مجلة وفاء wafaamagazine
أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كلمة القاها في العشاء السنوي لهيئة قضاء البقاع الغربي الى أننا “موجودون في منطقة للتيار الوطني الحر يشعر فيها الانسان أنه موجود بأرضه وبين أهله، فالبقاع الغربي غني بخيراته وبآثاره، ولكن هذه المنطقة متروكة من الدولة المركزية وسياستها التي حصرت كل شيء بيد المنظومة وأفقرت البلد والمناطق البعيدة جميعها. لذلك نحن نرى ان هذه المنطقة قد ظلمت من خلال اعتماد المركزية المالية، لذلك عندما نطرح اللامركزية الادارية المالية فهذا لأننا لا نفكر بمنطقة واحدة ولا بطائفة بل بجميع المناطق والطوائف”.
وتابع: “في اللامركزية تتمتع المناطق بسلطتها وادارتها من دون أن تنشق عن المركز أو أن يخسر المركز من قوته بالسياسة الخارجية والدفاعية وبالنقد الموحد وبدولة واحدة موحدة. إننا نتحدث فقط عن إنماء مناطقي يسمح للسلطات المحلية المنتخبة أن يكون لديها مداخيل أكبر وأن تتمكن من خدمة الناس بشكل أكبر”، معتبرا أننا “تأخرنا في هذا الامر كثيرا وليس منذ العام 1990 بل منذ الاستقلال وعندما نطالب باللامركزية الادارية نطالب بأمر يستحقه اللبنانيون وعوضا عن انتظار تحويل الاموال للبلديات والمناطق عندها الاموال تأتي مباشرة الى خزينة البلدية او المنطقة، ويبقى المطار والاوتوستراد الدولي ومعمل الكهرباء تذهب أموالها الى الصندوق الائتماني لأنه لا يجوز أن تبقى بين يدي المنظومة”.
وأكد أن “التيار يرى في انتخاب رئيس الجمهورية فرصة، ولكن ليس هو الحل الوحيد، هو ضروري ولا نستطيع القيام بأي شيء من دون وجود رئيس للجمهورية، ولكن ليس وحده لذا طرحنا هذين الموضوعين اي اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني ورأينا أنه إذا أردنا أن يكون عهد الرئيس المقبل ناجحا، علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الاقل على مستوى حياة الناس، وادرك أن هذين الامرين لا يمكناننا من ايجاد الحلول لمشكلة السلاح ولا لمشكلة الاستراتيجية الدفاعية، وعلاقتنا مع اي من الدول ولكن يسمحان للبنانيين بالعيش بكرامتهم وأن تصل اليهم الخدمات كما يجب”.
وشدد باسيل على أن “التيار سيخوض معركة اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني وصولا الى بناء الدولة، وكما حصلنا على القانون الانتخابي واستعادة الجنسية سنحصل على هذين المطلبين لجميع اللبنانيين ولكل المناطق”.
وشرح باسيل أن “الصندوق الائتماني مخصص لأملاك الدولة ومرافقها حتى لا تبقى عرضة للجشع والطمع والسرقة إذ إن بعض البنكرجية وأصحاب المنظومة والماليين يعتبرون ان للدولة املاكا يمكن بيعها وبعدها نقوم بالدفع للمودعين الخسائر وتعوض الارباح، ولكن مشروعنا يقول ان الدولة تحافظ على املاكها وتستثمرها وتحضر القطاع الخاص ليستثمر فيها، وبالفارق والارباح نقوم برد جزء من اموال المودعين”، مشددا على أن “حوارنا مع حزب الله هو فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة لينتخب على اساسها رئيس للجمهورية يتوافق مع هذا المشروع لبناء الدولة، لأننا لن نقبل برئيس لا يجسد للبنانيين فكرة الدولة ونأمل أن يتوسع هذا الحوار ليطال جميع الافرقاء”.
