مجلة وفاء wafaamagazine
أكد وزير العدل هنري خوري أن “استقالة نواب حاكم مصرف لبنان لا يعني اذا حصلت تركَهم المسؤولية الا بشرط قبول الإستقالة من مجلس الوزراء، وحتى ذلك الحين يجب أن يستمروا في مراكزهم”.
وشدد في حديث لنيو تي في أنه يمكن تعيين مدير مؤقت من قبل القضاء الإداري، مشيراً الى أن الإجتهاد يتوسع في هذا الموضوع.
وقال خوري إن حظوظ التمديد لسلامة ضعيفة جداً، مضيفاً أن النص القانوني واضح لجهة تسلم النائب الأول للحاكم سدة المسؤولية.
كما انه اشار الى ان أي قرار إداري من وزير المال لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام “قابل للطعن من كتار” و اعلن انه سواء دعا الرئيس ميقاتي إلى جلسة لتعيين حاكم أم لم يدع لن أشارك بأي اجتماع لمجلس الوزراء و ان أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء يجب أن يوقع من قبل الوزراء الـ24 من دون عقد جلسات بما في ذلك إصدار الموازنة
و اضاف ان استيفاء أملاك وأموال رياض سلامة لا يتم إلا عند صدور الحكم الفرنسي وعندما يتم ذلك فإن هذه الأموال تعود إلى الدولة اللبنانية و اشار عن وصول قرار من القضاء الألماني بمصادرة مستندات من مصرف لبنان عن حسابات رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وحولته إلى مدعي عام التمييز و انه من الممكن لمدعي عام التمييز رفض الطلب الألماني بناءً على الملف المفتوح في لبنان ويمكنه أن يلبي الطلبات الألمانية بناءً على معاهدة مكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان
اما عن التدقيق الجنائي اعلن انه عُرضت بعض البنود على وزارة العدل “واللي بعرفو انو في بنود ما انعرضت على هيئة التشريع والإستشارات” و ان اتفاقية التدقيق الجنائي “انعملت بالسر” ولا يمكنني أن أتنبأ بأسباب حجبها عن وزارة العدل و “اللي عُرض غير اللي توقّع”
