مجلة وفاء wafaamagazine
اشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في خلال احتفال في معمل مار ليشع- وادي قاديشا، الى ان “اللقاء اليوم جميل بمعانيه: معناه الايماني، ايمان الناس بأرضهم على الرغم من الإفلاس الحاصل في مؤسسة كهرباء لبنان، كان مهما ان يكون هناك متبرع كما فعل زميلنا وصديقنا وليم طوق، لكن الأهم الارادة والتصميم لإنجاح المشروع والكهرباء، ما يثبت التعلق بالأرض والبلد. الصعوبة الأكبر ليست بالمال انما بالبناء، ولولا الارادة ما كان هذا المشروع”.
وقال: “عندما نسير اليوم في وادي قاديشا ونرى الأديرة والطرقات وشادي يونان الذي ترك اوستراليا واتى ليعيش هنا لمحبته وتعلقه بالأرض، نعلم انهم لا يستطيعون ان يغلبو الارادة فينا. يستطيعون بتعطيلهم قطع نور الكهرباء وتعطيل معمل كهرباء، لكن لن يقطعوا نور الإيمان، سلاحنا الأساسي في البلد. والمعنى الثاني لهذا اللقاء هو ان كل منطقة تستطيع ان تكفي حالها بمواردها. الدولة المركزية في لبنان فشلت في تنمية المناطق وخدمة الناس من خلال استغلال مرافق الدولة. هذا المشروع يدلنا على السبيل للإكتفاء كهربائيا. اليوم اصبحنا في لبنان ننتج اكثر من ١٠٠٠ ميغاواط طاقة انتاجية من الطاقة الشمسية. اذا الدولة فشلت فلتترك الناس تدير امورها. اذا فشلنا بإقرار اللامركزية على كل مواطن وكل منطقة ان تفكر وتنفذ لتكفي حاجاتها. وبالتالي نحن نستطيع فرض اللامركزية من دون انتظار اقرارها، فالبلد لا يستطيع ان يبقى متروكا للمجهول”.
ورأى باسيل ان “الاستحقاق الاساس هو الاستحقاق الرئاسي، لكن اتتخاب رئيس ليس الحل وحده، فكل ست سنوات ستعاود الأزمة نفسها طالما دستورنا نفسه الذي وضع في الأساس لحماية المكونات، لكن اتوا ليفرضوا علينا رئيسا. والحل اما في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب او عدم استعمال مسألة النصاب للتعطيل”.
واردف: ” نحن اليوم نستغل هذا الاستحقاق الدستوري لمحاولة تحقيق مطلبين وطنيين، اللامركزية الموسعة التي لا تمس بالسلطة المركزية للدولة ولا علاقة لها بالسياسة الخارجية ولا الدفاعية لكن تسمح لكل منطقة بالاستقلال بايراداتها. اللامركزية مستحقة لكل اللبنانيين وليست لفئة دون اخرى، انما هي تهدف لإنماء المناطق. وبغض النظر عن الاستحقاق الدستوري الرئاسي، اللامركزية يجب ان تطبق. كما ان الصندوق الائتماني يسمح بإدارة موارد الدولة من قبل القطاع الخاص المستعد للاستثمار، ما يؤمّن مداخيل اضافية ويساهم بإعادة جزء من اموال المودعين. فهو ضرورة بعد فشل الدولة بإدارة مواردها”. مشددا على أن “عند وضع كل موارد الدولة في الصندوق الائتماني كل موارد الدولة تتضاعف”.
ولفت باسيل الى “التضليل الذي يحدث، وقداسة البابا فرنسيس تكلم اليوم عن خطورة التضليل الاعلامي، واصفا اياه بالخطيئة الاولى. ان التدقيق الجنائي كشف الحقيقة والتضليل الاعلامي يحاول رمي اللوم على وزارة الطاقة. سياسة الدعم نخرج منها عندما يصبح هناك ادارة واستثمار فعلي لموارد الدولة ونصل الى الانماء الشامل”. وقال: ” بإنماء الوطن ننتقل من فعل ايمان الى فعل إنماء. وما فعلناه بهذه القناة اليوم وبالمعمل هو فعل انماء”.
واشار باسيل الى ان “طريق وادي قاديشا كان يجب ان تنفذ منذ ٢٠١٩ ، لكنها لم تتفذ ولن تنفذ اذا استمررنا بالاتكال على دولة امكانياتها المادية معدومة، فيما امكانيات شعبنا اللبناني المقيم والمنتشر موجودة، وحان الوقت لنعطيهم الفرصة للاستثمار في ارضهم”.
اضاف: “هناك منظومة متمسكة برقاب الشعب والبلد وبموارده، حيث لن يستطيع الشعب استعادة انفاسه الا بعد قطع اليد الموضوعة على رقابه. مع اللامركزية والصندوق الائتماني نحرر الشعب ونحمي املاك الدولة. لذا يجب التوافق على اللامركزية والصندوق الائتماني بغض النظر عن مشاكلنا في السياسة الداخلية والخارجية. نأمل ان يدرك الكل هذا الأمر ونأمل ان نذهب لانتخاب رئيس بالحوار والتفاهم او عبر جلسات متتالية هكذا تبدأ طريق الخلاص”.
الراعي
والقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كلمة اشار فيها الى اهمية هذا المشروع، شاكرا “كل الجهود التي ادت الى انجازه، ومنها جهود النائب وليم طوق والوزير باسيل”، قائلا: “نشكر هذه المبادرة التي ساهم فيها النائب وليم طوق وأكملها ابننا الحبيب جبران باسيل”. ولفت الى ان “النور وحده يظهر الحقيقة وان الشعب مقدام ومستعد للتضحية والمواجهة والصمود في الأرض”. وقال: “كل ما تكلمتم عنه في كلماتكم اليوم وكل ما حققتموه هو مدخل لخروجنا من هذا النفق المظلم الذي نعيشه في البلد”.
بدوره، تحدث النائب طوق عن تاريخ قاديشا الثقافي والسياحي والنضالي. وشكر للوزير باسيل مساعيه لإنجاز المشروع قائلا: “عدم التفاهم على التحالف بالانتخابات لم ينسف التعاون في المشروع. وقفة ضمير تجاه الوزير باسيل الذي ضاعف جهوده لإنجاح المشروع الحيوي الاستراتيجي، لأنه يعلم اهميته لتعزيز وجودنا وترسيخ هذا الوجود بالأرض. هذا المشروع يرشح عنه ايماننا المشترك بأهمية اللامركزية المالية والادارية الموسعة التي يخوض التيار الوطني الحر معركة تطبيقها”.
