تهديد إسرائيلي لعمق لبنان… والحكومة: لحلّ شامل للموظفين

قالت الخارجية الأميركية امسك «إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة قبل رمضان فسيمتد طوال الشهر». واضافت: «لا نريد تصعيد التوتر في شمال إسرائيل سواء منها أو من حزب الله». وشددت على ان «تركيزنا الآن على التوصّل لوقف نار مؤقت في غزة، ولا نريد أن نرى تصعيدا على الجبهة الشمالية ونواصل السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي». واضافت: «أحرزنا تقدماً في الأسبوع الماضي ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في أقرب وقت». وختمت «إنّ المسؤولين الأميركيين مستمرون مع نظرائهم في إسرائيل وقطر ومصر بالعمل لبلورة اتفاق».

تحذيرات أممية

الى ذلك وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) وجّهت تحذيراً الى الجانب اللبناني والحكومات المعنية بالوحدات العاملة في إطار هذه «القوات» من أنّ المخاطر في الافق مقلقة جراء التطورات العسكرية على جبهة الجنوب، وما يمكن ان يؤدي إليه تبادل القصف الذي يتجاوز قواعد الاشتباك المعمول بها. ولفتت الى ضرورة السعي بكل الوسائل المتاحة لمنع ما يمكن ان تؤدي اليه هذه الأجواء السلبية.

 

وكشفت مراجع معنية عبر «الجمهورية» انّ خلفيات هذا التحذير تتصل بالإجراءات التي على «اليونيفيل» اتخاذها انطلاقاً من مهماتها السلمية في لبنان ومسؤوليتها عن الأمن المحلي والإقليمي، طبقاً لقرارات الامم المتحدة الخاصة بها. واعتبرت أنها من باب التحذير الروتيني الذي يمكن ان تقدم عليه هذه القوات التي سبق لها ان قامت بخطوات مماثلة في مرحلة لم يكن الخطر قد بلغ ما بلغته التطورات الاخيرة.

 

وقالت المراجع ان القوات الدولية ربما تكون قد اطّلعت على التحركات القائمة في الداخل الاسرائيلي، بما يثير الخشىية من وجود قرار اسرائيلي بمنع وقوع الانعكاسات الإيجابية المحتملة على جبهة الجنوب في حال التوصّل الى وقف للنار في قطاع غزة، وهو ما قد يؤدي الى تصعيد الموقف في جنوب لبنان من الجانب الاسرائيلي الذي تَمادى في الخروج على قواعد الاشتباك بقصفٍ طاولَ العمق اللبناني من ساحلي الشوف وإقليم الخروب وتلال اقليم التفاح وصولاً الى منطقة بعلبك في البقاع.

قيادة «اليونيفيل»

وقال القائد العام لقوات «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لاثارو أمس «اننا شهدنا خلال الأيام الماضية تحوّلاً مقلقاً في تبادل إطلاق النار، وأودى هذا النزاع بحياة عدد كبير جداً من الأشخاص وألحقَ أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية العامة. كما عرّضَ سبل العيش للخطر وغَيّر حياة عشرات الآلاف من المدنيين على جانبي الخط الأزرق. ومع ذلك، فإننا نشهد الآن توسّعاً وتكثيفاً للضربات». واضاف: «في الأيام الأخيرة، واصَلنا عملنا النشِط مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير، ولكن الأحداث الأخيرة لديها القدرة على تعريض الحلّ السياسي لهذا النزاع للخطر». وختم الجنرال لاثارو: «إننا نحثّ جميع الأطراف المعنيّة على وقف الأعمال العدائية لمنع المزيد من التصعيد، وترك المجال لحلّ سياسي ودبلوماسي يمكن أن يعيد الاستقرار ويضمن سلامة الناس في هذه المنطقة».

 

التهدئة والحلول

في هذا الاطار إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا التي «أطلعته على جولتها الاخيرة في المنطقة والآليات التي تسمح بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701». ودعت كل الاطراف الى «التهدئة والعمل لإنجاز الحلول الديبلوماسية».

