مجلة وفاء wafaamagazine
عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية اجتماعًا استثنائيًا برئاسة حسين مغربل وحضور اعضاء المجلس التنفيذي خُصص بحسب بيان، “لمناقشة آخر إبداعات الحكومة المتعلقه بدق آخر اسفين بظهر الضمان الاجتماعي المتعلق بتحديد سقف الكسب المالي للشركات واصحاب العمل المصرح عنه وذلك مراعاة لهذه الشريحة التي مصّت دماء العباد والبلاد من استغلالهم للقمة العيش وزيادة غناهم غنى على حساب الضمان الاجتماعي والعمال وصولا إلى انهياره كاملًا وبالتالي عجزه عن تقديم الرعاية الطبية والاستشفائية لمئات الاف الفقراء والعمال المستفيدين من هذه التقديمات”.
وأكد المجتمعون أنه ” في خصوص موضوع الحد الادنى للأجور الذي حسب مؤشر التضخم الحالي يجب ألا يقل عن ٥٥ مليون ليرة شهريًا وبالتالي الحد الادنى الذي أقرته الحكومة بعيد جدا عن الواقع ولا يلبي حقوق والعمال ومطالبهم إنما جاء تماشيًا مع مصلحة حيتان أصحاب العمل و الشركات”، واعتبروا أن “عدم لحظ المرسوم غلاء المعيشة هو خديعة كبرى لن تمر، وإقراره لا يراعي مصلحة العمال ويجب وضع سلم متحرك للأجور، ويعتبر ما أُقر تآمراً على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشكل الدرع الاخير في الحفاظ على الحد الادنى من الحماية الاجتماعية والصحية للعمال والطبقات الفقيرة ولذلك نطالب الحكومة باحترام المرسوم المقر سابقًا بحيث يشكل الحد الادنى للكسب خمسة أضعاف من الحد الادنى للاجور وهذا ما لم يحصل من اجل تمكين الضمان من اعادة تقديم خدماته الاستشفائية والطبية الى سابق عهده”.
ورفص “ما فعلته الحكومة أخيرًا ومطالبتها بتصحيح المرسومين وتعديلهما قبل نشرهما في الجريدة الرسمية ودعوة وزير العمل وزير الوصاية الذي هوى من طينة العمال الى تحمل مسؤولياته والعمل على تصحيح الوضع قبل فوات الاوان وان يكون الى جانب العمال وليس بجانب فجور التجار والشركات والمافيات الذين استفادوا من الدعم والاحتكار للمواد التموينية وتهريبها خلف الحدود متجاوزين كل ما هو اخلاقي او انساني والعجيب الغريب كيف ترضخ الحكومة في مرسومها الاخير بتحديد السقف للكسب المصرح عنه للضمان باقل من 50 % من الذي كان معمولاً به سابقاً”.
ودعوا الاتحاد العمالي العام الى “تحمل مسؤولياته عبر الوقوف بوجه هذه القرارات الجائرة بكل الوسائل المتاحة من اضرابات وتظاهرات دفاعاً عن اخر معقل للعمال هو الضمان الاجتماعي والعمل فوراً على الطعن امام مجلس شورى الدوله بالمرسومين الاخيرين للحكومة المتعلقين بالحد الادنى وغلاء المعيشه و ورفع قيمة الكسب المصرح عنه للضمان”.
