مجلة وفاء wafaamagazine
تناول رئيس “تحالف متحدون” المحامي رامي عليق اليوم، خلال لقاء جمع عددا من المحامين، الرابعة عصر اليوم، في فندق “سمول فيل”، “حقيقة القرارات الأخيرة لمجلس نقابة المحامين في بيروت والجامع المشترك بين قضيتي المودعين وضحايا انفجار المرفأ وكيفية ضمّ الجهود فيهما بما يحقق الخرق المطلوب قضائيا وأمام الرأي العام، إضافة إلى مآل تحركات المودعين، في ظل تعاميم مصرف لبنان الأخيرة التي أتت على وقع ملاحقات الحاكم رياض سلامة أوروبيا، وفي الداخل، لا سيما بعد تحديد جلسات لاستجوابه ورفاقه أمام قضاء التحقيق خلال أيام، وكذلك محاولات استغلال أصحاب المصارف والمسؤولين في الدولة لبعض جمعيات المودعين للالتفاف على قضيتهم والضغط عليهم وبث التفرقة بينهم، حيث أصبح تحقيق العدالة على يد القضاء اللبناني أمراً ملحاً جداً بعد ادعاء مدير عام مصرف BLC وفرنسبنك نديم القصار على المودع لدى BLC الدكتور باسكال الراسي وزوجته فاليري فوييه الفرنسية، محاولاً لعب دور الضحية بدلاً من المعتدي”.
وعن نقابة المحامين، قال عليق: “إن أعضاء مجلسها حولوها إلى وكر للفساد، إذ صار المجلس يضغط على المنتسبين ويحمي أصحاب النفوذ، لا سيما السياسيين وأصحاب المصارف، على حساب أهالي ضحايا المرفأ والمودعين الضعفاء الذين يطالبون بأبسط حقوقهم”.
وأشار إلى أن “الشطب الإداري تدبير لم يأتِ على ذكره أساسا قانون تنظيم مهنة المحاماة، وأن التعسف في استخدامه هدفه كم ألافواه” وقال : “إن ملفي شطبه الإداري والتأديبي أمام القضاء، وعينت محكمة الاستئناف المختصة بشأنهما جلستين في ١٩ الجاري و٣ تموز المقبل”.
وردا على سؤال إن كان يعقل أن يتخذ مجلس النقابة قراره الأخير بشطبه إداريا من دون أدلة ومستندات وافية، قال: “إن مجلس النقابة لم يكن سيد نفسه وهو خضع لرغبات كارتيل أصحاب المال والسلطة في هذه القضية”.
وسأل: “لماذا لم يعلق المجلس على الأقل قيد محامين وزراء مطلوبين بمذكرات توقيف من أعلى سلطة قضائية، ولماذا حفظت تحت الضغط شكاوى مسلكية ضد محامين ارتكبوا موبقات على علاقة بالإتجار بالكبتاغون أو انتحال صفة في دعاوى لا صفة لهم فيها أو الاشتراك بجرم سرقة ملفات من مكاتب زملاء لهم، واللائحة تطول. فكيف بهذا الفساد يُرتكب على أيدي القيّمين على نقابة المحامين، الجناح الآخر للعدالة بعدما لم يترك هذا الفساد لا قضاء ولا مؤسسات إلا ونخرها في الصميم؟”.
وأكد “أهمية أن تتخذ الانتخابات النقابية المقبلة في تشرين الثاني منحى جديدا يؤمن إيصال وجوه نقابية جديدة غير فاسدة وغير مسيسة تعمل بتجرد واستقلالية لتأمين حقوق ومصالح المحامين والمواطنين، وتحديدا حقوق المودعين وأهالي ضحايا المرفأ”، لافتا إلى أنه “لن يساوم أبدا على رفع الصوت ضد الفساد ونقل معركة مواجهته إلى كل مهتم محليا وعالميا كالجمعيات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ونقابات واتحادات المحامين، حتى ولو عُرض عليه في المقابل إلغاء الشطب”.
وعن الدعاوى المتعلقة بجريمتي انفجار المرفأ وأموال المودعين، شرح “كيف تتم عرقلتها من خلال دعاوى مخاصمة الدولة”، داعيا “الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بما له من صلاحيات واضحة نص عليها القانون، إلى انتداب قضاة لملء الشغور وتأمين نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز في سبيل البت بهذه الدعاوى، كون القانون يمنح المنتدَبين صلاحيات القضاة الأصيلين نفسها”.
ودعا عليق “جمعيات المودعين وأهالي ضحايا المرفأ إلى إبعاد كل أشكال التفرقة والتسييس عن قضيتيهما”.
