الرئيسية / آخر الأخبار / الشرع يتابع تشكيل حكومته: مكافآت لـ«رفاق الدرب»

الشرع يتابع تشكيل حكومته: مكافآت لـ«رفاق الدرب»

مجلة وفاء wafaamagazine


لا يزال زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقاً)، الذي يقود السلطات في سوريا منذ سقوط سلطة بشار الأسد، يتابع خطواته للقبض على مفاصل الحكم عبر «الحكومة المؤقتة»، التي قال إنها ستحكم البلاد حتى مطلع شهر آذار المقبل فقط، ريثما يتم الاتفاق على تشكيل حكومة وعدَ بأنها ستكون حكومة كفاءات (تكنوقراط). وتضمّنت التعيينات الجديدة في الحكومة التي يترأسها محمد البشير، رئيس «حكومة الإنقاذ» التي كانت تنشط في إدلب، حتى الآن، خمسة أسماء مؤكدة لوزارات سيادية، بينها الدفاع والخارجية والداخلية، التي أعلنت عن فتح الباب لبدء عملية توظيف كوادر جديدة لجهاز الشرطة والأمن، بعد إخضاع المتقدّمين لدورة سريعة مدتها 20 يوماً.
وفي وزارة الداخلية، تمّ تعيين محمد عبد الرحمن، والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في «حكومة الإنقاذ» منذ عام 2022. وصعد عبد الرحمن، ابن بلدة محمبل في ريف إدلب، والبالغ من العمر 39 عاماً، إلى السلم الإداري في «هيئة تحرير الشام» بعد انشقاقه عن الجيش السوري، إثر تخرّجه من الكلية الحربية في حمص. ولا يُعرف عن عبد الرحمن الكثير من المعلومات في ظل محدودية دور وزارة الداخلية في إدلب، التي كان يسيطر عليها الجهاز الأمني لـ«تحرير الشام».
وفي وزارة العدل، تمّ تكليف شادي الويسي، الذي يبلغ من العمر 39 عاماً أيضاً، وهو من مواليد محافظة حلب، حيث درس في جامعتها في كلية الشريعة، قبل أن ينتقل إلى العمل في إدلب، التي أسّس فيها سلسلة من المحاكم، أبرزها محكمة سلقين. كما نشط في ريف حلب الشمالي، حيث قام بتأسيس محكمة حريتان، قبل أن يصعد على السلم الإداري للهيئة، إثر قيام الأخيرة، خلال السنوات الماضية، بعملية إعادة هيكلة تمّ بموجبها تشكيل مؤسسات عديدة، ليتولى الويسي منصب رئيس محكمة الاستئناف الجزائية ويصبح عضواً في المجلس الأعلى للقضاء.
أما في وزارة الصحة، فقد قام الشرع بتعيين شقيقه ماهر الشرع وزيراً في «الحكومة المؤقتة»، علماً أن ماهر البالغ من العمر 51 عاماً، وهو طبيب متخصص بالجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب، كان قد شغل منصب مساعد لوزير الصحة في «حكومة الإنقاذ». وأثار تعيينه ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي كونه شقيق الشرع من جهة، وبسبب اسمه الذي يذكّر بشقيق الرئيس السوري السابق، ماهر الأسد، الذي كان يشغل منصب قائد «الفرقة الرابعة» في الجيش السوري، ويُعتبر إحدى أبرز ركائز النظام السابق.
وفي وزارة الخارجية، اختار الشرع تعيين أحد أبرز العقول التي عملت معه، والتي ساهمت في تحولات «الهيئة» ونسج علاقات دولية لها مع استخبارات عديدة. ويمثّل المنصب الذي تم تكليف أسعد الشيباني (يُعرف باسم زيد العطار) بتوليه، امتداداً لسياسة الشرع في الانتقال من حالة «القتال الجهادي» إلى عملية القيادة على مستوى الدولة، خصوصاً أن العطار يتقن اللغة الإنكليزية، وتمتّع بعلاقات واسعة خلال نشاطه في إدارة الشؤون السياسية في «حكومة الإنقاذ» خلال الأعوام الماضية. كما يتمتع الرجل البالغ من العمر 37 عاماً بعلاقات قوية مع تركيا، القوة الدولية الأبرز حالياً في سوريا، والتي حصل فيها على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية.
أما في وزارة الدفاع، فاختار «الجولاني» شريك أحد شركاء دربه في «هيئة تحرير الشام»، عبر تعيين مرهف أبو قصرة (أبو الحسن 600)، قائد الجناح العسكري في «الهيئة»، وإحدى أبرز الشخصيات التي شاركت في التخطيط للهجوم الذي نفّذته «الهيئة» وأدى إلى إسقاط النظام وتولي الحكم في سوريا. وتعهّد أبو قصرة، وهو مهندس زراعي من مواليد مدينة حلفايا في ريف حماة، قبل توليه المنصب، بحلّ الفصائل وبدء تشكيل جيش سوري موحّد، وهي مهمة تبدو شاقة في ظل العدد الكبير للفصائل التي تنشط في سوريا من جهة، ووجود تيارات متشددة لم تستطع «الهيئة» حلها طيلة فترة سيطرتها على إدلب، منذ عام 2015، ووسط الدمار الكبير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا، والذي أدى إلى تدمير معظم القدرات العسكرية للجيش السوري.
كذلك، تمّ تكليف وزير الاقتصاد في «حكومة الإنقاذ»، باسل عبد العزيز حنان، لتولي منصب وزير الاقتصاد في «الحكومة المؤقتة»، ليعلن حنان الاستمرار في السياسة نفسها التي تم انتهاجها في إدلب، عبر إقامة نظام اقتصادي حر يندمج مع الاقتصاد الدولي. وإلى جانب هذه التعيينات، وبعد موجة انتقادات حادة لتصريحات مسؤولي «الهيئة» حول شكل الحكم ودور المرأة فيه، أعلنت «الحكومة المؤقتة» تشكيل مكتب خاص بشؤون المرأة، تمّ تكليف عائشة الدبس بإدارته. والأخيرة من مواليد دمشق وتحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دمشق، ونشطت خلال الأعوام الماضية في إدلب، حيث شاركت في عدد كبير من المؤسسات التي تُعنى بمخيمات النازحين قرب الحدود التركية.
وتُعتبر التعيينات الجديدة، والتي يبدو معظمها متوقّعاً ويصبّ في خانة إحكام «الهيئة» سيطرتها على مفاصل البلاد، جزءاً من سلسلة طويلة من التعيينات المستمرة، في ظل وجود عدد من الوزارات الشاغرة، التي تجري مداولات عديدة لاختيار وزرائها. غير أن اللافت في كل هذه التعيينات أنها تتم في أجواء ضبابية من دون إعلان رسمي واضح عبر منصة محددة، الأمر الذي يشي بنية تمريرها بهدوء من دون أي ضجيج أو اعتراض.

 

 

الأخبار