مجلة وفاء wafaamagazine
أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أن “الهدف الأساسي من المشاركة في معرض دبي 2020 هو تعزيز صورة لبنان الحضاريّة، وان هذه المشاركة لا تؤمِّن عائدات ماليّة نظراً الى أن نظام المعرض الدولي الذي لا يسمح بأيّ أعمال تجاريّة باستثناء تقديم مأكولات تقليديّة وبيع بعض التذكارات الثقافية، مِمّا ينفي عن هذا الحدث اي طبيعة تجارية أو أيّ إمكانيّة لاستعادة رأس المال أو تحقيق أرباح منه. وبالتالي، وجُب أصولاً تنظيم مناقصة عموميّة لتشييد الجناح اللبناني وليس مزايدة كما يدَّعي الموقع. مما يدفعنا الى التساؤل عن مدى مهنيّة منظِّمي التقرير لجهة إدراكهم لمفهوم المعرض الدولي بشكل عام ولمبادىء المزايدة والمناقصة والفَرق بينهما”.
وأوضح بطيش في بيان له، تعليقا على تقرير مصور تداولته منصّات التواصل الإجتماعي، ويتناول موضوع مشاركة لبنان في معرض دبي 2020، أنه “إتَّبعت وزارة الاقتصاد والتجارة الاصول القانونية لمقاربة هذا المشروع، إن لجهة وضع دفتر شروط واضح، وإن لجهة فتح المشاركة امام كلّ الشركات اللبنانيّة دون استثناء من خلال مناقصة عامة مفتوحة، وعبر ادارة المناقصات حصراً ودون أيّ تدخُّل من قِبَل الوزارة، وقد عمدَت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي إلى تعيين لجنتَين: واحدة اداريّة واخرى تقنيّة مستقلّتَين تماماً عن كلّ من وزارة الاقتصاد والتجارة وعن ادارة المناقصات، وحتّى ان اللجنتَين مستقلتان عن بعضهما البعض، وكلّ ذلك بهدف تأمين اقصى درجات الشفافيّة والمساواة والمنافسة. ويهمّنا في هذا الإطار الإشارة الى البيان الصادر عن إدارة المناقصات بتاريخ 25 كانون الأول 2019”.
ولفت الى أنه “خلافاً لما وردَ في تقرير Corruption Watch ، لم تتأجّل مناقصة مشاركة لبنان في معرض دبي 2020 ، إنّما أُعيدت لمرّتين متتاليتَين نظراً لعدم انطباق الشروط القانونية للعروض المقدّمة في الدورتين الاوليتين، – وهو ما يعطي الحق قانوناً للوزارة ان تقوم بعقد اتفاق بالتراضي في هذه الحالة – الا ان الوزارة رفضت السير بالاتفاق بالتراضي وطلبت من إدارة المناقصات إجراء مناقصة عموميّة لمرة ثالثة، حيث رسَت على شركة I.C.E International Events .
ولفت بطيش الى أن “في ما خصّ إدارة القسم التجاري من الجناح اللبناني، فإن توجُّه الوزارة كان عن طريق مزايدة شفّافة تُجريها لاحقاً في إدارة المناقصات وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المرعيّة الإجراء، كَون الدراسات حول العائدات التجارية والكُلفة تستلزم صدور الدليل التجاري وملحقاته عن ادارة الExpo في دبي. لِذلك ارتأت الوزارة التريث لحين تبيان متوسط الأكلاف من خلال الدليل التجاري الذي سيصدر كما من خلال الاسعار التي سوف تعتمد من قِبَل دول أخرى”.
وأشار الى أنه “يذكر التقرير أن المبلغ المرصود هو 5 ملايين دولار أميركي في حين أن قيمة الالتزام قد رسَت على مبلغ 3,7 مليون دولار أميركي وهو ما يحقّق وفراً قدره 1,3 مليون دولار أميركي، وهنا نستغرب عدم تسجيل هذا الأمر لصالح الوزارة التي حافظت على المال العام بدلاً من اعتباره هدراً أو فساداً. كما نتساءل عن مدى إلمام مَن أعدّ التقرير بأصول إدارة الأموال العموميّة”.
وأشار الى أنه “بالنسبة لوجود شكوَيين لدى ديوان المحاسبة في موضوع المشاركة اللبنانية في معرض دبي 2020، فإن الوزارة تتمنّى إجراء التحقيقات اللازمة من قِبَل أي مرجع قضائي أو إداري، وإن كافة الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الخصوص مطابقة تماماً للقوانين والانظمة ولمعايير الشفافيّة والمهنيّة”.
ولفت الى أنه “أوردَ التقرير مغالطات فنيّة لجهة تحديد دفتر الشروط حداً أقصى للارتفاعات، والمساحات الهندسية دون تحديد حدّ أدنى، وعليه تُفيد الوزارة بان نظام المعرض الذي أعدّته الإدارة المعنيّة في دبي والخرائط الهندسية هي التي حددت هذه المواصفات الهندسيّة، وقد اورَدها دفتر الشروط لتمكين العارضين من الالتزام بها وبالتالي عدم إقصائهم عن المناقصة. وان معايير تقييم الملفّ الفني لحَظ هذا الشرط في القسم الهندسي من الملف الفنيّ لجهة وضع علامة للملتزم بالتوازي مع المساحات والارتفاعات في النموذج المقدَّم من قبله، وندعو منظمي التقرير لمراجعة كل من إدارة المناقصات وديوان المحاسبة للإطّلاع على معايير التقييم الفني الموضوع في هذا الخصوص”.
وشدد على أن “لا صحّة إطلاقاً لما وردَ في التقرير لجهة قرار إدارة معرض دبي 2020 تحديد نهاية عام 2019 موعداً لإخلاء موقع الجناح اللبناني لصالح دولة أخرى في حال لم يباشر لبنان بأعمال البناء. عِلماً بأن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد قرّرت عدم صرف أيّ مبلغ على هذا الحدث ، بالرّغم من أهميته، من الخزينة العامة نظراً للظروف غير الخافية على أحد، وطلبت من إدارة المعرض مساعدتها في تشييد الجناح اللبناني حتى لا يكون لبنان غائباً عن هذا الحدث الهام”.
وأكد أنه “بالاضافة إلى كلّ الايضاحات الواردة أعلاه والتي نضعها بتصرّف الرأي العام بكل شفافية وبافصاح مطلق، يهمّ الوزارة أن تؤكد أنها لم توقِّع على أيّ عقد يتعلّق بالمشاركة بمعرض دبي 2020 تقديراً منها للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، ونظراً لأهمية هذا الحدث، تواصلت الوزارة مع إدارة المعرض سعياً منها لأن تقوم هذه الأخيرة بتشييد الجناح اللبناني في حال أمكنها ذلك”.
