مجلة وفاء wafaamagazine
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال المكاري: “لقد قرر مجلس الوزراء رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب وهي القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية”.
عن ملف التعيينات العسكرية، قال : “ميقاتي ينتظر جوابا من معالي وزير الدفاع وهناك مهلة لذلك حتى الخامس عشر من كانون الثاني، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.
بدوره، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: “هناك بند أساسي طرحه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة، يتعلق باصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي. حان الوقت في لبنان لأن نتحول من دولة ريعية الى دولة انتاجية وعندها تحل مجمل المشاكل التي نعاني منها في مختلف القطاعات. هذا القانون الذي طرح اليوم، أقر في مجلس النواب قبل ثلاث سنوات وسبعة أشهر، وحان الوقت لإيجاد آلية له، وانا اتحدث عن الشق الصناعي منه لأنه سيكون المحفز الأساسي لصناعة قطاع الأدوية والالياف والاقمشة وهو ضروري جدا ومطلب أساسي، فهو ليس حشيشة بل “قنب هندي”.
أضاف: “أريد اليوم من السرايا أن اطلق هذه الحملة التي أصبحت ضرورية، والتي سيكون لها مداخيل تحل الكثير من المشاكل الموجودة في القطاعات العامة وستخلق دورة اقتصادية كبيرة.
وأشار الوزير بوشيكيان بخصوص الهيئة الناظمة بان “هناك تجردا كليا في موضوع التعيين، ولا شروط طائفية أو غيرها، وهو موضوع وطني بامتياز للمصلحة الوطنية العليا”.
من جهته، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: “نتمنى أن يكون هذا العام عام التوافق والعمل المشترك، والرؤية الوطنية الواضحة والصائبة باتجاه استدامة كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي”.
أضاف: “اننا نعلي الصوت منذ أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر من أجل إصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي الذي هو طوق نجاة للاقتصاد الوطني من بوابته الزراعية وقد ركز تقرير” ماكنزي” على هذا الملف، ونحن نخسر نحو مليار دولار سنويا لأننا لم نصل حتى الآن لاقرار هذه الهيئة. لقد طلب اليوم مجلس الوزراء تأجيل هذا البند لمزيد من الدرس، ولقد اسهبت وأشرت للوزراء بأن هذا الأمر أشبع درسا، واذا كانت هناك اشكالية في السياسة فيجب ان تحل”.
ولفت “اننا نريد ان نسيير البلد، اما جلوس كل طرف في متراسه، فهذا يعني انكسار الاقتصاد الوطني خصوصا ونحن نعيش إرهاصات عدوان اسرائيلي يومي على القطاع الزراعي وعلى اللبنانيين، ويسقط لنا شهداء من الجسم الصحافي ومن المدنيين ومن المقاومة، فالاحرى بنا أن نتكاتف ونتعاون في سبيل إخراج ملف القنب الهندي الصناعي من التجاذب، وأتمنى ان تقر هذه الهيئة في الجلسة أو الجلسات المقبلة كباقي الهيئات”.
وقال:”تعالوا الى كلمة سواء، بيننا وبينكم، فلا مناص للبنانيين الا الحوار، أكان لانتخاب رئيس جمهورية أو باقي الملفات”.
وعند سؤاله عن اذا كانت الإشكالية هي على تعيين الهيئة اللجنة، أجاب: “ان المجلس النيابي الذي يمثل جميع اللبنانيين اقر هذا الامر قبل ثلاث سنوات وسبعة اشهر، ونحن نمعن ونقول للنواب بأنه في إمكاننا ألا نصدر المراسيم التطبيقية. نعم المشكلة في السياسة”.
وردا على سؤال، قال الحاج حسن:”نسعى جاهدين بكل قوة لأن يعطينا صندوق النقد الدولي مبلغا وقدره ثلاثة مليارات دولار أميركي. لقد خسرنا حتى الآن نحو خمسة مليارات من جراء تأخير تطبيق قانون القنب الهندي، فكروا بالأمر انه مربح، فبدلا من ان نرهن لصندوق النقد، يمكننا من خلال هذا القطاع ان نحسن اوضاعنا، فلا حل للاقتصاد الوطني اللبناني سوى بالزراعة”.
