مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت “الجمهورية”
تقول: أقرّ المجلس النيابي موازنة، اتفق خبراء المال والاقتصاد علىأنها اسم كبير إنما على غير مسمّى، ومُفتقدة للحدّ الادنى من العلاجات المطلوبة للأزمة بوجوهها المالية والاقتصادية والمعيشية، فيما البحث العبثي ما يزال جارياً على مفتاح الحل الرئاسي الضائع منذ 15 شهراً في دهليز التناقضات السياسيّة. وفي موازاة ذلك، تسابق التطوّرات الحربية بوتيرة متسارعة على امتداد الحدود الجنوبية، محاولات خفض التصعيد، والمخاوف الدولية من تصاعد التهديدات الاسرائيلية، وانزلاق الامور الى حرب واسعة لا حدود لها.
على الضفة السياسيّة، جهدٌ متجدّد للجنة الخماسيّة لفتح الباب الرئاسي، مَقرون برسالة مباشرة سعى سفراء دول اللجنة في لبنان الى توجيهها الى المعنيين بهذا الملف، لتُظهر من جهة جديّة اللجنة في الدفع السريع نحو انتخاب رئيس للجمهورية، ولتؤكد من جهة ثانية انّ «الخماسية» على موقف واحد لا يشوبه ايّ تباين بين أعضائها. وهو ما تشدّد عليه مصادر السفراء لـ»الجمهورية»، لتلقي بذلك مهمّة إنجاح مهمة اللجنة على الأطراف اللبنانيّين، الذين عليهم، وقبل كلّ شيء ادراك الحاجة الملحّة للبنان في هذه المرحلة الصعبة، لانتخاب رئيس للجمهورية واعادة انتظام الحياة السياسية والانطلاق في مسار العلاجات التي تمكّنه من تخطي صعوبات أزمته الاقتصادية والمالية.
هل من صفقة؟
وفي انتظار استكمال مهمّة السفراء في بيروت، تبدو أطراف الداخل غائبة عن الصّورة تماماً، ومعلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة تؤكد انّه على الرغم من التأكيدات التي عبّر عنها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري والسفير المصري علاء موسى بأنّ الجهد الاساس هو مساعدة اللبنانيين على التوافق فيما بينهم على رئيس للجمهورية، فإن بعض الاطراف سَعَت الى أن تطرق باب السفراء لتلمّس مضامين مهمة اللجنة، وفي ايّ اتجاه ستتحرك في المرحلة المقبلة، حيث كان جلياً انّ هذه الاطراف قد ساورها القلق من «صفقة ما» يجري إنضاجها في الغرف المغلقة، ومبعث القلق لدى هذه الاطراف هو ما بَدا انه تحوّل في موقف وليد جنبلاط وإعلانه عدم ممانعته في انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، حيث رسمَ هؤلاء علامات استفهام حول تَزامن هذا التحوّل في موقف جنبلاط مع مباشرة اللجنة الخماسية التحضير لحراكها المتجدد حول الملف الرئاسي.
على أن منطق الصفقة لا ينطبق على حراك السفراء في بيروت، وفق معطيات مطّلعين عن كثب على تفاصيل الحراكات، حيث اكد هؤلاء لـ«الجمهورية» أنّ «جوهر ما يقوم به السّفراء، والتحرّك وفق ما سمّوها توجّهات اللجنة الخماسية، الرامية الى توفير فرصة جديدة للبنانيين لانتخاب رئيس من دون ان يكون لها دور في تزكية اي اسم لرئيس الجمهورية. وليس اكثر من ذلك، وبمعنى أوضح فرصة للتوافق، بعيداً عن منطق الفرض والصفقات، كاشفة انّ حركة الموفد القطري في بيروت منذ ايام قليلة تَصبّ في هذا الاتجاه، وقد عقد لقاءات وُصِفت بالايجابية والجيدة على خط ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» وآخرين».
لا تملك معجزة
واذا كانت اوساط مراقبة تلاحِظ في المشهد السياسي «نقزة» من جهات سيادية وتغييرية من تقدّم فرنجية خطوات الى الامام، بعدما ارتفعت نسبة الاصوات التي ينطلق منها من 51 صوتاً الى 60 بانضمام اللقاء الديموقراطي الى الخط الداعم لانتخابه، فإنّ مرجعاً مسؤولاً أبلغ الى «الجمهورية» قوله رداً على سؤال حول هذا الامر: بداية، ليس غريباً أن تستفزّ الحراكات، ليس فقط حراك اللجنة الخماسية، بل أي حراكات، معطّلي الانتخابات الرئاسية ورافضي التوافق، لتعارضها مع حساباتهم ومصالحهم واستثماراتهم السياسية والشعبوية على الفراغ في سدة الرئاسة. وثانياً، النسبة من الاصوات التي بات يحظى بها الوزير فرنجية هي ممتازة، وتؤكّد بلا ادنى شك انه المرشح الوحيد الاقوى، ولكن تبقى العبرة في إتمام نصاب الـ86 نائباً، أي نصاب الانعقاد والانتخاب في الجلسة الرئاسية، هنا تكمن المعضلة الاساس، حيث لا سبيل الى حلها حتى الآن.