 

وأعربت فرونتيسكا عن قلقها العميق إزاء التوسع التدريجي في تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق من حيث المساحة والكثافة، مما يزيد من مخاطر اندلاع نزاع أوسع نطاقاً ويقوّض قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006). وحَضّت على الوقف الفوري لدوّامة العنف الخطيرة والعودة إلى وقف الأعمال العدائية. وأعربت عن أسفها لتأثير القتال على حياة المدنيين وممتلكاتهم ونزوح الآلاف من سكان المناطق الحدودية، وأعادت التأكيد على الحاجة الملحّة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في جميع الأوقات.

 

وفي إطار ممارسة مساعيها الحميدة، كثّفت المنسقة الخاصة تواصلها مع جميع المعنيين من أجل اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد. كما شجّعت الشركاء الدوليين على بذل جهود متضافرة لمساعدة الأطراف على إيجاد حلول مستدامة تعزّز الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق. وأكدت التزامها بدعم عملية سياسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للصراع على النحو المنصوص عليه في القرار 1701.

 

وكان ميقاتي قد التقى مساء امس المدير العام لجهاز المخابرات الوطنية اليونانية السفير ثيميستوكليس ديميريس، وشارك في الاجتماع مديرة التحليل في الجهاز إيليني كيرياكيدو ورئيسة وحدة الشرق الأوسط فيرجينيا كيبريوتي ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. وقد جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات في لبنان والمنطقة.

صواريخ بالعشرات

على الجبهة الجنوبية، وبعد التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق منذ حرب تموز عام 2006، والذي طاولَ منطقة بعلبك امس الاول، ردّت «المقاومة الاسلامية» أمس بإطلاق عشرات الصواريخ نحو مواقع قوات الاحتلال الاسرائيلي وثكنها. ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات سعسع وكفار حوشن ودوفيف وسفسوفة في الجليل الأعلى، وافيد أنّ عدد الصواريخ التي تم إطلاقها بلغ 40، واستهدف بعضها قاعدة «ميرون» الجوية في جبل الجرمق. ‏

 

وسجّل قصف اسرائيلي على قرى الجنوب متجاوزاً مرة اخرى القرى الحدودية، فشن ظهراً ثلاث غارات جوية على بلدات البيسارية (قضاء الزهراني)، وغارات متتالية على بلدات جبشيت قرب النبطية، والحنية وعيتا الشعب ويارون ومجدل زون واطراف المنصوري في القطاع الغربي.

 

ورداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمناطق الجنوبية، ‌استهدفت ‌ المقاومة بعد ظهر امس للمرة الثانية قاعدة ميرون للتحكّم والسيطرة والمراقبة الجوية بدفعةٍ من صواريخ ضد الدروع، ما أدى الى اصابة قسم من تجهيزاتها ومعداتها الفنية والتجسسية وتدميرها بالكامل. كذلك استهدفت ‌المقاومة مساء مقر قيادة الفرقة 146 في «جعتون» بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان: «حكومة الحرب خسرت جبهة الشمال». فيما ذكرت وكالة «رويترز» انّ «حزب الله» سيوقف إطلاق النار إذا وافقت حركة «حماس» على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان.

 

جولة هاليفي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ «حزب الله» قصفَ أمس قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي خلال جولة رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي.

 

وفيما لم تُسمّ هذه الوسائل القاعدة المقصوفة، قالت «هيئة البث الإسرائيلية» مساء أمس انّ «عناصر «حزب الله» قصفت قاعدة عسكرية شمالي البلاد، خلال تفقّد أو إجراء الجنرال هرتسي هاليفي تقييماً للوضع في المنطقة نفسها».

 

وكان هاليفي قد جالَ أمس على امتداد الحدود الشمالية حيث أجرى تقديراً للموقف مع قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 146 وقادة آخرين. لكنه أثناء تفقّده هذا المقر، تعرّضَ مقرّ الفرقة للقصف، فقال هاليفي على الأثر: «إنّ حزب الله اللبناني سيدفع ثمناً باهظاً جداً. والتقى هاليفي أفراد وحدات الاستعداد والحراسة المحلية في بلدة شتولا المحاذية للحدود.

