مجلة وفاء wafaamagazine
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “أرسل إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً ألغى بموجبه برقية فاكس كان عثمان قد أصدرها، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة”.
وأشار مولوي، في مقابلة مع الزميلة منى صليبا ضمن “برنامج المشهد اللبناني” على قناة “الحرة”، إلى أن “هذا الموضوع لا علاقة له بشخص معين، إنما هو موضوع قانوني”، وقال: “إن قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي يؤكد خضوع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرها العام لسلطة وزير الداخلية وفق المادة 2 و10”.
أضاف: “تبعا لمسؤولية وزير الداخلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 بالعمل على تطبيق القانون في المديرية التابعة له، نحن اليوم أصدرنا قرارا بإلغاء المذكرة أو برقية الفاكس غير القانونية، والتي صدرت خلافا لقواعد الصلاحية وخلافا للقانون”.
وإذ نفى مولوي “أن يكون اتفق مع عثمان أو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هذا الأمر خلال لقائهم سويا في منزل ميقاتي”، قال: “الاجتماع الذي يتم التذرع به قبل صدور المذكرة عن اللواء عثمان حصل حول موضوع قيادة معهد قوى الأمن الداخلي ولم يجر التطرق خلاله، وأمام رئيس الحكومة، إلى أي موضوع يتعلق بوحدة الأركان أو بشعبة المعلومات”.
وأكد أن “تعديل التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي كي يتم بحاجة الى مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة واستشارة مجلس شورى الدولة”، وقال: “هذه الشروط الخمسة يجب أن تتأمن لتعديل التنظيم العضوي داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”.
وقال مولوي: “لا شك في أن شعبة المعلومات قامت بعمل كبير في مكافحة المخدرات وبكشف عمليات الخطف، وكنت قد سميتها شعبة الإنجازات، وهذا أمر صحيح، إنما الموضوع لا يتعلق بشخص معين، وتعاطي وزير الداخلية وتعامله مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لا علاقة لها بالشخصانية”.
وعن السوابق التي حصلت في موضوع ارتباط شعبة المعلومات بقوى الأمن، قال مولوي: “لم تحصل سوى سابقة واحدة قبلي وقبل المدير العام الحالي، وبظروف مختلفة. السابقة مخالفة للقانون، وحصلت يومها برضى الوزير ولا أقبل بأن تحصل في أيامي”.
ونفى “أن يكون قد طرح إقالة اللواء عثمان في مجلس الوزراء”، وقال: “في كل الأحوال، هذا الموضوع في حال سيحصل، هناك جهة حكومية صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع تتخذ قرارها بناء على اقتراح وزير الداخلية، وهذا الموضوع لم يحصل”.
وردا على سؤال عن خشيته من امساك “الحز_ب” بمؤسسة الأمن الداخلي أو تغلغله في المؤسسة، قال مولوي: “إن تطبيق القانون في قوى الأمن الداخلي يمنع من إمساك اي كان، وأي طرف سياسي كان في هذه المؤسسة”.
وشدد على أن “أي ممارسة مخالفة للقانون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو في اي مديرية عامة يسهل تغلغل السياسة بهذه المديرية”.
وقال: “تم إحباط 50 عملية تهريب للمخدرات على انواعها وأكثرها الكابتاغون خلال 2022 ولغاية الآن، ما يعني ان القوى الأمنية تقوم بعمل كبير وجهد جبار في مكافحة تهريب المخدرات الى كل الدول، خصوصا الدول العربية”.
ونوه ب”جهد الجمارك الكبير”، وقال: “الضباط ممتازون ويقومون بعملهم على قدر كبير من الاحترافيّة”.