وبحسب المرجع عينه فإنّ «العالم كله، وعلى وجه الخصوص دول اللجنة الخماسية، مُدركة لاستحالة فرض رئيس للجمهورية من الخارج»، وكشفَ أن «الموفدين قالوا لنا انهم لا يملكون لا معجزات ولا فوانيس سحرية، ولا يُزكّون مرشحا بعينه، بل يريدون المساعدة. وهذا امر جيد، ولكن هذه المساعدة لكي يكون لها مردود، يجب ان تنتقل من الحراكات السابقة – والسيد جان ايف لودريان استطلَع حول الخيارات والمواصفات والتوجهات بما فيه الكفاية ولديه الصورة كاملة – الى الخطوة التالية، أي ان تضع اللجنة الخماسية ثقلها في محاولة إنزال بعض الاطراف عن اشجارهم، وإقناعهم بالذهاب الى جلسة انتخاب الرئيس، مع تأكيد التزامهم بتوفير نصاب الثلثين للانعقاد والانتخاب. وفي هذه الحالة لن يتأخر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس من بين الاسماء المتداولة، وليربح من يربح.
لا نصاب
على انّ اللافت في موازاة ذلك، هو أنّ فرضية توفير نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، وكذلك نصاب انتخاب الرئيس غير واقعية حتى الآن، بل انّ ذلك متوقّف على الطرفين المسيحيين الاساسيين مُجتمعين، او على طرف واحد منهما، ولكن ذلك ليس ممكنا، بل مستحيل ربطا بالاشتراطات العالية السقف لكل من «التيار الوطني الحر»، الداعي الى توافق رئيس للجمهورية وفق توجهاته، وحزب «القوات اللبنانية» مع حلفائه في خط السيادة والتغيير، الذين يريدون رئيساً من ضمن هذا الخط، او يُماشيه، ويرفضون توفير فرصة انعقاد جلسة انتخابية لمجلس النواب قد تُفضي الى انتخاب رئيس ممّن يعتبرونه فريق الممانعة.
تحذير من تفويت الفرصة
الى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ لقاءً تشاورياً عقد بين مجموعة من الاقتصاديين ورجال الاعمال اللبنانيين، وسفير احدى دول اللجنة الخماسية، الذي اكد خلاله على ما حرفيته «انّ لبنان يقف في مفترق صعب حيث ان المخاطر الكبرى تقترب منه بوتيرة سريعة، ما يوجِب عليه اتخاذ أقصى ما يمكنه من تجنيب نفسه حرب قاسية، حيث انّ احتمال أن تُقدم اسرائيل على عمل عسكري واسع ضد لبنان قائم اكثر من اي وقت مضى، ونلمس ذلك سواء عبر القنوات الديبلوماسية المفتوحة مع المسؤولين الاسرائيليين، او عبر ما يطلقونه من تهديدات نحن نأخذها على محمل الجد، علماً ان واشنطن وباريس مارستا ضغوطاً كبرى على اسرائيل، وحالَتا دون عمل مجنون كان الجيش الاسرائيلي بصَدد به القيام ضد لبنان بعد فترة وجيزة من عملية 7 تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة».
وحول الملف الرئاسي، قال السفير المذكور: اللجنة الخماسية قررت استئناف جهودها لمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، وتحرّكها المنتظر بعد اجتماعها في الايام المقبلة يشكّل بدايةً لفرصة جديدة امام لبنان لإنهاء ازمته الرئاسية. سيسعى موفد اللجنة جان ايف لودريان لجذب القادة السياسيين في لبنان الى الانخراط فيها، ونحن كدول للجنة الخماسية نعتبرها فرصة ثمينة لهذا البلد، تقرر ان تتاح في هذا الظرف، ينبغي ألّا تفوّت لأنها قد لا تتكرر اذا ما فشلت، خصوصاً انّ اهتمامات الدول وأولوياتها هي في الاصل محصورة في مكان آخر مُمتد من غزة الى اوكرانيا والتطورات الخطيرة المتلاحقة في البحر الاحمر».