وقال في تصريح أدلى به «إنّ جميع القوات المنتشرة هنا تقوم برصد «حزب الله» ومهاجمته. ولا يتم انتظار أي شيء، بل نقول الآتي: لقد قرّر «حزب الله» مساء السابع من تشرين الأول الماضي الانضمام، ما يعني وجوب جَعله يدفع الثمن غالياً جداً في المقابل». واضاف «من البديهي تماماً أنه يتعيّن علينا بدايةً أخذ «حزب الله» مأخذ الجد، أي إنشاء عائق قوي هنا وتكثيف الجَمع الاستخباري. إن القوات الموجودة هنا لديها قوة كبيرة، حيث يجب أن تكون وحدة الاستعداد والحراسة المحلية قوية ويجب السعي للتأكد من توافر الأمن ووجود منطقة آمنة داخل منازل المدنيين وفي تجمعاتهم السكنية».

 

وتابع: «نرجو أن نُوصِل إليكم الرسالة التالية: «أعتقد أننا نقوم بالخطوات الصحيحة، بدليل أنّ عناصر «حزب الله» لم تعُد موجودة في محاذاة الجدار، بل إنها لم تعُد على مقربة من الحدود، فيما عاد الناس إلى هنا. وأعتقد أنه إذا انتهجنا النهج السليم، فإنهم سيعودون إلى هنا بفضل استتباب الأمن أولاً. وستجد الدولة طريقة بذل المساعي اللازمة من أجل إعادة الناس إلى هنا لينعموا بالأمن وجودة الحياة».

 

المبادرة الرئاسية

وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، وفيما تتركّز الانظار الى الحركة التي تقوم بها كتلة «الاعتدال الوطني» لتسويق مبادرتها الرئاسية، علمت «الجمهورية» انّ سفراء اللجنة الخماسية العربية ـ الدولية عاوَدت نشاطها مع الاطراف السياسية اللبنانية وبدأت بطلب مواعيد للقاءات رسمية معها. وقالت مصادر مواكبة لعمل الخماسية لـ«الجمهورية» انّ «هذا التحرك مرتبط بمسعى اللجنة الخماسية الذي ترنّحَ في الفترة السابقة. ولم تستبعد ان يكون هذا التحرك «شراء للوقت ليس الّا، بسبب استمرار التباينات بين بعضها البعض».

وكانت كتلة «الاعتدال الوطني» قد واصلت أمس جولتها على الكتل النيابية والمرجعيات السياسية والدينية لتسويق مبادرتها الرئاسية، فجالت وفود منها امس على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي وصف هذه المبادرة بأنها «حلوة، ونهنئكم عليها»، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الذي تمنّى «النجاح للمبادرة بما يُفضي الى انتخاب رئيس توافقي تمهيداً لتشكيل حكومة تعالج الأزمات المتراكمة وتعيد تفعيل مؤسسات الدولة»، وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبي المنى الذي اكد تشجيعه «لكل المبادرات التي تقوم على التواصل بين جميع اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، بغية الوصول الى النتائج المتوخّاة بالنسبة الى ما يتعلق برئاسة الجمهورية تحديداً».

 

والتقت الكتلة ايضاً رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في حضور عدد من اعضاء «اللقاء الديموقراطي»، ومنهم النائب هادي أبو الحسن، الذي قال بعد اللقاء: «لا خروج من الأزمات إلّا بحلّ يبدأ بانتظام المؤسسات الدستورية، والأساس في هذه العملية هو انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة ووضع برنامج اقتصادي واجتماعي يحلّ أزمة أموال المودعين».

 

وقال عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني: «سنستكمل لقاءاتنا للبحث في مبادرتنا، وطلبنا موعداً من «حزب الله» ونأمل أن نحصل عليه خلال الأسبوع المقبل». واضاف: «رئيس مجلس النواب نبيه برّي لن يخلّ بوعده لنا، ولم نتحرّك إلا بعد أن عرضنا الفكرة أمامه التي عرضها بدوره على اللجنة الخماسية».

