مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت الإعلامية وفاء بيضون في ” اللواء”
ارتفعت في الآونة الأخيرة لهجة التصعيد السياسي حيال ملف حصر السلاح بيد الدولة، وخاصة سلاح «حزب الله» وسط موجة من المواقف المتناقضة من جهة الطريقة والسلوك المفترض لتحقيق ذلك، لا سيما من بعض الذين ينادون بتجريده حتى لو اقتضى الأمر صداما بين الجيش والحزب. ومن جهة ثانية، الخطاب الوازن والداعي لحل أي إشكالية داخلية عبر التفاهم والحوار، وهذا ما عبّر عنه ويرغب به رئيس الجمهورية «جوزاف عون» منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، وضمّنه خطاب القسم. في إطار حصر السلاح بيد الدولة انسجاما مع المطالب المتصاعدة بنزع سلاح «حزب الله»، بنتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وتناغماً مع ما يقال إنّه شرط أميركي ودولي كمقدمة لأي مساعدة ودعم من أجل لبنان.
مصادر مواكبة تقول: «إنه وبالتوازي مع الشروع في الهيكلة المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية ارتفع منسوب المطالبة بسحب السلاح ما تجلّى في الزيارة الأخيرة لنائبة المبعوث الأميركي «مورغان أورتاغوس» الى لبنان».
تضيف المصادر: «وبعد خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والذي قارب فيه ملف السلاح بشكل واضح ومباشر مع الوقائع والواقع الحالي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم انسحابه من الأراضي اللبنانية التي أبقى على احتلالها لا سيما النقاط الخمسة المعروفة، معتبرا أن الحزب غير معني بمطالب حصر السلاح بيد الدولة، وأن ما يطالب به البعض يفوق ما يطالب به العدو، لافتا الى التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وبين المقاومة حول الكثير من التفاصيل ذات الصلة».
وتربط المصادر المواكبة الحديث بشكل كبير عن ملف السلاح الذي قال فيه عون لصحيفة «العربي الجديد» قبيل زيارته قطر «إنه يسعى إلى أن يكون عام 2025 هو عام حصر السلاح بيد الدولة، وأن القرار بهذا الشأن اتخذ وتبقى كيفية التنفيذ عبر الحوار الذي يراه ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله؛ وهذا ما يجافي اجتهادات البعض حول إتمام هذا الملف بالقوة إذا اقتضت الحاجة».
من هنا، يمكن استخلاص خريطة طريق الرئيس عون لتحقيق الهدف المعلن أن الأخير يحرص على تمتين العلاقة الثنائية بينه وبين «حزب الله»، ويتمسّك بمبدأ الحوار المباشر معه، بعيدا عن المزايدات والبازارات السياسية وحتى الإعلام. وهذا ما ترى فيه مصادر متابعة «بأنه يريد تفويت الفرصة على بعض الأطراف والقوى السياسية اللبنانية لا سيما خصوم الحزب»، الذين يرفضون فكرة الحوار، ويصرّون على ضرورة نزع السلاح فورا ولو بالقوة تنفيذا للقرارات الدولية وخاصة 1559.
وتضيف المصادر: «إنه وفي سياق طمأنة الحزب، وتبديد هواجسه، طرح عون أفكاراً تتمحور حول إمكانية التحاق عناصر حزب الله بالجيش، بعد خضوعهم لدورات استيعاب، كما جرى مع العديد من الأحزاب اللبنانية بعد انتهاء الحرب الأهلية».
وبالتالي وبالاستناد إلى ما تقدّم، هناك العديد من علامات الاستفهام ما زالت تدور حول موقف الحزب من مقاربة رئيس الجمهورية للسلاح، وربما ما كان ينتظره البعض من مقاربة وتوضيح أدلى به الشيخ نعيم قاسم بجزمه وحزمه أن سمفونية السلاح في الوقت الحاضر أصبحت خلفه، والمطلوب قيام الدولة بكل مؤسساتها بدورها في منع الاعتداءات واستمرار الخروقات. وأن السلاح «خط أحمر» فيما أبقى على انفتاحه على حوار حول الاستراتيجية الوطنية والدفاعية بما يحفظ قوة لبنان حسب قول أمين عام «حزب الله». من هنا يبقى السؤال المطروح:
– أي مسار سيفضي إلى تحقيق النتائج؟
– وهل بالفعل ما زال السلاح ضرورة في ظل ما يقوم به الاحتلال؟
– وبالتالي بين المطلوب بالتفاهم والمفروض بالأجندة الخارجية أي مصير ينتظر لبنان؟