التهديدات تتوالى
على الصعيد الميداني، لم تَحل شدة العاصفة المناخية التي تضرب لبنان هذه الايام، دون استمرار العمليات الحربية على الجبهة الجنوبية على وتيرتها العنيفة، حيث كثّف الجيش الاسرائيلي من اعتداءاته على المناطق والبلدات اللبنانية، حيث شملت أمس عيترون ومارون الراس، وأطراف كفر شوبا وحلتا وبيت ليف، وعيتا الشعب، الناقورة، طير حرفا، أطراف راشيا الفخار، وكفر حمام، والضهيرة، ويارين. وأُفيد امس بأنّ سكان بلدة الغندورية تلقّوا اتصالات هاتفية من جيش العدو يطلب فيها إخلاء منازلهم قبل البدء بقصفها. وفي المقابل، واصَل «حزب الله» عملياته، وأعلن انّ «المقاومة الاسلامية» استهدفت ثكنة «معاليه غولان» بصواريخ «فلق 1»، وتجمّعاً لجنود العدو في محيط قلعة هونين».
وفي موازاة التهديدات الاسرائيلية المتتالية ضد لبنان وآخرها ما صدر عن وزير الخارجية الاسرائيلية يسرائيل كاتس الذي توعّد «بتوجيه ضربة عسكرية للبنان لن يتعافى منها، في حال لم ينسحب «حزب الله» من الحدود مع شمال إسرائيل»، أعلن البنتاغون انّ وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن جَدّد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت هاتفيّاً «التزام واشنطن بالسعي للدبلوماسية لحل التوترات على طول الحدود مع لبنان».
وبحسب الاعلام الاسرائيلي، فإنّ غالانت قال خلال اجتماع أعضاء «حكومة الحرب» مع رؤساء السلطات من الشمال في رمات كورازيم: «نحن نراقب كل ما يحدث في الشمال. «حزب الله» مستمر في الاستفزاز، وقد قمتُ الآن بتقييم خاص للوضع في هذا الشأن. نحن مستعدون، لا نريد الحرب، ولكننا مستعدون لأيّ وضع قد يتطور في الشمال. لذلك نحن يد واحدة نحو الجنوب وعين ساهرة نحو الشمال».
ونقل عن رئيس مستوطنة «شلومي» عند الحدود مع لبنان قوله: «نحن لا نقبل خططًا لبناء المزيد من الأسوار والمزيد من الجدران الدفاعية أو العوائق على السياج الحدودي، لقد رأينا كم كانت قيمتها عند الحدود الجنوبية في 7 تشرين الاول الماضي».
الى ذلك، سَلّط الاعلام الاسرائيلي على العمليات الصاروخية التي ينفذها «حزب الله» ضد المواقع والقواعد العسكرية سواء قاعدة ميرون، وكذلك قواعد التنصّت ومنصات القبة الحديدية في الشمال، وركّز على استهدف القبة التجسسية في موقع جل العلام، وأعلن «انّ الفيديو الذي نشره «حزب الله» عن العملية كشفَ عن جزء ممّا يعدّه لنا، فالصاروخ المستعمل في العملية يجب أن يشعل أضواء الإنذار لدى الجيش «الإسرائيلي» في حال قرّر المناورة البرية داخل لبنان».
وأشار هذا الاعلام الى «أنّ نصرالله ليس بحاجة الى أكثر من قذيفة صاروخية واحدة في اليوم، كي يبقي الشمال على رؤوس أصابعه».
وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية: ان مستوطنة المطلة، التي كانت حتى وقت قريب مستوطنة خلاّبة، تبدو اليوم وكأنها منطقة محصنة: الدبابات بين المنازل، والأسوار السلكية في الشوارع والأقمشة التي تخفي المواقع، وتبدو ضربات صواريخ حزب الله واضحة في عدد لا بأس به من المنازل، فضلاً عن الأضرار التي سببتها الدبابات التي تتحرك. واضافت: تم وضع بوابة عند مدخل «كريات شمونه»، عندما تتجاوزها تدخل إلى عالم آخر، خلف البوابة تمتد مدينة الأشباح، مدينة فارغة من الناس، مغلقة، وليس بها سوى محل بقالة واحد مفتوح، يبدو الأمر أشبه بعبور «بوابة فاطمة» تماماً في الأيام التي كنا فيها في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، إلا أن الشريط الأمني الآن يقع في شمال «إسرائيل». وقالت: تقلّصت حدودنا الشمالية مع لبنان بضعة كيلومترات إلى الجنوب، وهي تمتد الآن بين نهر «كازيف» في الغرب و»تقاطع غوما» في الشرق، وخلفها منطقة أمنية حقيقية، كما كان الحال في لبنان في زمن الشريط الأمني.
