مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت “نداء الوطن” :
في مذكرة رسمية، صدرت بتاريخ 5 حزيران الجاري، طلب رئيس الحكومة نواف سلام من الأجهزة الأمنية والعسكرية إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بشكل فوري والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على الكرامات وضماناً لعدم المس بحقوق المواطنين من اي توقيفات اعتباطية او تعسفية. وأشار في المذكرة إلى ضرورة تعميم القرار على الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة لشطب البرقيات المنقولة المعروفة برقم 303، التي ما زالت سيفًا مسلطًا على المئات من المواطنين اللبنانيين في الخارج، والموجودة على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية كافة، والتي يتم تجديدها تلقائيًا وفق ما كان سائدًا في زمن الوصاية السورية. لكن ومنذ صدور المذكرة تم توقيف 4 أشخاص بناء على وثائق الإتصال و”الخير لقدام “.
القرار الصادر عن رئيس الحكومة جاء استنادًا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328، والقانون رقم 359 المعدّل، ورأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 26 أيار 2014، ومبدأ احترام الحريات والكرامة الإنسانية. وقد شدّد القرار على أن الوثائق الصادرة عن الأجهزة الأمنية لا تملك أي صفة قانونية تخوّلها المسّ بحرية الأفراد، ولا يمكن التعويل عليها كمستند لتوقيف أو استدعاء أو ملاحقة أي مواطن.
اليوم تلقى هذه المذكرة نفس مصير المذكرة التي أصدرها رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام والسؤال البديهي، لماذا ترفض الأجهزة الأمنية أن تلتزم بقرارات رئيس الحكومة وما المطلوب من رئيس الحكومة الحالي كي يُلزم الأجهزة الأمنية تطبيق القرار الحكومي حتى لا يكون مصيره على غرار مصير السلف الذي أصدرة سلام؟
