مجلة وفاء wafaamagazine
أكّد الوزير السابق زياد بارود، ان “واقع تصريف الأعمال في الحكومة اللبنانية يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءًا على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الامور الملحة التي ترتبط بمهل”.
ولفت في حديث لِـ”صوت لبنان”، أن “وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل”.
وأكد بارود، ان “المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد، موضحًا أن الإشكالية المطروحة في بيان نواب الحاكم تدق ناقوس الخطر لتفادي الفراغ في هذا الموقع، وأن الإشكالية الأكبر في الذهاب إلى استقالة النواب الأربعة، لافتًا إلى أن استقالة النائب الأول تطرح اشكالية ايضًا”.
واعتبر بارود، أن “البيان يهدف إلى حض السلطة السياسية على تحمل مسؤولياتها، ولا تلغي مسؤولية نواب الحاكم، الذين أقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية وعليهم أن يقوموا بواجباتهم، مستبعدًا ذهابهم إلى استقالة جماعية، تؤدي إلى الفراغ على مستوى المجلس المركزي ككل ولا تفيد الحالة النقدية الصعبة التي يعيشها لبنان”.
