مجلة وفاء wafaamagazine
يسعى لبنان الرسمي إلى استيعاب رفع السقوف وتسخين الأجواء استباقاً لطلبه تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية المؤقتة “يونيفيل” العاملة في جنوب لبنان، والتي تتراوح مواقفها بين تلويح واشنطن بخفض مساهمتها المالية في موازنة الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤثر على دورها في مؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار “1701”، ومطالبتها بإدخال تعديلات على مهامها، وصولاً إلى تلويح تل أبيب بإنهاء دورها بالكامل.
ومع أن الحكومة اللبنانية لم تتبلغ رسمياً من واشنطن ما يجري التداول به بخصوص تعديل مهام “يونيفيل” في الجنوب، وخفض عددها، فإن تبادل رفع السقوف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية يأتي بالتزامن مع تشكيل لجنة يوكل إليها إعداد الرسالة التي سيرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس الأمن الدولي، طلباً للتجديد لـ”يونيفيل”.
وفي هذا السياق، فإن الضغط الأميركي لخفض عدد “يونيفيل” وتعديل وظيفتها يتعارض، كما تقول مصادر سياسية لـ”الشرق الأوسط”، مع ما نص عليه القرار “1701”، بزيادة عددها ليبلغ 15 ألف جندي، وأن البحث بتعديل مهامها بإطلاق حرية تحركها في الجنوب بمعزل عن مشاركة الجيش، يعني وجود نية لتطبيقه تحت البند السابع، وبالتالي تحويلها إلى قوة رادعة، وهذا يحتاج إلى موافقة
مجلس الأمن التي لن تتأمّن، وتبدو مستحيلة باستعداد عدد من الدول الأعضاء لاستخدام حق النقض الذي يعطل صدوره، وذلك بالإشارة إلى اعتراض روسيا وفرنسا والصين.
وسألت المصادر: ما الجدوى من سحب “يونيفيل” من الجنوب استجابةً لرغبة إسرائيل؟ وهل يصب التلويح بسحبها أو بخفض عددها وتعديل مهامها على فرضية أن الولايات المتحدة بحاجة لاسترضاء إسرائيل، ولكن من لبنان، “لشراء” غضبها حيال المفاوضات الأميركية-الإيرانية، واحتمال التوصل إلى اتفاق يتعلق بالملف النووي؟ مع العلم بأن غياب “يونيفيل” عن الجنوب يعني تحويله إلى صحراء أمنية تُعيد إليها الفوضى وتدخله في مواجهات جديدة، في ظل غياب الشاهد الدولي لتطبيق القرار “1701”، وانعدام أي حضور ميداني لأصحاب “الخوذات الزرقاء”. أم أن التهويل في هذا السياق هو للضغط على لبنان للإسراع بسحب سلاح “حزب الله” دون ربط ذلك بإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاق وقف النار؟ وتُحذر المصادر من إقحام لبنان في مغامرة عسكرية تريدها إسرائيل من خلال الاستغناء عن دور “يونيفيل”، وتسعى إلى تحويل القرى الأمامية إلى شريط حدودي تبقيه تحت النار، وتحوله إلى منطقة عازلة غير صالحة للإقامة فيها.
وقالت مصادر نيابية لـ “الأنباء الكويتية” ان ملف التجديد للقوات الدولية “اليونيفيل” التي ينتهي انتدابها في 31 أغسطس المقبل، قد فتح باكرا من خلال التلويح بتغيير مهامها أو تقليص عديدها. وأشارت إلى كباش بين الموقفين الأميركي والفرنسي، اذ تتشدد باريس بالإبقاء على الدور الحالي تماشيا مع الموقف اللبناني الذي يتمسك بوجودها كشاهد على العدوان الإسرائيلي.
في المقابل، فإن الموقف الأميركي يتماهى مع المطلب الإسرائيلي الذي يريد من خلالها تحقيق الأهداف والسياسات التي يريدها، وليس لعب دور الوسيط العادل بين الطرفين.
ونقلت “الديار” عن مصادر مطلعة ان اثارة وتحريك هذا الملف من الان سببه بروز اجواء معركة او كباش قوي في ظل محاولة العدو “الاسرائيلي ” فرض شروطه على عمل ودور هذه القوات الهدف الحقيقي منها محاولة انهاء هذا الدور وتطيير اليونيفيل.
وعما اذا كانت الادارة الاميركية تشارك اسرائيل في هذا الموقف، قالت المصادر حتى الان لم يصدر عن واشنطن مواقف تدل على انها تريد انهاء عمل قوات اليونيفيل، لكن الولايات المتحدة ابدت في المرات السابقة تحفظها عن الدور الذي تمارسه القوات الدولية، وطالبت باعطائها دورا اكثر حرية دون الحاجة للتنسيق مع الجيش اللبناني وتوسيع عملها. ولا نعرف ما اذا كانت الادارة الاميركية بصدد ابداء مواقف اخرى في خصوص هذه القوات ومصيرها.
واشارت المصادر الى ان الموقف الفرنسي والدول الاوروبية الاخرى المشاركة في قوات اليونيفيل وباقي الدول ايجابي ويدعم التمديد لهذه القوات بالصيغة الحالية.