 

مجلس الوزراء

على صعيد آخر تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة عند الرابعة بعد ظهر اليوم للبحث في مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، اضافة الى جدول أعمال يتضمن 27 بنداً معظمها تقليدي وروتيني يتعلق بقضايا إدارية ومالية روتينية، ما خلا بند «إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين».

 

وقد سلكت أزمة الرواتب للقطاع العام والعسكريين المتقاعدين طريقها الى الحل، بعد سلسلة اجتماعات أفضَت الى توافق على صيغة شاملة للزيادات والتقديمات ستطرح بنداً اول على طاولة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، خلاصتها انّ الحد الادنى للاجور لن ينقص عن الـ٣٠٠ $. واكدت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» انه حتى لو لم يكن قد تم التوصّل بعد الى حلّ، فإنّ تطويق السرايا الحكومية اصبح فعلاً لن يتكرر بعد اتصالات حصلت بين السرايا وقيادة الجيش يوم الجمعة الفائت، على أثر محاصرة رئيس الحكومة وما يمثّل من موقع لساعات في هذا المكان وعدم تَمكّنه من المغادرة حتى المساء بسبب تطويق العسكريين كل المداخل».

وقالت المصادر: «كان يمكن ان تنزلق الامور الى اكبر واخطر من مطالبة بحقوق، ففي بلد مثل لبنان لا يمكن فصل الحدث عن أبعاده الطائفية، ومحاصرة الموقع السني الاول ما كان ليمرّ عادياً لولا الاتصالات العالية المستوى التي حصلت وحذّرت من انزلاق الامور، خصوصاً اذا أصرّت القوى المولجة حماية السرايا الحكومية ورئاسة الحكومة على فتح الطريق امام رئيس الحكومة للمغادرة، والتي استوقفها عدم تدخل الجيش لفتح الطرق».

 

وعلمت «الجمهورية» انّ العسكريين تلقّوا توجيها صارما يمنع قطع الطرق منعا باتا، وكذلك يمنع تطويق السرايا والاكتفاء بالاعتصام السلمي…

 

وحول أزمة الرواتب والتقديمات علمت «الجمهورية» ان اجتماعات مكثفة حصلت في اليومين الماضيين بمشاركة وزراء ومعنيين، أفضَت الى وضع حلول واقتراحات سيناقشها مجلس الوزراء في جلسته اليوم لدرسها وإقرارها، وتشمل ايضا حل إضراب موظفي وزارة المال الذين سيواظبون مباشرة على تسيير المعاملات والاجراءات المتعلقة بدفع الرواتب التي ستتأخر حتماً تأخيراً تقنياً لبضعة ايام.

 

العسكريون المتقاعدون

الى ذلك اكدت مصادر العسكريين المتقاعدين لـ«الجمهورية» انّ الامور حتى مساء هذا اليوم (أمس) لم تكن ايجابية ولا تَشي بأنّ الحكومة تتجه الى تبنّي المقترحات التي تقدّم بها تجمّع العسكريين المتقاعدين، وخصوصاً لجهة وجوب رفع الحد الادنى للمتقاعدين، عسكريين ومدنيين، الى ما لا يقل عن ٣٠٠ دولار اميركي، خاصة انه يمكن تأمين الاعتمادات لذلك من خلال بطاقات الائتمان التي ستسمح بإبقاء سقف الانفاق ضمن القيمة التي حددها مصرف لبنان». واوضحت المصادر انّ الحديث عن انّ المتقاعدين يطالبون ببدل نقل وبدل إنتاجية عار عن الصحة، وجُلّ ما طالبوا به هو تأمين الحد الادنى الانساني للمتقاعد، واعتماد نسبة زيادة موحدة للجميع على ان تكون مقرونة بتصحيح تدريجي مُستدام للرواتب والاجور وفقاً لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي». وكشفت انّ «العسكريين سلّموا اقتراحاً للوزير عصام شرف الدين يقضي بمنح المتقاعد ٤ معاشات زيادة على راتبه الحالي على ان لا تقل عن ١٦ مليون (٨ ملايين نقداً و٨ ملايين تُدفع في بطاقة ائتمان)».