الثلاثاء 09 نيسان 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
تقدمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين باقتراح قانون الى الامانة العامة لمجلس النواب يرمي إلى استفادة الأولاد من أم لبنانية وأب أجنبي من الحقوق المدنية والاجتماعية بما فيها الحق بالإقامة والسفر والتملّك والطبابة والعمل والضمان الاجتماعي وممارسة التجارة والتسجيل والتصريح الضريبي وذلك على غِرار الشخص المولود من أب لبناني، باستثناء الحقوق السياسية كالترشيح والانتخاب المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.
وينص اقتراح القانون على وجوب استفادة الاولاد من ام لبنانية واب اجنبي من جميع الحقوق المدنية والاجتماعية بمجرّد إبرازهم لهوية والدتهم اللبنانية، لاسيما، استصدار جواز إقامة لمدة عشر سنوات، وجواز مرور للولد المستفيد، وكذلك، وجوب معاملة أولاد المرأة اللبنانية المقترنة بأب أجنبي، من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المعاملة نفسها للأولاد المولودين من أب لبناني.
وقد ورد في الاسباب الموجبة للاقتراح ان قانون الجنسية في لبنان، الصادر العام 1925 سمح للرجل اللبناني، إعطاء جنسيته لزوجته الأجنبية بشروط غير متساوية مع تلك المفروضة على المرأة اللبنانية عندما تقترن بأجنبي، وأن معالجة موضوع الجنسية مروراً بالاستقلال وحتى تاريخه ظلّ من المستعصيات والمحرمات، خصوصاً لناحية الإقرار بحق المولود من أم لبنانية بالجنسية اللبنانية.
وقد اشار اقتراح القانون الى أن عددا كبيراً من الدول العربية والاجنبية قد سبق لبنان إلى مساواة الرجل والمرأة في منح الجنسية للأولاد ولفت الى أن الآثار السلبية للتمييز بين المرأة والرجل في مسائل الجنسية تصيب العائلات مجتمعةً ، وتضع أمام الاولاد المعوقات المعيشية والقانونية التي تحرمهم من حقوق كثيرة في العمل والإنتساب إلى النقابات ومزاولة المهن والإقامة والإستفادة من التقديمات الإجتماعية والسكن وغيرها.
كما اعتبر اقتراح القانون ان اقراره سيساهم في الحدّ من تراكم المعاناة الانسانية المتمثّلة في حرمان اولاد الام اللبنانية من اب اجنبي حقوقهم المدنية خاصة ان هذه القضية اصبحت عبئاً على المجتمع اللبناني نفسه نتيجة الآثار الاجتماعية والأمنية الداهمة عليه بسبب هذا الحرمان خصوصاً وأن العديد منهم قد ولد في لبنان وترعرع ونشأ وأقام ودرس فيه ولم يعرف بديلاً عنه.
