة الذي تبلغه محامو التحالف أمس في 16 آذار 2023، والذي قضى برد طلب المحامي رامي عليق الرجوع عن القرار الإعدادي رقم 2022/277 تاريخ 28 تموز 2022. بمعنى آخر ورغم الإجماع على عدم دستورية وعدم قانونية مرسوم رفع تعرفة الاتصالات بالشكل الذي صدر فيه، وبالتالي ضرورة وقف تنفيذه وإبطاله مع كافة القرارات المتعلقة به، يعكس رد مجلس الشورى الأخير استنكافا عن تطبيق القانون وإحقاق الحق، عبر مخالفة القانون لتبرير سرقات النافذين، ما يتعارض واختصاص مجلس الشورى تحديدا”.
أضاف البيان : وقد استند رد طلب الرجوع عن تنفيذ قرار زيادة التعرفة في حيثياته القانونية إلى “عدم توافر أي معطيات جديدة تبرره” وإلى أن “قرارات وقف التنفيذ هي من القرارات الإعدادية غير النهائية التي لا يمكن الرجوع عنها إلا إذا برزت بعد صدورها معطيات واقعية أو قانونية جديدة تستوجب هذا الرجوع”.
وتساءل “التحالف” في بيانه: هل أن ربط التعرفة بمنصة “صيرفة” بما هي عليه من تقلبات غير مبررة وغير قانونية تؤدي إلى سحق القدرة الشرائية للمستهلكين لا يشكل معطيات واقعية جديدة، على الأقل لوضع ضوابط لها؟ هل أن استباحة شركات الاتصالات الفعلية و”الواقعية” لأدنى معايير تقديم الخدمات وتحكمها الكامل بالتسعيرة وفزلكاتها دون حسيب أو رقيب وإغلاق باب المراجعة أو الاحتجاج بحده الأدنى لا يشكل معطيات واقعية جديدة؟ هل نحن أمام أداء يشبه أداء وتصرفات المصارف وأصحابها في سرقة ثم إذلال زبائنها، حيث المطلوب منهم السكوت فحسب؟ أم أن قسما “مستفيداً” من “قضاة السوء” على حساب سمعة القضاء ما يزالون، كما السياسيون وأصحاب المصارف وغيرهم، في حالة إنكار للواقع وانسلاخ كامل عنه ضمن فقاعات ثراء خاصة بهم على حساب العامة وأوجاعهم؟.
وفي ضوء عدم قبول القرار المشار إليه لأي طريق آخر من طرق الطعن قانونا، بما يؤدي إلى العجز (قانونا) عن وقف تنفيذ مرسوم الاتصالات موضوع المراجعة المسجلة لدى مجلس الشورى برقم 2022/25014 ونظيراتها من المراجعات، لا يبقى أمام الناس سوى التعويل على “صحوة ضمير” لدى القضاة المعنيين بانتظار بت المجلس في المراجعة ككل أي في الأساس ــ المؤجل قصدا وتواطؤا، للأسف ــ في ظل معاناتهم المستمرة والمتفاقمة، أو اللجوء إلى إعمال حق الدفاع المشروع في هذه الحالة سنداً للمادة 184 من قانون العقوبات لاستيفاء الحقوق تحكما تحت سقف القانون”.
وأكد البيان “حرص “التحالف” ومن ينضوي معه في جبهة مكافحة الفساد، لإيجاد حلول متوازنة لقطاع الاتصالات”.
