مجلة وفاء wafaamagazine
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جديدة من التفاعلات المثيرة للجدل بين عدد من المواطنين اللبنانيين والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي. ورغم الطابع “الفكاهي” أو “السخرية” الذي حاول البعض إضفاءه على هذه التفاعلات، والتي تمثلت في مقاطع فيديو يتم تبادلها علناً عبر منصات كـ “تيك توك” و”إنستغرام”، إلا أن هذه الظاهرة أثارت تساؤلات واسعة بين اللبنانيين: هل ما يحدث مجرد تفريغ ساخر وسط التوترات السياسية، أم أنه يمثل خرقاً واضحاً للقانون اللبناني، لا سيما القانون المتعلق بمقاطعة إسرائيل؟
الجدل تصاعد بشكل لافت بعد البيان الرسمي الصادر عن وزارة الإعلام اللبنانية، الذي شدد على رفض أي شكل من أشكال “التواصل المباشر أو غير المباشر مع العدو”، بالتزامن مع الضجة التي أحدثها فيديو الممثلة نادين الراسي، والذي فُهم على أنه تواصل مباشر مع أدرعي، ما فتح الباب واسعاً أمام نقاش قانوني وأخلاقي حول حدود حرية التعبير، وأين تتوقف السخرية ويبدأ التطبيع برأي البعض.
لكن هذا الموقف الرسمي لم يمر من دون ردود، حيث قدّم القاضي رالف رياشي قراءة قانونية علنية تساءل فيها عن الأساس القانوني الذي يستند إليه الوزير، طالباً توضيح المقصود بمصطلح “التواصل” ومشيراً إلى غياب مادة محددة في قانون العقوبات – من المادة 273 حتى 287 – تُجرِّم هذا النوع من التفاعل بشكل صريح.
وبحسب رياشي، فإن التواصل مع العدو لا يُعتبر جرماً إلا إذا تم بهدف الخيانة، أي إذا انطوى على تفضيل مصلحة العدو على مصلحة الوطن، وهو ما استقر عليه الاجتهاد في محكمة التمييز. أما التواصل الإعلامي مع العدو، إذا جرى في إطار الرد والدفاع عن لبنان، فلا يُعد خيانة ولا يعاقب عليه القانون.
هل التواصل الفكاهي أو الساخر مع شخصية عسكرية إسرائيلية عبر السوشيال ميديا يُعتبر اتصالاً ويخضع للمحاسبة القانونية؟ أم أن هذا النوع من المحتوى يندرج ضمن حرية التعبير؟
تنص المادة 278 من قانون العقوبات، الذي صدر في 1 آذار 1943، على أن كل لبناني قدّم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس ولجندي من قوات الأعداء، أو ساعده على الهرب، أو أجرى اتصالاً مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة من أمره، يُعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
