مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية
رغم عطلة عيد الفطر وما يرافقها من مراوحة سياسية، فإن “القنبلة الدفاعية” التي رمتها فرنسا الخميس لا تزال تتفاعل، ومن المرتقب أن يكون لها تداعياتها في الأيام والأسابيع المقبلة، وسيكون صداها مسموعاً في الحوارات الإقليمية التي ستحصل وتبحث الملف اللبناني، خصوصاً اللقاء الخماسي في حال عُقد.
الموقف الفرنسي النافي دعم باريس لأي مرشّح رئاسي، يشمل سليمان فرنجية في طيّاته، لا بل إنّه صدر ردّاً على ما تداولت وسائل الإعلام به في الفترة الأخيرة وجزمته، وهو تبنّي فرنسا لترشيح فرنجية ودعمه، وخوض المفاوضات مع الأطراف الإقليمية على أساسه، ووضع الإليزيه معادلة فرنجية مقابل نواف سلام أو غيره من الشخصيات المحسوبة على المحور المعارض في لبنان.
مصادر سياسية متابعة للشأن أشارت إلى أن “فرنسا لم تدعم فرنجية إلى الرئاسة كمرشّح باريس، لكنها كانت تؤيّد إنجاز أي تسوية تُنهي الفراغ وتُطلق عملية سياسية في لبنان، وتُحدث توازناُ نسبياً برأيها، انطلاقاً من معادلة رئاسة الجمهورية لحزب الله وحلفائه، ورئاسة الحكومة للفريق المعارض، لكنها اصطدمت بالرفض السعودي الذي لم يتبدّل، بعكس ما قال إعلام الممانعة في محاولة للضغط وضعضعة صفوف المعارضة”.
ولفتت المصادر عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أن لفرنسا مصالح ضخمة في إيران من خلال شركة “توتال” وحقول النفط الموجودة هناك، و”الصفقة” التي تُحاول فرنسا ترتيبها في لبنان لا تخرج عن سياق التسويات التي تعقدها باريس مع طهران، وعنوانها العريض استخراج النفط، لكن وفي الإطار نفسه، ثمّة مصالح فرنسية سعودية لا يُمكن لباريس تخطّيها، وانطلاقاً من هاتين النقطتين، قد تكون فرنسا اختارت الوسطية والتوفيق، لا الاصطفاف والتحدّي.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى “الدعاية الإعلامية الضخمة” التي يقودها إعلام فريق الممانعة، والتي تندرج في سياقها أخبار “مفبركة” تتحدّث عن قبول سعودي لفرنجية، وتبدّل مواقف أطراف المعارضة من مرشّح، ورأت المصادر في ذلك جزءاً من المعركة السياسية التي يخوضها الحزب للضغط على الأطراف الأخرى وإحراجها، وتقليب الرأي العام في الوقت نفسه.
عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان أشار إلى أن “الموقف السعودي الأخير تمثّل بالرفض التام لسليمان فرنجية، ولم يطرأ جديد في الأيام الأخيرة ليتبدّل هذا الموقف”.
وفي سياق منفصل، كان اسطفان ضمن وفد نيابي زار واشنطن وبحث مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسارات الاتفاق مع لبنان لمساعدته، وفي اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت اسطفان إلى أن الجهات الدولية المانحة تلقّفت الزيارة اللبنانية بإيجابية وترحيب.
وكشف اسطفان أن الاصلاحات كانت المحور الأساس خلال المناقشات، والجهات الدولية شدّدت على وجوب الشروع بهذه الاصلاحات، علماً أنها مطلوبة لبنانياً قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي، برأي اسطفان، وقد نكون تأخرنا كثيراً، لكن الوقت لا يزال يسمح لتطبيقها.
وختم اصطفان حديثه لافتاً إلى أن الوفد البرلماني اقترح على صندوق النقد أن يكون التواصل مباشراً بينه والنواب، لأن ما يطلبه من قوانين اصلاحية يندرج ضمن مهام المجلس النيابي التشريعي، وصندوق النقد من جهته أبدى ترحيبه بالفكرة، ومن المرتقب أن يتم تفعيل التواصل أكثر في المرحلة المقبلة.
رغم التواصل مع الجهات المانحة، ورغم المساعي الإقليمية لإنجاز التسوية اللبنانية، تبقى الإرادة الداخلية مطلوبة، لأن الاعتماد على الخارج بشكل كلّي أمر غير سليم، ويُناقض مبدأ السيادة بشكل كامل.
