مجلة وفاء wafaamagazine
من شأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين أن يعزل الرئيس الروسي نظرياً عن ثلثي العالم، لكنه لا يزال يترك عدداً كبيراً من البلدان التي يمكنه زيارتها، بحسب ما رصدت مجلة Newsweek الأميركية، اليوم الأحد.
ارتبطت مذكرة توقيف بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل، ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، بالترحيل القسري للأطفال خلال الحرب من أوكرانيا إلى روسيا، بحسب ادعاء المحكمة.
يُقَرُّ الترحيل القسري للسكان كجريمة بموجب قانون روما الأساسي، الذي كانت روسيا من الدول الموقعة عليه، لكنها انسحبت منه في عام 2016، ولأن موسكو لا تعترف بالمحكمة، فمن غير المرجح أن يُسلَّم بوتين للسلطات القضائية.
لكن قرار المحكمة يرسل إشارة إلى كبار المسؤولين الروس بأنهم قد يواجهون المحاكمة ويحد من قدرتهم على السفر دولياً، بما في ذلك حضور المنتديات الدولية.
وقالت بلقيس جراح مساعدة مديرة العدل الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش إن القرار يبعث “برسالة واضحة مفادها أن إصدار أوامر بارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين أو التسامح معها، قد يؤدي إلى زنزانة في سجن في لاهاي”.
يعني قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر، الجمعة 17 آذار، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 123 في المحكمة ستضطر إلى اعتقال الرئيس الروسي ونقله إلى لاهاي بهولندا لمحاكمته إذا وطئت قدمه أراضيها. ومع ذلك، مع وجود 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، لا يزال هناك 70 دولة لن تخضع لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
شاركت الولايات المتحدة في المفاوضات التي أدت إلى تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ولكن في عام 1998 كانت واحدة من سبع دول فقط صوتت ضد نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
مع ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بوتين في 25 شباط 2022، في اليوم التالي لشن غزو روسيا الشامل لأوكرانيا، والدول الأخرى التي صوتت ضد نظام روما الأساسي هي العراق وإسرائيل وليبيا وقطر واليمن والصين.
لا تزال بكين محايدة رسمياً بشأن غزو بوتين لأوكرانيا، وتعززت العلاقات التجارية بين الصين وروسيا منذ بداية الحرب، ومن المرجح أن ترحب بزيارة بوتين. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ مع بوتين الأسبوع المقبل في العاصمة الروسية.