واشتد القصف في فترة المساء، حيث نفذ الجيش الاسرائيلي غارات جوية على بلدتي بيت ليف ودير عامص. اعلن بعدها حزب الله انه استهدف تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا. والاجهزة الأمنيّة التّجسسيّة المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت، وثكنة زرعيت بصواريخ بركان، وتجمعا لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكوبرا بصاروخَي «بركان».
ونعى الحزب الشهداء طالب يحيى بلحص «يحيى علي» من بلدة صديقين، علي فوزي ملحم «جهاد» من بلدة مجدل سلم»، ومحمد علي مازح «جهاد» من بلدة طيرفلسيه، واسلام محمد زلزلي «أبو صالح» من بلدة دير قانون النهر.
جلسة الموازنة
وكانت جلسة درس وإقرار موازنة العام 2024 قد استؤنفت عند الثالثة بعد ظهر امس، بردّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على النقاشات النيابية، وقال: «هناك من يَعتقد أنّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهون بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات، ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها. وقد فاتَهُ أنه لا يستحق لا مديحاً ولا هجاء».
أضاف: «اليوم نحن في جلسة مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمّن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، وإقرارها هو أيضاً من اهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم. فهذا العمل البرلماني أصبح مؤخراً محطة للمبارزات الإعلامية، خصوصاً اذا ما نظرنا بموضوعية الى جوهر التعديلات التي يُصار الى اعتمادها خلال المناقشات. فالاختلاف في المنطلقات ووجهات النظر ضمن الإطار المنطقي للمواضيع المطروحة، هو من طبيعة العمل وموجباته، لكنّ البعض يصنّفه في خانة الاعمال الكارثية، لكي يبني مجداً زائفاً عليها».
وقال: «ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الانظار عن مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية السادة النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة وإليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات فخامة الرئيس والانقلاب على الدستور، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، خاصة أنني أشدّد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة انتخاب رئيس جديد. السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرّره أعلى مرجع دستوري في البلاد، وهو المجلس الدستوري، الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023، وحسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة، كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء».
أضاف: «سمعنا اتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد الى أطراف سياسية، وهذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق. موقفنا الثابت والمكرّر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقّع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة. كما أننا نكرّر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة، لكَونه المدخل الالزامي لكل الحلول. وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها، ليس على المستوى اللبناني فحسب، إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي. منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة، أعلنت أنّ قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد اسرائيل، وسيعرف المنتقد والمؤيّد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة، ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الامم المتحدة. ضمن المراسلات الأخيرة بيني وبين وزير الخارجية الأميركية، ورداً على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخّص بالعمل لتحقيق الاستقرارالمستدام والطويل الأمَد في المنطقة».
وبعد رَد ميقاتي، انتقلت الهيئة العامة الى درس وإقرار مشروع الموازنة، فطلب نواب تكتل لبنان القوي السير بإقرار هذه الموازنة وفق اقتراح قانون معجل مكرّر تقدم به، فرفض بري هذا الاقتراح باعتباره غير دستوري وقال انه أبلغَ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بذلك وقال له انّ هذا الاقتراح ما بيمشي.
مصادر «التيار»
واعقب ذلك خروج نواب التيار من الجلسة، وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ«الجمهورية» إن موقف «لبنان القوي» بالخروج من جلسة الموازنة، وبقاء الأعضاء في لجنة المال أتى تأكيداً لخلاصة خطاب النائب جبران باسيل الأربعاء الذي ربط فيه موقف التكتل بموافقة رئيس المجلس نبيه بري على إصدار الموازنة باقتراح القانون المعجل المكرر، وذلك من ضمن تسليط باسيل الضوء على الخلل الميثاقي باستباحة رئيس حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية، وخاصة في المادة ٦٢ حيث أن صلاحية الرئيس تناط بمجلس الوزراء مجتمعاً.
وأكدت هذه المصادر أن طرح «التكتل» إضافة اقتراح القانون لإصدار الموازنة الى المرسوم، هو طبيعي في ظل عدم دستورية إحالة الموازنة من هذه الحكومة بمشروع قانون، ولذلك حصل الإنسحاب لدى رفض بري هذا الأمر. وقد ذكرت مصادر نيابية من «التكتل» بأن بري سبق ووافق على قطع حسابات من خلال اقتراحات قوانين من النواب.
ثم انتقلت الهيئة العامة الى درس مواد المشروع مادة مادة والتصويت عليه.
