مجلة وفاء wafaamagazine
ذكر موقع “The Arab Weekly” البريطاني أنه “في الوقت الذي يحاول فيه لبنان الاستفادة من ضعف موقف حزب الله في أعقاب الحرب المدمرة التي خاضها مع إسرائيل، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت بيروت قادرة على ممارسة سلطتها على البلاد. ويقول المراقبون إن الاختبار الأول سيكون التحرك المعلن لنزع سلاح المقاتلين الفلسطينيين في لبنان الذين حملوا السلاح منذ اتفاق عام 1969 الذي سمح لهم بالتمتع بالحكم الذاتي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.
وبحسب الموقع، “رغم أن هذه المهمة جريئة إلى حد ما، إلا أنها ليست محفوفة بالمخاطر، كما قال مراقبون للموقع، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة، التي تشكلت في شباط برئاسة قاضي محكمة العدل الدولية السابق نواف سلام، تحظى بدعم القوى الإقليمية والدولية لنزع سلاح كل الجهات الفاعلة غير الحكومية. ويمكن للاعبين الدوليين الذين لديهم علاقات مع الجماعات الفلسطينية، مثل تركيا وقطر، أن يعملوا أيضاً كوسطاء لتسهيل العملية”.
وتابع الموقع، “بحسب مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، فإن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية يُعدّ بمثابة تجربة عملية تسبق مهمةً شاقةً للغاية تتمثل في تجريد حزب الله المدعوم من
إيران من سلاحه. وأضاف: “هذا اختبارٌ حقيقي. إذا سارت الأمور بسلاسة، فربما يُسرّع ذلك” عملية نزع سلاح حزب الله. وأعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الاثنين، تشكيل لجان لبنانية فلسطينية مشتركة لمعالجة قضية السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين في البلاد، وقال خلال استقباله في بيروت وفداً أميركياً برئاسة السيناتور أنغوس كينغ: “شكلنا لجاناً لبنانية فلسطينية، وسيبدأ العمل منتصف حزيران المقبل في ثلاثة مخيمات فلسطينية لمعالجة موضوع السلاح الفلسطيني”. لكن عون لم يقدم مزيدا من التفاصيل أو يحدد المخيمات الثلاثة”.
وأضاف الموقع، “جاءت هذه الخطوة في أعقاب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان الأسبوع الماضي، حيث أعلن الرئيسان عن اتفاق على أن الفصائل الفلسطينية لن تستخدم لبنان كنقطة انطلاق لأي هجمات ضد إسرائيل. هناك العديد من الفصائل الفلسطينية النشطة في مخيمات اللاجئين في لبنان، والتي تشمل حركة فتح التي يتزعمها عباس، وحركة حماس المنافسة، ومجموعة من الجماعات الإسلامية واليسارية الأخرى. ويقدر إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، موزعين على 12 مخيماً، معظمها تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اندلعت اشتباكات بين الجماعات الفلسطينية المتنافسة داخل المخيمات، مما أدى إلى وقوع إصابات وتأثر المناطق المجاورة. كما قاتلت حماس والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها إلى جانب حزب الله ضد إسرائيل في حرب لبنان التي انتهت بوقف إطلاق النار في تشرين الثاني. ومنذ ذلك الحين، يتعرض حزب الله لضغوط متزايدة للتخلي عن سلاحه”.
وبحسب الموقع، “قال إحسان عطايا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتحالفة مع حماس في بيان إن جماعته “تلتزم بقوانين الدولة المضيفة وتحترم القوانين المعمول بها”. وتساءل عن كيفية تنفيذ عملية نزع السلاح و”ما إذا كان الهدف من إثارة قضية الأسلحة اليوم هو الرضوخ للضغوط الأميركية لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين” و”القضاء على رمزية المقاومة في المخيمات المرتبطة بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم” في ما يعرف الآن بإسرائيل. من جانبه، صرّح جهاد طه، المتحدث باسم حركة حماس، لإحدى القنوات المحلية، بأنّ حماس لا تملك “مراكز عسكرية” في لبنان، سواء داخل المخيمات أو خارجها، وأنها “حريصة على أمن واستقرار مخيماتها الفلسطينية”. وأضاف أنهم “حريصون أيضًا على بناء أفضل العلاقات مع إخواننا في لبنان، حكوميًا وشعبيًا وضمن إطار المقاومة”. إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت الجماعة ستسلم أي أسلحة تمتلكها”.
وتابع الموقع، “يقول منتقدو وجود الجماعات الفلسطينية المسلحة في لبنان إن أي حديث عن مقاومة إسرائيل لا معنى له، إذ تحولت هذه الجماعات إلى خلايا صغيرة يستخدمها رعاتها لتصفية الحسابات مع منافسيها والانتقام من بعض الشخصيات الفلسطينية المقيمة في لبنان. وفي هذا الصدد، استذكروا أحداث العنف الدامية التي وقعت عام 2023 في عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وبدأت أحداث العنف عندما حاول مسلح مجهول قتل محمود خليل، أحد أعضاء المجموعة المسلحة، لكنه أطلق النار على مرافقه ما أدى إلى وفاته. وفي الاشتباكات التي تلت ذلك، قُتل القيادي في فتح، أبو أشرف العرموشي، الذي كان مسؤولاً عن الأمن داخل عين الحلوة، وعدد من مساعديه”.
وأضاف الموقع، “بحسب العديد من الخبراء، فإن المخيمات لم تكن سوى مسرح للقتال العنيف بين الفصائل الفلسطينية على مدى عقود من الزمن. بمجرد نزع سلاح هذه الجماعات، ينبغي أن يتجه التركيز إلى سلاح حزب الله، كما يقولون. منذ تشرين الأول 2023، عندما بدأت الحرب على غزة، شنّ حزب الله هجمات متكررة على إسرائيل من جنوب لبنان. وقد أدى رد إسرائيل إلى استشهاد أكثر من 4000 لبناني وتدمير مساحات شاسعة من البنية التحتية المدنية الحيوية والخدمات العامة. ورغم تراجع حدة الأعمال العدائية بشكل كبير بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني، أطلق مقاتلون فلسطينيون صواريخ على إسرائيل من لبنان في الأشهر الأخيرة. وأدت هذه الخطوة إلى مزيد من ردود الفعل الانتقامية المدمرة من جانب إسرائيل، التي انتهكت وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا، مما دفع لبنان إلى اعتقال عدد من النشطاء الفلسطينيين”.
وختم الموقع، “يُلزم اتفاق وقف إطلاق النار لبنان بنزع سلاح حزب الله، وهو مطلب رئيسي لإسرائيل والولايات المتحدة، لكن تحقيق ذلك سيكون صعبًا نظرًا لقوة الحزب الراسخة ودعمه الواسع والمستمر من قبل العديد من الشيعة اللبنانيين”.
المصدر: “لبنان 24”
